كشف هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية عن توقعاته ورؤيته للعام الجديد في حوار مع نشرة إنتربرايز أكد خلاله على أن الصادرات مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
بدأ هاني برزي مسيرته المهنية مع عائلته في صناعة المأكولات الخفيفة في عام 1986، قبل أن يؤسس إيديتا، والتي حولها إلى شركة مساهمة متداولة في البورصة، وأكبر منتج للمأكولات الخفيفة في مصر، إلى جانب ازدهار صادراتها. يجيد برزي لغة الأرقام، وأكثر ما يلفت اهتمامنا هو تركيزه الحاد على استراتيجية شركته والتطوير والابتكار في منتجاتها، وهو ما تعتمد عليه إيديتا لتبقى في الصدارة في قطاع يتسم بمنافسة غير عادية. كشف لنا برزي ، ومن بين ما قاله:
يصعب التنبؤ بما سيحمله العام الجديد من مفاجآت، وقد تكون تلك المفاجآت جيدة، كما يمكن أن تكون سيئة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه لن تكون هناك قدرة ولو قليلة على التنبؤ.
يتمثل التحدي الأكبر للاقتصاد في كيفية معالجة الخلل في الميزان التجاري، إلى جانب توفير العملة الأجنبية. ما يقلقني على وجه التحديد هو ما يمكن أن تتخذه الحكومة من تدابير لمعالجة العجز في الميزان التجاري وأثر ذلك على اتفاقياتنا التجارية، سواء كانت اتفاقات تجارة حرة أو اتفاقات مع منظمة التجارة العالمية. يوجد لدينا دومًا آليات نستطيع من خلالها حماية السوق – وهذا منصوص عليه في معظم الاتفاقات – إلا أنه لا يجب أن نسمح بأن يصبح ذلك عكازًا نستند إليه.
يجب على الحكومة البدء في اتخاذ خطوات لمعالجة البيروقراطية. يجب أن تنتقل على نحو سريع قرارات ورؤية مجلس الوزراء إلى الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
أكبر التحديات أمام صناعة المواد الغذائية ستكون في الجانب التنظيمي. يتعين على الجهات التنظيمية والرقابية تطوير كيفية التعامل مع الشركات – فعلى سبيل المثال نجد أن ما رأيناه مؤخرًا من مداهمات للمصانع، سواء من جانب وزارة الصحة أو التموين أو الداخلية، بعثت برسالة سلبية للمستثمرين، وأعني هنا ما حدث معنا أثناء أزمة السكر، وما حدث لمصنع هاينز بشأن جودة الطماطم المستخدمة في التصنيع. قد يكون هناك بعض الحالات التي تنخفض فيها جودة التصنيع، ولكن الشركات الجيدة تتدارك ذلك الأمر. ولا يعني وجود اشتباه بحدوث مخالفة أن نسرع إلى اتهام صاحب العمل والتشهير به في الصحف قبل أن تكتمل التحقيقات، ولا نفكر فيما قد يعنيه ذلك للشركة وللقطاع، ولفرص التصدير لدينا كذلك. مثل هذه الأمور تفسد كل جهد نبذله لزيادة الصادرات.
التعداد السكاني في بلدنا بلغ أكثر من 90 مليون نسمة، كما أن معدل النمو السكاني يبلغ ما بين 1.6 إلى 2% سنويًا. هذه سوق لديها إمكانيات هائلة، كما أنها تمثل أرضًا خصبة لصناعة المواد الغذائية الخفيفة مع تغير العادات الغذائية. ونحن نسعى للعثور على فرص بعد تطبيق الحكومة لبعض القرارات لخفض الواردات. ستخلو الساحة من الموردين، مما يمنح الشركات المحلية فرصة لإحلال منتجاتها محل المنتجات المستوردة.
نسعى لاقتناص هذه الفرصة من خلال الاستثمار، عبر إدخال التحسينات على عملية التصنيع لدينا، وتحسين عملية تسليم المنتجات. ونعمل باستمرار على تقديم المنتجات الجديدة – إلى جانب زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من أجل التوصل إلى منتجات جديدة وغير تقليدية تكون عالية القيمة وبذلك نستطيع الاستحواذ على حصة أكبر. الفرص المتاحة لنا اليوم لن تكون دون تكلفة، فالمستهلكين سيكونون أكثر انتقائية نظرًا لارتفاع معدلات التضخم بعد قرار التعويم، ولن يشتروا شيئا لمجرد أنه رخيص الثمن، ولكن سيوجهون دخلهم للمنتجات عالية الجودة.
بالتأكيد سنواصل الاستثمارات هذا العام. فالفرصة أمامنا كبيرة للغاية. نحب أن نستثمر عندما يتخوف الآخر من اتخاذ تلك الخطوة. فعلنا ذلك في عام 2011، وحصدنا الكثير منذ ذلك الحين. سنستثمر ما بين 350 و400 مليون جنيه هذا العام. يتركز انفاقنا في الوقت الحالي على مصنع مدينة السادس من أكتوبر، والذي سيكون أكبر المصانع المملوكة لنا ونأمل في الانتهاء من تشييده خلال الربع الثاني من 2017.
يجب ألا تقل الزيادة في الرواتب لدى أي صاحب عمل في 2017 عن 20%، وسنفعل أي شيء يتعين علينا القيام به لضمان أن الموظفين ذوي الدخل المحدود سيحصلون على زيادات تصل إلى 30%. وستكون الزيادات وفق شرائح بالنسبة لجميع الموظفين لدينا، وستكون الزيادة الأكبر لشريحة العمال. نؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات تبدأ بدفع أجور تكفي للمعيشة، بغض النظر عن الضغوط الخارجية التي قد تتعرض لها قائمة الدخل الخاصة بالشركة.
ما هو القطاع الذي سيحقق أفضل النتائج عام 2017؟ قطاع المواد الغذائية بالتأكيد، المصريون يحبون الطعام، والتعداد السكاني في ازدياد متواصل.
وما هو القطاع الذي سيحقق أسوأ أداء؟ قطاع العقارات في رأيي الشخصي. وعندما يصاب قطاع العقارات بحالة ركود، فإن البلد تصاب بالركود كذلك. وهذا هو السبب في أن أقول بأن هذا العام سيكون غير متوقعًا إلى درجة كبيرة.
لم نر الكثير من فرص الدمج والاستحواذ في السنوات الأخيرة نظرًا لنجاح الأعمال، ولا يتم التفكير عادةً في البيع إذا كانت نسب النمو مرتفعة. أما الآن فالوضع مختلف، فسنرى الكثير من الفرص في السوق، وسنرى أيضا توقف العديد من الشركات في مختلف القطاعات، نظرًا للارتفاع الكبير في التكلفة الاستثمارية، ولن تجد الكثير من الشركات القادرة على تحمل 400 أو 500 مليون جنيه إنفاق رأسمالي لدعم النمو – وهذا الإنفاق يعتبر منخفضًا بسعر الصرف الحالي، لهذا فنحن بالتأكيد نسعى لاقتناص الفرص للاستحواذ على كيانات قائمة.
هناك الكثير من أصحاب الأعمال الذين لفت انتباههم النجاحات التي حققتها الطروحات العامة في العامين الماضيين، وأعتقد أن هذا جعلهم يفكرون في طرح شركاتهم للاكتتاب. وبدون شك، سيشهد عام 2017 المزيد من تلك الطروحات، ربما ثلاثة أو أربعة، والسؤال هو ما إذا كانت تلك الشركات تتوافق مع شروط الطرح.
لو خيروني أن أبدأ عمل تجاري جديد اليوم، لاخترت الاستثمار في التعليم، ليس التعليم العالي، ولكن التعليم المهني والتدريب المهني. تواجهنا صعوبات كثيرة في العثور على العمالة الماهرة، سواء كانوا كهربائيين أو فنّيّ سباكة أو طهاة، كل هؤلاء الأشخاص يتعلمون من خلال التجربة في العمل، وقد لا يكون لديهم مؤهل واحد. التدريب المهني هام للغاية، إلا أن جميع الصناديق الكبيرة التي تستثمر في التعليم، مثل أكتيس وأبراج، لا تهتم بالتعليم المهني.
الصادرات هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر. فالصادرات غير النفطية هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية للحكومة المصرية، ومجلس الوزراء يعلم جيدًا أنه ينبغي إعطاء الأولوية للتصدير. نحن بحاجة إلى وجود مجلس أعلى للصادرات، مثل المجلس الأعلى للاستثمار الذي لدينا الآن. ويجب أن نعرف أنه لن يكون هناك نمو مستدام للصادرات دون الاستثمار في التدريب المهني. ما هو حجم صادراتنا في الوقت الراهن؟ 17 أو 18 مليار دولار؟ هذا رقم لا يذكر، إذ كان من الممكن أن نحقق أضعاف ذلك الرقم 30 أو 40 مرة لو أننا فعلنا ما فعله الآخرون على هذا الصعيد في العشرة أو العشرين عامًا الماضية.
أنا متفائل تجاه الصادرات – إذا ما اتخذ مجلس الوزراء الخطوات الصحيحة. لن يكون الأمر بمثابة ضغطة زر، ولكن سيكون بمثابة برنامج متكامل. سمها حسبما شئت، ولكننا بحاجة إلى استراتيجية، ويجب أن تبدأ بتوفير الحوافز والأرض والقوى العاملة المدربة. يجب أن تكون تلك المشروعات بمثابة أولوية وطنية.
