«صندوق الثروة القطرى» اللاعب الجديد بأصول بلغت قيمتها 335 مليار دولار
قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن عدد سكان دولة قطر أصغر من مدينة هيوستن، الأمريكية ولكن صندوق الثروة السيادى للبلاد هو واحد من أكبر الصناديق فى العالم.
وتستعيد قطر شهيتها للصفقات من جديد، حيث استثمرت فى الشهرين الماضيين فقط المليارات فى أكبر منتج للدواجن فى تركيا وعملاق البترول الروسى «روسنفت» وشركة الغاز البريطانية «ناشيونال جريد» المحدودة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن قطر أكبر دولة فى العالم من حيث دخل الفرد، عززت استثماراتها من خلال «صندوق الثرة السيادية» الذى أنشأته عام 2005.
ومنذ ذلك الحين جمع الصندوق أصولًا بلغت قيمتها 335 مليار دولار بجميع أنحاء العالم ما دفع معهد صناديق الثروة السيادية لتصنيفه فى المركز 14 بين أكبر الصناديق السيادية فى العالم.
وأشارت الوكالة إلى إجراء الصندوق مجموعة من الصفقات المتنوعة والبارزة فى هوليوود والعقارات السكنية فى لندن والأزياء والموضة الإيطالية وحتى فرق كرة القدم.
وأوضحت الوكالة أنه مع تعافى أسعار البترول منذ أوائل العام الماضى تكافح قطر لعقد مزيد الصفقات.
وكشفت «بلومبرج» عن بعض من أكبر استثمارات البلاد على الصعيد العالمى.
وفى قطر تدير شركة الخطوط الجوية القطرية التى يدعمها صندوق الثروة السيادية مطار «حمد» الدولى وهذا هو مجرد بداية لبصمة الصندوق الواسعة فى البلاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعد فيه الصندوق أكبر مستثمر فى البورصة القطرية من خلال استحواذه على حصص الأغلبية فى بنك «قطر الوطنى» وشركة الاتصالات «كيوتل» التى تعمل فى 12 دولة ويرأسها الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثانى، وهو أيضًا الرئيس التنفيذى للصندوق.
وكانت أوروبا بمثابة الوجهة الأولى للنقد القطرى منذ فترة طويلة، حيث استثمرت قطر مليارات الدولارات فى شركات صناعة السيارات الألمانية ومصممى الأزياء فى ايطاليا وأندية كرة القدم.
وصعدت قطر من استثماراتها فى الكتلة الأوروبية وضخت المليارات فى بنوك مثل «باركليز» و«كريدى سويس» خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
جاء ذلك فى الوقت الذى يعد فيه صندوق الثروة السيادية القطرى، أكبر مساهم فى «فولكس فاجن» شركة صناعة السيارات الألمانية.
ومن ضمن الصفقات الرياضية الكبيرة الأخرى شراء نادى «باريس سان جيرمان» الفرنسى لكرة القدم فى عام 2011.
وفى بريطانيا بلغت قيمة الاستثمارات القطرية فى المملكة المتحدة ما لا يقل عن 35 مليار دولار خلال عام 2014 وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وفى بعض أجزاء من لندن فإنه من الممكن أن يعيش الفرد ويعمل ويتسوق ويقيم فى العقارات المملوكة لدولة قطر.
وتوسعت الاستثمارات العقارية القطرية فى بريطانيا من خلال شراء حصص فى فندق «سافوى» فى لندن وناطحة السحاب «شارد» إضافة إلى متجر «هارودز» وبرج بنك «إتش إس بى سى».
وتسعى شركة «الديار القطرية» وهى وحدة التطوير العقارى فى صندوق الثروة القطرى، لتحويل السفارة الأمريكية فى ساحة «غروسفينور» فى لندن إلى فندق كبير.
ولا تقتصر استثمارات قطر فى المملكة المتحدة على العقارات فقط حيث يعد الصندوق القطرى أكبر مساهم فى مجموعة «جيه سينزبيرى» ثالث أكبر المتاجر البريطانية بحصة تبلغ نسبتها 22%.
وفى عام 2012 اشترى الصندوق السيادى فى البلاد حصة 20% فى مطار «لندن هيثرو» وزادت «الخطوط الجوية القطرية» حصتها فى شركة «الخطوط الجوية البريطانية» إلى 20% العام الماضى.
ولفتت روسيا أيضًا أنظار قطر حيث استحوذ الصندوق القطرى وشركة «جلينكور» على 19.5% من «روسفنت» الروسية مقابل 11 مليار دولار ديسمبر الماضى.
ووافقت قطر على شراء 24.9% من مطار سان بطرسبرج، فى يوليو الماضى وتعهدت بضخ 2 مليار دولار فى صندوق الاستثمار المباشر الروسى الذى تديره الدولة.
ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن الاستثمارات القطرية، حيث ضخت الكثير من الاستثمارات الكبيرة ما دفعت الصندوق السيادى لفتح مكتب له فى نيويورك عام 2015 ووضع خطط لاستثمار 35 مليار دولار فى البلاد بحلول عام 2020 لتنويع احتياطياته النفطية.
وكان الصندوق القطرى رابع أكبر مستثمر فى المساحات المكتبية للشركات فى الولايات المتحدة العام الماضى معظمهم فى نيويورك ولوس أنجلوس.
واستحوذ الصندوق أيضًا على ما يقرب من 10% لمبنى «امباير ستيت» العام الماضى ودخل فى شراكة مع «بروكفيلد» العقارية فى مشروعات تبلغ قيمتها 8.6 مليار دولار بمدينة نيويورك.
وفى آسيا فتحت الاستثمارات فى هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان شهية قطر وهناك فرصة كبيرة لاستيراد هذه البلدان للغاز القطرى.
وفى الوقت الذى اشترت فيه الأسواق الآسيوية بما فيها الصين نصف صادرات قطر للغاز الطبيعى المسال عام 2015 إلا أنها قد فشلت حتى الآن فى جذب الكثير من استثمارات البلاد ولكن حان وقت التغيير.
فقد أعلن مسئولون تنفيذيون فى الصندوق القطرى أن الاستثمارات القطرية ستجوب القارة الآسيوية حيث خططوا فى 2014 لضخ ما يصل إلى 20 مليار دولار فى آسيا على مدار ست سنوات وتوسيع مكاتب الصندوق فى بكين ونيودلهى.
