ضخ البنك المركزى 2.5 مليار جنيه فى رأسمال  المصرف المتحد المملوك له ليصل إلى 3.5 مليار جنيه قبل فترة وجيزة من عرض المصرف للبيع.

وقال اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد فى بيان للبنك اليوم أن موافقة البنك المركزي المصري على إعادة هيكلة راسمال المصرف المتحد ليصل الي 3.5 مليار جنيه سيعطي دفعة قوية للبنك وفريق عمله لتنمية الاعمال وتدعيم القاعدة الراسمالية ورفع معيار كفاية راس المال.

ويعتزم البنك المركزى عرض المصرف المتحد للبيع ضمن توجه الدولة لهيكلة أصولها لتوفير موارد مالية لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصاى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.

واضاف ان زيادة القاعدة الراسمالية للبنوك تعد احد اهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الاصلاح الاقتصادي الهامة والضرورية التي تتخذها الدولة المصرية حاليا.

وقال البيان إن موافقة البنك المركزي على زيادة رأس مال البنك يأتى تطبيقا لاستراتجيته في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد والحرص علي الاستمرار في سياسة التنافسية في ظل آليات السوق المفتوحة، مما يساهم في نمو وتعظيم اصول هذه البنوك.

أضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك يحافظ ايضا على حصته السوقية وتجنب المخاطر وتعظيم قيمة المصرف المتحد المخطط طرحة لمستثمر رئيسي خلال العام الجارى.

وتعد هذه ثانى زيادة فى رأس مال أحد البنوك العاملة فى السوق بعد عملية تعويم الجنيه التى تمت فى نوفمبر الماضى والتى فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، وضاعف حجم الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك، وهو ما سيتطلب تعزيزا لرؤوس أموال عدد من وحدات الجهاز المصرفى للتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب تغطية القواعد الرأسمالية للأصول.

وكان بنك قطر الوطنى الأهلى قد أعلن قبل يومين عن زيادة رأسماله المصدر ولمدفوع من 7.42 مليار جنيه إلى 8.9 مليار جنيه بواقع مليار و480 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من الاحتياطى العام للبنك.

واشار القاضي  إلى أن هذه الزيادة في راسمال المصرف المتحد تهدف الي تلبية الطلبات المتزايدة علي التوسع في الاعمال والتمويلات سواء المباشرة او غير المباشرة ،لتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف علي مستوي الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق ، بالأضافة إلى وضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي وتدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية.

وقال إن قطاع البنوك المصرية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ومؤشرات الربحية ممتازة وجاذبة.
و تم تاسيس المصرف المتحد بقرار من البنك المركزي المصري في منتصف عام 2006 ضمن العديد من الاجراءات الهامة التي اتخذها لتنفيذ سياسة وخطة الاصلاح المصرفي الشامل والتي بدأت منذ 2003 ،بهدف خلق كيانات بنكية قوية مؤهلة للمنافسة بالسوق في ظل آليات السوق المفتوح .