تخطط المملكة العربية السعودية لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية فى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار جديد للصكوك الإسلامية يمكن أن يتم فبراير المقبل.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الصكوك الإسلامية جاءت ضمن خطط المملكة لتمويل العجز فى الموازنة والاستثمار فى التنويع الاقتصادى، بعيداً عن البترول ومن المرجح طرحها للمستثمرين الإقليميين فى منطقة الخليج.
وأوضحت الصحيفة، أن السعودية جمعت، العام الماضى، رقماً قياسياً من طرحها للسندات الدولية، مقارنة بالبلدان النامية الأخرى، حيث جذبت 67 مليار دولار من طرح سندات بقيمة 17.5 مليار دولار.
وتأثرت السعودية أكبر منتج للبترول فى العالم بشدة من انهيار أسعار الطاقة منذ 2014، حيث خفضت الإنفاق الحكومى، وزادت الديون، كما وضعت الخطط اللازمة لأكبر طرح عام أولى فى العالم لشركة «أرامكو» للمساعدة على إدارة العجز.
وعلى الرغم من استقرار أسعار البترول عند 55 دولاراً للبرميل بعد اتفاق خفض الإنتاج، فإنه من غير المتوقع عودة الأسعار إلى مستويات 100 دولار للبرميل.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمى للتمويل الإسلامى فى مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، إن التنويع أمر طبيعى للأسواق الناشئة، ولكن الانخفاض فى أسعار البترول جعله ضرورة للمصدرين مثل المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن انخفاض أسعار البترول أدى إلى تراجع الاحتياطيات الحكومية فى البنوك والذى بدوره كان له تأثير كبير دفعها للبحث عن مصادر بديلة للتمويل.
وتحولت بعض بلدان الخليج بما فى ذلك قطر وأبوظبى وعمان والبحرين لأسواق رأس المال فى أعقاب هبوط أسعار البترول.
وتعد الصكوك بديلاً للسندات التقليدية تستطيع البلدان من خلالها توليد عوائد منتظمة للمستثمرين دون مخالفة الشريعة الإسلامية التى تحظر الربا أو الفائدة.
وكشفت أرقام مؤسسة «ديلوجيك» البحثية، أن حكومات باكستان وإندونيسيا وماليزيا أصدرت صكوكاً إسلامية بلغت قيمتها 9.4 مليار دولار العام الماضى.