مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حوار لـ«البورصة»:
حجم التمويلات بالمبادرة ارتفع من 154 مليون جنيه فى 2014 إلى 3.5 مليار العام الجارى
748 ألف فرد تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بجميع محاور «الإسكان الاجتماعى»
7 بنوك مولت 2795 عميلاً منذ عامين وارتفع العدد إلى 42 ألفاً عبر 14 بنكاً خلال 2016
الصندوق قدم 1.1 مليار جنيه دعمًا لحوالى 59 ألف عميل والسيولة 401.8 مليون جنيه
صرف الشريحة الأولى بقيمة 125 مليون دولار من قرض البنك الدولى البالغ 500 مليون
يستهدف صندوق التمويل العقارى الانتهاء من تمويلات بقيمة 10 مليارات جنيه، منتصف العام الجارى، تمثل المرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى، فيما ارتفع حجم التمويل الممنوح حتى الآن ليقترب من 5 مليارات جنيه.
وقدم الصندوق 1.1 مليار جنيه دعمًا لحوالى 59 ألف عميل بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وبلغت السيولة المتاحة لدى الصندوق حتى الأسبوع الأخير من الشهر الماضى 401.8 مليون جنيه.
قالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن عدد الوحدات التى سيتم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى سيتجاوز 600 ألف وحدة خلال العام الجارى.
أضافت، فى حوار لـ«البورصة»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 200 ألف وحدة، ويجرى تخصيصها للعملاء المتقدمين بالمشروع من خلال البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى المصرى.
أوضحت «عبدالحميد»، أن عدد العملاء الذين تقدموا للحصول على وحدات بالمشروع بلغ 748 ألف عميل، موزعين على الإعلانات الثمانية التى طرحتها وزارة الإسكان ومحورى وحدات الإيجار والنقابات المهنية.
وبلغ حجم التمويلات المقدمة من البنك المركزى لعملاء «الإسكان الاجتماعى» من محدودى الدخل 4.7 مليار جنيه ضمن مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى البالغة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى.
وتوزعت التمويلات على 14 بنكًا قدمت تمويلات لحوالى 59 ألف عميل، منها 1.8 مليار لبنك التعمير والإسكان، و1.2 مليار للبنك الأهلى المصرى، و850 مليوناً لبنك مصر، و428 مليوناً لبنك القاهرة.
فيما توزعت النسبة المتبقية على عدد من البنوك الخاصة، منها التنمية الصناعية والعمال المصرى بتمويلات 108 ملايين جنيه، والمصرى الخليجى 62 مليوناً، والتجارى الدولى 38 مليوناً، والاستثمار العربى 40 مليوناً، وبنك بلوم 40.5 مليون، والعربى الأفريقى 26 مليون جنيه.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه كما أدخل البنك تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وقالت «عبدالحميد»، إن عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات من صندوق التمويل العقارى تجاوز 65 ألف عميل، منهم 6580 عميلاً بمشروعات الإسكان الحكومية قبل إطلاق مبادرة «المركزى» فى عام 2014.
أضافت أن حجم التمويلات ضمن المبادرة يرتفع باستمرار، ففى العام الأول بلغ 154 مليوناً لحوالى 2795 عميلاً من خلال 7 بنوك، وبلغ فى 2015 حوالى 1.1 مليار لـ14 ألف عميل من 12 بنكاً ثم 3.5 مليار فى 2016 لحوالى 42 ألف عميل من خلال 14 بنكاً.
وأوضحت «عبدالحميد» أن الدعم المقدم من صندوق التمويل العقارى للعملاء ارتفع من 53 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 289 مليوناً خلال 2015 ثم 758 مليون جنيه خلال العام الجارى.
وذكرت أن العملاء الذين تم تمويلهم تقدموا للحصول على وحدات ضمن أول 7 إعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بإجمالى 85 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات.
وقالت إن السيولة المتوفرة لدى صندوق التمويل العقارى بلغت 401.8 مليون جنيه متبقية بعد صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار.
أضافت أن «التمويل العقارى» سبق أن صرف 200 مليون دولار ضمن الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولى، وتقوم وزارة المالية بسداد القرض على 35 عاماً و8 أعوام فترة سماح.
أوضحت أن الصندوق يحتاج من مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه سنوياً لدعم الفائزين بوحدات مشروع «المليون»، وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى الذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
وقالت إن الصندوق حصل، مؤخراً، على الشريحة الأولى بقيمة 125 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى من البنك الدولى لدعم محاور الإيجار والتمليك فى المشروع ولم يتم استخدامها بعد.
وأقر البنك المركزى عدداً من التيسيرات لتمويل الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعى، منها بنود موحدة للتعامل على ملفات العملاء وقبول تمويل جميع المهن المتقدمة للمشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85% من قيمتها.
وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعاماً لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.
وقام «المركزى» بتعميم شرط القسط المتزايد – لمن يرغب من العملاء – والذى يسمح بزيادة قيمة التمويل على القيمة المحددة فى حالة الاعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم فى حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم التزامات بنكية أخرى، لتقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء.
وأضافت «عبدالحميد»، أن البنك المركزى منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 أشهر، لتطبيق الشروط الموحدة، لتقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات.
أوضحت أن «المركزى» مستمر فى منح تمويل بنسبة عائد على التمويل (5% – 7%) حسب مستوى الدخل فى ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار الفوائد السائدة للإقراض، والتى وصلت إلى 20% فى مدد زمنية أقل من 20 سنة.
أشارت إلى أن صندوق التمويل العقارى يستهدف زيادة عدد التمويلات الممنوحة ضمن مبادرة «المركزى» إلى 10 مليارات جنيه منتصف العام الجارى بعد اقترابها من حاجز 5 مليارات فى الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى.
وقالت إن الصندوق تعاقد مع 15 شركة للاستعلام عن المتقدمين للحصول على الوحدات منها «الدولية لأعمال التقييم، بانكرز إيجيبت للتحصيل، فاينانشيال بيزنس، إم إس فور للاستعلام، تارجت للتسويق، المجموعة العربية للخدمات، جلوبال أكاديمى، رايت للاستعلام، برفكت، سموكة للاستعلام، الوكالة الاستثمارية».
أضافت أن مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى قرر، فى وقت سابق، رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة إلى 42 ألف سنوياً للأسرة «3500 جنيه شهرياً»، و30 ألف جنيه للأعزب «2500 جنيه شهرياً».
أوضحت أن التعديل تم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى الذى عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقارى، وترك للصندوق تحديد الحدين الأدنى والأقصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها.
وذكرت أن الصندوق قرر رفع الحدود القصوى للوحدات المدعومة إلى 165 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140 ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب، كما تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً إلى 5% سنوياً تحتسب على أساس متناقص، وتم التعامل وفقًاً للآلية الجديدة فى الطرح الأخير لوحدات الإسكان الاجتماعى.
وقالت إن حوالى 375 ألف فرد تقدموا للحصول على وحدات الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى، منهم 133 ألف فرد للمنافسة على 100 ألف وحدة فى مراحل التشطيب و242 ألف فرد لحوالى 400 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال عام.
أضافت أن عدد الطلبات المقبولة بلغ أكثر من 330 ألف طلب، ووصل عدد طلبات استكمال المرحلة الثانية بمدينة دهشور فى مدينة 6 أكتوبر وطلبات التحويل من مدن السلام والقاهرة الجديدة لمدن بدر و15 مايو والشروق إلى ما يزيد على 77 ألف طلب.
أوضحت أن الصندوق قرر فتح مكاتب جديدة لخدمة العملاء بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة تضاف إلى المقار الحالية بجهاز مدينة 15 مايو، ومقر الجهاز التنفيذى لمشروع إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق، وجهاز مدينة السادات، ومدينة أسيوط الجديدة.
أشارت إلى أن عدد المكالمات التى تم استقبالها على خطوط خدمة العملاء بلغ 2.2 مليون مكالمة منذ يونيو 2015 تم الرد على 1.7 مليون مكالمة وخلال الشهر الأخير ارتفعت نسبة الرد لحوالى 98% بعد زيادة عدد الخطوط إلى 100 خط موزعة على 3 أرقام بجانب خدمة الرسائل النصية.
وقالت «عبدالحميد»، إن عدد المتقدمين لحجز 20 ألف وحدة طرحتها وزارة الإسكان لأعضاء النقابات المهنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بلغ حوالى 16 ألف طلب، وبدأ الصندوق فرز مستندات حجز المتقدمين، تمهيداً لإعلان المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط، واستكمال إجراءات تخصيص الوحدات.
أضافت أن الصندوق وضع عدة شروط، منها توافر وحدات زائدة على عدد الحاجزين فى بعض المدن والمحافظات أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وتقديم المستندات المطلوبة للحجز، على أن تقوم كل نقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان.
أوضحت «عبدالحميد»، أن البنك سيتولى مراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية.
وذكرت أن 7103 أفراد لحجز 5706 وحدة طرحتها وزارة الإسكان بالإيجار ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه شهرياً فيما قام 14.8 ألف فرد بسحب كراسات الشروط.
وقالت إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وسيعرض على مجلس الوزراء حيث يعتبر القانون الجديد تعديلاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، ويتضمن عدداً من البنود المستحدثة منها دمج صندوقى الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى فى كيان واحد.
ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتؤول له جميع اعتمادات وأموال وأصول وتراخيص البناء ومستندات الملكية لكل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يتحمل التزاماتهما ويكتسب حقوقهما قِبل الغير فى جميع مراكزهما القانونية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
أضافت أن القانون الجديد رأى عدم جدوى الإبقاء على قانون الإسكان الاجتماعى، بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى 4 مواد فقط، بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منه، والتى تمت إضافتها وتضمينها للقانون الجديد، وبالتالى فقد بات من الأفضل والأجدر إلغاؤه لمنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات.
أوضحت أن القانون الجديد سيواجه أى حيل مستحدثة من المستفيدين بالوحدات، بهدف المتاجرة بالوحدة التى حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار.
وقالت إن صندوق التمويل العقارى سينتهى منتصف العام الجارى من المشروع الذى ينفذه بمحافظة السويس ويضم 1532 وحدة بتكلفة 145 مليون جنيه.
أضافت «عبدالحميد»، أن مساحة الوحدة 70 متراً وتسلم نصف تشطيب وستخصص لحديثى الزواج، وتولى قطاع التشييد بوزارة الإسكان عملية الطرح والترسية وتصل مساحة أرض المشروع 10 أفدنة بمنطقة عتاقة، وحصل الصندوق على الأرض مجاناً من المحافظة.
