“الكهرباء” تدرس إلغاء مناقصة استشارى استلام وإدارة محطات “سيمنس”

مصادر: «إى دى إف» و«بارسونز» و«آر دبليو إى» قدمت عروضاً مالية كبيرة

تدرس وزارة الكهرباء إلغاء مناقصة اختيار الاستشارى الفنى لاستلام وإدارة محطات الكهرباء، التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء،إن لجنة تم تشكيلها من خبراء الوزارة تتولى الاستلام الفنى وإدارة محطات سيمنس الثلاث فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت المصادر لـ«البوصة» أن الشركات الأجنبية عرضت الحصول على مبالغ كبيرة تمثل عبئا على الوزارة التى لديها خبراء مؤهلون لاستلام المحطات وإداراتها.
وكانت 3 شركات تقدمت بعروضها الفنية والمالية تتضمن «إى دى إف»و«بارسونز» و«آر دبليو إى»، وذلك لاستلام الأعمال التنفيذية لمحطات سيمنس من مقاولى التنفيذ أوراسكوم للإنشاءات والسويدى إليكتريك، ومساعدة وزارة الكهرباء على إدارة المحطات.
وخاطبت وزارة الكهرباء الشركات الثلاث منذ أسبوعين بتوضيح بعض التفاصيل الفنية فى العروض المقدمة، حتى تتمكن لجنة فحص العروض من تحديد الشركة الفائزة.
ووفقا لاتفاق وزارة الكهرباء مع شركة سيمنس، ستتم إضافة 4000 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء من خلال محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء ستكتفى بالقدرات التى ستضيفها مشروعات «سيمنس» فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة حتى 2018، وستركز فى الفترة المقبلة على تطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المستقبلية.
وتبلغ القدرات الإجمالية لمحطات إنتاج الكهرباء، التى تنفذها شركة سيمنس لصالح الشركة القابضة للكهرباء 14.4 ألف ميجاوات.
وتعمل الشركة القابضة على تطوير وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى جميع شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، واستحداث إدارات جديدة معنية بتحسين كفاءة استخدام الطاقة بجميع شركات الكهرباء، وتقديم الدعم الفنى لجميع جهات الدولة.
أوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء تسعى للاتفاق مع بنوك أوروبية وصينية على تمويل مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء العام المقبل، لتحقيق الاستدامة واستيفاء الاحتياجات المستقبلية للطلب على الطاقة.
وأشارت المصادر إلى أن تطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء وشركات التوزيع يتطلب استثمارات بقيمة مليارى دولار، وتأمل الوزارة أن تتوصل لاتفاق مع بنوك أوروبية وصينية لتوفير التمويلات اللازمة للنقل والتوزيع.
كما ترتكز الرؤية المستقبلية فى مجال التوزيع على التحول التدريجى للشبكة الحالية من نمطية إلى شبكة ذكية، تستخدم التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، ويوجد بها تفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من جميع الإمكانات المتاحة.