«اذا اضطر المريض ان يختار ما بين عدم توفر الدواء وتوفره بأسعار مرتفعة سيختار تحمل الزيادة بنفس راضية».. تلك هى القاعدة التى راهنت عليها الحكومة والشركات لقبول المواطنين مرغمين للزيادات السابقة واللاحقة فى أسعار العلاج بعد كل زيادة جديدة فى اسعار الدولار.

نجحت شركات الدواء فى 2016 فى الحصول على قرار حكومى بتحريك أسعار المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، وتنتظر خلال أيام صدور قرار جديد (تم التوافق عليه) بزيادة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفقاً لشرائح سعرية متفاوتة تتراوح بين 30 و50% من نسبة الزيادة فى سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.

وتخطط الحكومة لإجراء زيادات جديدة لأسعار الدواء كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل ولمدة قد تصل الى 3 سنوات، بهدف زيادة 100% من المستحضرات.

ويأتى اتجاه الحكومة لإجراء زيادات جديدة لأسعار الدواء غير متماشٍ مع تصريحات وزير الصحة أحمد عماد الدين نوفمبر الماضى، بأن الحكومة لن توافق على أى زيادة جديدة فى أسعار الدواء وأن شركات الأدوية تحقق أرباحاً مرتفعة تصل الى 400% فى بعض المستحضرات وهو الأمر الذى لم يستطع الوزير اثباته واضطر فى نهاية الأمر الى الخضوع لمطالب الشركات بعد صراع دام عدة أسابيع.

ورجح كفة الشركات فى صراعها مع وزارة الصحة تقديمها للحكومة ما يفيد من مستندات لإثبات تضررها بعد تعويم الجنيه وعدم قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، اضافة الى تفاقم أزمة نواقص الأدوية.

ويعد قطاع الأدوية أكثر المتضررين من قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى، خاصة أنه يعتمد على تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد نحو 95% من مواد ومستلزمات الإنتاج المستخدمة من المصادر الرسمية، بحسب شركات عاملة بالقطاع.