مصدر: عرض خطة الهيئة لتخصيص الأراضى لشركات التطوير بنظام التملك على «قابيل»
تخطط هيئة التنمية الصناعية طرح 4 ملايين متر مربع أراضى جديدة بمدينة السادات الصناعية، على شركات المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الهيئة عرضت خطة متكاملة لطرح الأراضى لشركات المطور الصناعى، على المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة للموافقة عليها.
وأضاف المصدر، أن الهيئة بدأت إعداد ضوابط لتخصيص الأراضى للمطورين الصناعين، تحول دون مغالاة شركات المطور الصناعى فى أسعار الاراضى، ومنع المتاجرة فيها.
ونقلت «البورصة» عن مصادر حكومية، منتصف ديسمبر، أن هيئة التنمية الصناعية بصدد طرح 4 ملايين متر مربع أراضى بمدينة العاشر من رمضان للمطورين الصناعين، فور الانتهاء من ضوابط الطرح.
وذكرت المصادر، أن الهيئة تسعى لطرح 8 ملايين متر مربع لشركات المطور الصناعى بنظام التملك خلال العام الحالى.
وأوضحت أن نظام التمللك هو الأنسب فى الوقت الراهن، خاصة بعد اعتراضات شركات المطور الصناعى على التخصيص بنظام حق الانتفاع.
ويعد طرح الأراضى للمطور الصناعين بمدينتى العاشر من رمضان والسادات الصناعيتين الأول من نوعه منذ 2007، إذ لم تطرح وزارة الصناعة والتجارة أراضى منذ ذلك الحين.
ويعمل فى مدينة العاشر من رمضان 3 شركات للمطور الصناعى هى: «بيراميدز» لتنمية المناطق الصناعية، وشركة التجمعات الأردنية ومناطق الخدمات واللوجيستيات، بينما يعمل فى مدينة السادات شركة واحدة للمطور الصناعى وهى «ايتامكو غبور».
وكان المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قال فى حوار لـ«البورصة» الاسبوع الماضي، إن الهيئة تعتزم وضع ضوابط «قوية» لطرح الاراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى.
وفقاً لعبدالرازق تتضمن الضوابط تحديد مدة زمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وجدول زمنى لبدء عملية التشغيل، لمنع عمليات «تسقيع الأراضى» أو المتاجرة بها.
كما تتضمن الضوابط وجود الهيئة طرفاً أساسياً فى عقد ثلاثى يضم المطور والمستثمر حال بيع الأرض بما يتيح للهيئة إمكانية الموافقة أو الرفض على العقد قبل توقيعه، وتحديد هيئة التنمية الصناعية سعر بيع الأراضى بعد الترفيق مع وضع نسب زيادة سنوية لمنع أى تجاوز فى الأسعار من قبل شركات المطور.
وتعمل 12 منطقة صناعية فى مصر بنظام المطور الصناعى، يتركز أغلبها فى مدن«العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الشرقية، السادات، وبرج العرب»، وفقاً لبيانات هيئة التنمية الصناعية.