كشف أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك عن توقعاته ورؤيته للعام الجديد في حوار مع نشرة إنتربرايز عن التحدي الأكبر أمامنا هو توفير الحكومة لسياسات مستقرة
السويدي إلكتريك، أحد أكبر المصدرين في مصر. قاد السويدي عملية تحويل شركته العائلية (العربية للكابلات) إلى شركة ضخمة تمتلك نحو 30 مصنعا في 16 دولة، وتقوم ببيع منتجاتها اليوم في أكثر من 110 أسواق، مما جعلها أحد أكبر مقدمي حلول الطاقة المتكاملة على مستوى العالم. وإليكم أبرز ما جاء في مقابلتنا معه:
2017 سيكون عام التغيير والتأقلم. لم يمر سوى شهرين على تعويم الجنيه، إلا أنني أرى التغييرات إيجابية للغاية، على الرغم من أن الوضع الحالي يمثل تحديا لبعض الشركات. ستؤثر تلك التغييرات سلبا على البنوك، كما سيتأثر كل المقترضين بالدولار.
الأمر الواضح بالنسبة لي، العوامل التي ساهمت في أي نجاح تجاري على مدى العقد الماضي ستكون مختلفة تماما عن العوامل التي ستدفع الشركات للازدهار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
كانت الأعوام الستة الماضية سيئة بالنسبة للصناعة، وكل ذلك يرجع إلى الدولار. وبالنسبة للمصنعين، لم تكن الأزمة في السعر ولكن في توافر الدولار، ويعد سعر الدولار عند 19 و20 جنيها جيد جدا للصناعة. منذ عام 2011 والكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة على حد سواء قاموا بإيقاف العمل في مصانعهم، وركزوا بدلا من ذلك على تجارة الأراضي والشقق والعقارات. كان سوق العقارات أفضل من القطاع الصناعي، فعندما كان سعر الدولار 8 جنيهات، كانت قيمة صادراتنا مرتفعة. لم نستطع المنافسة مع الصين والهند وتركيا، ولهذا السبب نرى أن المصنعين توقفوا عن التصنيع وقاموا بدلا من ذلك باستيراد منتجات جاهزة من الصين والهند.
ستتراجع الواردات القادمة من الصين عند سعر 20 جنيها للدولار، وستكون تكلفة الواردات الصينية مرتفعة للغاية مثلها مثل بقية السلع المستوردة. على الجانب الآخر، ستزدهر الصناعة المحلية في فترة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات، وخاصة الصناعة التي تعتمد على التصدير أو تلك التي توفر سلع بديلة للواردات. ورغم أن الوضع الحالي يمثل تحديا لمصر، إلا أنه أيضا يوفر فرصا للبلاد. مستقبلنا يكمن في الصناعة.
التحدي الأكبر أمامنا هو توفير الحكومة لسياسات مستقرة، فنحن بحاجة إلى قواعد وأنظمة مستقرة بعيدا عن التغيرات السريعة كل شهر حول ما هو مسموح وما ليس مسموحا، وما له الأولوية وما يمكن إرجاؤه. نحن بحاجة إلى إطار واضح لخطة عمل مدتها 5 سنوات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك وتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية. نحن بحاجة إلى الاستقرار، وهذا ما سيجعل التوقعات المستقبلية لمصر ممتازة.
أشعر بالرضا بنسبة كبيرة فيما يتعلق بالوضع الحالي لأعمالنا، نوجه 70% من منتجاتنا للأسواق الخارجية و30% للسوق المحلي، كما أن أعمالنا في السوق المحلي تركز بنسبة كبير على أهداف وتحركات الحكومة. نشيد ثلاث محطات كبيرة للطاقة، وسيكون تركيزنا خلال الفترة المقبلة على العمل في تشييد محطات محولات الكهرباء، والكابلات والأبراج التي تعتبر جزءا أساسيا من نشاطنا الرئيسي.
أتوقع أن تحقق مصر وأفريقيا نموا كبيرا خلال الأربع سنوات المقبلة، أشعر بتفاؤل شديد حيال الوضع في أفريقيا.
أسواقنا التقليدية هي دول الخليج وأفريقيا، وإلى حد ما أوروبا، وهي المناطق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية تحقق لنا مزايا نسبية، ونحاول الاستفادة من قربها الجغرافي لنا.
فيما يتعلق برفع الأجور: تكاليف الإنتاج بالشركة مقومة بالدولار، وبالتالي تراجعت بنحو 50%، ولذلك إذا قمنا بزيادة معدل صادراتنا فإن أرباحنا ستزيد أيضا، وسوف يستفيد الموظفين لدينا من ذلك بدون شك. رفع الرواتب ليس خيارا بل واجبا. وأعلننا بالفعل عن زيادة في المرتبات، وأنا أعتقد أن الأزمة بالنسبة للجميع تكمن في كيفية تنامي العائدات الخاصة بالشركات حتى نتمكن من تلبية احتياجات الموظفين.
لن يكون هناك الكثير من الخصخصة داخل قطاع الكهرباء. قامت الحكومة بالاستثمار في مشروعات لتوليد أكثر من 25 جيجاوات خلال السنوات الثلاث الماضية، وبات لدى الدولة طاقة إنتاجية فائضة من الكهرباء الآن قادمة من مشروعات مملوكة لها. ولا توجد نية أو مخطط لبيعها. ولا أعتقد أن الحكومة تخطط للسماح للقطاع الخاص بامتلاك محطات توليد الكهرباء. قد يكون هناك مجالا لمساهمة القطاع الخاص في مجال التوزيع.
ومع وصول سعر الصرف إلى 20 جنيها مقابل الدولار، فمن المؤكد أنه سيكون هناك المزيد من الطروحات العامة. ستتعرض الشركات إلى مشاكل تتعلق بالسيولة وستقوم البنوك بإعادة تقييم كل شركة على حدة، لذلك لست متأكدا من أن معدلات اقتراض الشركات سترتفع خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع مستوى أسعار الفائدة الحالي. وبناء على العاملين السابقين، فقد تلجأ الشركات إلى الطروحات العامة لتحسين وضعها المالي وقدرتها على التوسع في أنشطتها المختلفة.
ولنفس الأسباب، أنا متفائل بشأن عمليات الدمج والاستحواذ، ولكننا لن نشارك فيها. نحن في وضع يرضينا الآن. وسنركز في 2017 على عملياتنا، كما سنركزعلى تحسين هيكل الشركة لدينا.
أتوقع أن يزدهر قطاعي الزراعة والأغذية في عام 2017، إلى جانب القطاعات التي توفر منتجات بديلة عن الواردات، وخاصة إذا كانت الواردات باهظة الثمن. كما أراهن أيضا على أي صادرات قائمة على أساس خامات محلية.
أتوقع أن من كان يعيش في رفاهية خلال الفترة الماضية سوف يعاني خلال العامين المقبلين. امتلاك سيارة سيكون أمرا صعبا، خاصة الفئة الأعلى من السيارات.
إذا فكرت في بدء نشاط جديد اليوم، سأرغب حتما في التوجه إلى الصناعات الغذائية لتشجيع الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي.
يجب أن تكون مضاعفة الصادرات خلال العامين المقبلين على قائمة الأولويات التشريعية لدى الحكومة. هذا يتضمن الدعم الكامل للصناعة المحلية بما في ذلك حوافز الاستثمار. تحتاج الحكومة إلى مساعدة الشركات المحلية لتطوير معايير الجودة لديهم من أجل مطابقة المعايير العالمية للصادرات، كما أن المصنعين بحاجة إلى المساعدة لتعلم كيفية اختراق أسواق تصديرية جديدة.
أنا متفائل بشأن 2017، فسوف يكون عاما جيدا لنا، خاصة وأن الخمسة أعوام الأخيرة شهدت تدهورًا ملحوظًا في معدل النمو وفي خلق فرص العمل. عانت الشركات أيضا من ذلك التراجع، كما اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها.
الصناعة بحاجة إلى ازدهار التوظيف خلال العامين المقبلين وهذا ما نحاول فعله خلال الفترة الحالية. ولهذا السبب أيضا تقوم مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لنا بالتركيز على بناء المدارس الفنية، كما نقوم بالاستعانة بإدارة ألمانية لتلك المدارس ولدينا حاليا نحو 1000 طالب، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف طالب في فترة من 5 إلى 6 سنوات مقبلة. نبدأ بتعليم الطلاب من مرحلة التعليم الأساسي إلى أن يصبحوا مؤهلين للعمل كخبراء فنيين. الأمر ليس متعلقا فقط بالمهارات الفنية، ولكننا نوفر لهم أيضا وجبات يومية ورواتب وتدريب لغوي ومهارات أساسية.
دعني أخبرك أن المهارات التي يتمتع بها هؤلاء الطلاب هي مهارات فائقة، كما أنهم المفتاح الحقيقي لمضاعفة الصادرات. نحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في مجال التدريب المهني، لأن العاملين المهرة هم المفتاح الحقيقي لخلق أسواق جديدة للصادرات.
