رئيس المجلس المشترك لـ«البورصة»:
وفد مصرى يشارك بجلسة «مجلس الشيوخ» الفرنسى عن الاستثمار بمصر فبراير المقبل
«يونس»: فرنسا تخطط لإقامة منطقة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ«برج العرب» و«القناة»
معارض ترويجية لصناعة الأثاث والمنسوجات بباريس الفترة المقبلة
توقع فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ضخ استثمارات فرنسية جديدة بقيمة تتراوح بين 300 و500 مليون يورو فى السوق المصرى خلال عام 2017.
وقال «يونس» لـ«البورصة»، إن بعض الشركات الفرنسية مهتمة بالاستثمار فى قطاعات عديدة بالسوق المحلي، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر 3.2 مليار يورو بنهاية عام 2016، ومن المرجح أن يرتفع إلى 3.7 مليار يورو بنهاية العام الحالي.
وسجلت الاستثمارات الفرنسية فى مصر عام 2010 نحو 4.4 مليار يورو، تراجعت فى 2011 إلى 3.6 مليار يورو، وارتفعت فى 2012 إلى 4.7 مليار يورو، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 3 مليارات يورو فى 2013، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2 مليار يور فى 2014، وفقاً لبيانات غرفة التجارة الفرنسية.
وقال «يونس»، إن مجلس الأعمال المصرى الفرنسى يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصرى فى العام الجديد، وإن تحسن مناخ الأعمال يساعد المجلس على بلوغ مستهدفاته.
وأضاف «يونس»، أن المجلس أعد خطة عمل جديدة لزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ودعم التبادل التجاري.
وتعمل 160 شركة فرنسية بالسوق المصرى بقطاعات مواد البناء، والكهرباء، والسكك الحديدية، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية.
وكشف عن اعتزام وفد مصرى يضم وزراء ورجال أعمال، السفر إلى باريس فبراير المقبل؛ لحضور جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسى للحديث عن الاستثمارات الفرنسية بمصر.
وأوضح «يونس»، أن الزيارة تستهدف طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، واستعراض ما قامت به الحكومة لتحسين المناخ الاستثمارى الفترة الماضية.
وقال إن المجلس سيعقد اجتماعاً، فبراير المقبل؛ لبحث ما ستتم مناقشته فى زيارة فرنسا، ووضع خطة عمل للوفد.
وذكر أن المجلس يسعى إلى دعم التبادل التجارى بين البلدين، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسى خلال العام الجديد.
وتراجع التبادل التجارى بين مصر وفرنسا 14% خلال 2015 ليسجل 2.583 مليار يورو، مقابل 2.61 مليار يورو فى 2014، بحسب تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى.
وانخفضت الصادرات المصرية لفرنسا 54% خلال العام الماضى، إذ بلغت 472.75 مليون يورو، مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، وكذا تراجعت الواردات المصرية 32% لتبلغ 1.2 مليار يورو، مقابل 1.58 مليار يورو عام 2014.
وقال «يونس»، إن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 347.43 مليون يورو فى 2015، مقابل 474.88 مليون يورو خلال 2014، بانخفاض 26%.
وتعد منتجات الحبوب أبرز السلع التى تصدرها مصر لفرنسا (340 مليون يورو سنوياً)، تليها المستحضرات الدوائية (230 مليون يورو)، ثم المحركات والتوربينات (146.4 مليون يورو)، وأدوات الملاحة (98.9 مليون يورو).
وكشف عن سعى فرنسا لإقامة منطقة صناعية فرنسية «للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» فى مدينة برج العرب أو محور قناة السويس الفترة المقبلة.
وأشار «يونس» إلى أن خطة عمل المجلس تتضمن إقامة معارض ثقافية للترويج للسياحة المصرية بفرنسا، حيث يخطط المجلس لإقامة معرض تذكارى عن شخصية «ماسبيرو» الفرنسى، الذى ساهم فى اكتشاف العديد من المومياوات الأثرية وعلم المصريات، فى المتحف المصرى بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة الآثار والسياحة، لجذب السياحة الفرنسية خلال 2017.
وقال إن المجلس يدرس إقامة حفل تعريفى للسفيرة مشيرة خطاب لدعم ترشحها لمنصب مدير منظمة اليونسيكو خلال الربع الأول من العام الحالى بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بفرنسا.
وأوضح أن المجلس يخطط للمشاركة فى العديد من المعارض والزيارات الترويجية للصناعات المحلية خاصة الأغذية والقطن، والصناعات النسيجية، والأثاث.
ووصف «يونس» الخطة الإصلاحية التى تنفذها حكومة المهندس شريف إسماعيل بالجيدة، وقال إن مصر تأخرت كثيراً فى إصدار القرارات الإصلاحية لتحسين منظومة الاقتصاد المصرى، خاصة قرار تعويم الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة.
وأضاف: «الخطة الإصلاحية جيدة فى حد ذاتها، وكان على الحكومة السرعة فى اتخاذ قرار تعويم الجنيه فى وقت مبكر من عام 2016، بينما تم اتخاذه فى شهر نوفمبر الماضى، كذلك تأخرت كثيراً فى تنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة».
وأشاد بتوجه الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحجيم الواردات، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
وأشار «يونس» إلى أن الدور الرقابى لمجلس النواب على البرنامج الاقتصادى للحكومة ضعيف، ولم يكن على قدر المهام المنوط بها، فى ظل الحالة الاقتصادية التى تشهدها مصر.
وطالب مجلس النواب بمراقبة الأداء الاقتصادى للحكومة «يوم بيوم»، لا على فترات متباعدة، أو حين صدور قانون أو تشريع معين فقط.
وقال إن زيادة الموارد الدولارية يجب أن تتم عبر تشجيع الصناعة المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وذكر أن تنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عوامل مهمة لاستقرار السوق المصرى خلال 2017.
وأشار إلى أن اتجاه البنك المركزى للسماح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للخارج يساعد على تحسين الصورة الذهنية عن المناخ الاستثمارى فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفترة المقبلة.
