«عباس»: الدولة تعوّل على القطاع الخاص كشريك محورى فى تنفيذ مخطط التنمية العمرانية
«فوزى»: التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق مخططات التنمية 2030
«بلامب»: طفرة متوقعة بالقطاع العقارى خلال 2017.. وانخفاض الجنيه أبرز التحديات
«إسماعيل»: تراخيص مشروعات «العاصمة الإدارية» بدون بيروقراطية
«درويش»: «اقتصادية قناة السويس» تصدر تراخيص البناء خلال 5 أيام فقط
انعقد اليوم المؤتمر التمهيدى لانطلاق فعاليات معرض سيتى سكيب مصر2017 «إفطار عمل سيتى سكيب» بحضور عدد من رجال الأعمال ومستثمرى القطاع العقارى فى مصر.
وتنطلق فعاليات معرض سيتى سكيب مصر خلال الفترة من 31 مارس حتى 3 أبريل المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، على أن يسبقه مؤتمر سيتى سكيب يومى 29 و30 مارس 2017.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الدولة قادرة على تنفيذ الخطة الخاصة بطرح عائدات استثمارية تبلغ 1400 مليار جنيه عبر طرح أراضٍ بأنشطة متنوعة فى جميع المدن؛ مثل توشكى وقنا الجديدة وأسيوط الجديد والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، فضلاً عن الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن المختلفة.
أضاف، خلال فعاليات إفطار عمل سيتى سكيب، أن تلك المدن سترتفع نسبة الإنشاءات بها لتصل إلى 30 طابقاً، وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه قبل ذلك، ما يعنى مضاعفة قيمة الأرض والعائد الاستثمارى منها.
أوضح أن الوزارة تأخرت فى طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والتى كان مقرراً لها نهاية العام الماضى لعدة أسباب أهمها؛ قياس نتائج وتطبيقات تعاقدات المرحلة الأولى التى تمت مارس 2015 للتعرف على التجربة والتعديلات التى تتم إضافتها عليها لتحسينها وضمان نتائج أفضل لها، بالإضافة إلى إضافة تعديلات جديدة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتحديد الملاءات المالية المطلوبة للمنافسة على تلك المشروعات الضخمة.
أشار إلى أن الدولة تستهدف جذب سيولة دولارية من الخارج الفترة المقبلة، وهو ما ستسهم فيه وزارة الإسكان عبر طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج وليس من الداخل، مطالباً المستثمرين المصريين بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على تلك المشروعات عند طرحها.
وقال إن وزارة الإسكان نجحت فى تحويل 6 مذكرات تفاهم لتعاقدات نهائية، ما يعكس عدم وجود أى تخوفات من توقيع عقود، وعدم وجود ظاهرة الأيدى المرتعشة، فضلاً عن الثقة فى الاستثمار بالسوق المصري، وعدم وجود أى مشكلات مع المستثمرين.
أضاف أن مصر لا تزال سوقاً قوياً قادراً على جذب استثمارات أجنبية من الخارج؛ نظراً إلى انخفاض سعر الأرض مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، قائلاً إن «هناك احتياجاً لطرح مزيد من الأراضى بالسوق العقاري غير صحيح، والوزارة تقيس باستمرار حجم الطلب المحلي».
أشار إلى أن اتهام وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بعدم طرح الحجم المطلوب من الأراضى للمستثمرين العقاريين سنوياً غير حقيقي، وخاصة مع الطفرة الكبيرة التى تقوم بها الهيئة حالياً لترفيق أراضٍ ذات أنشطة متعددة.
أوضح أن الوزارة كانت ترفق نحو 3 آلاف فدان، ولكنها الآن ترفق ما لا يقل عن 25 ألف فدان سنوياً متعددة الأنشطة، وهو ما يعكس المساحة المرفقة سنوياً.
أضاف أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح فى المدن التى تلقى إقبالاً من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر فى المدن الجديدة التى تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة، التى من المخطط تنفيذ نحو 30 ألف غرفة سياحية بها خلال المرحلة المقبلة، لتكون أول مدينة سياحية متكاملة فى تلك المنطقة لجذب أكبر حجم سياحة بها الفترة المقبلة.
أوضح «عباس»، أن الوزارة تدرس إعادة العمل بفكرة المطور العام بما يمكن من توافر مزيد من الأراضى وعودة المنافسة بالسوق، ولكن فى المدن التى تحتاج للتنمية مثل العلمين الجديدة والصعيد، بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى.
أشار إلى أن هناك الكثير من المطورين الراغبين فى الاستثمار والتنمية فى المدن التى تقترب من إكمال معدلات التنمية بها من ذوى المخاطرة الأقل، وهو ما لا تريده الدولة، لذا سيتم تطبيق تلك الفكرة على المدن التى تحتاج لتنمية حقيقية.
وقال إن عدم الانتهاء من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية يرجع إلى إضافة العديد من التعديلات المدفوعة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويم سعر الصرف، وهو ما يعنى ضرورة استيعاب اللائحة لتلك المتغيرات الاقتصادية، بما لا يجعل هناك مطالب لإعادة تعديلها فيما بعد.
وشدد المهندس فتح الله فوزى، الشريك المؤسس مجموعة مينا – مصر، رئيس مؤتمر سيتى سكيب 2017، على أهمية إشراك القطاع الخاص فى القيام بدور المطور العام والمساهمة فى تحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة للدولة بحلول 2030.
أضاف أن التعاون مع القطاع الخاص سيسهم فى الوصول إلى خارطة طريق صحيحة تدعم فكر الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والتى ستنهى أى فرصة لظهور المناطق العشوائية مرة أخرى فى ظل التزايد السكانى المتنامى.
قال إن تفعيل دور المطور العام يضمن سرعة تطوير الأراضى بالتعاون مع الحكومة من خلال عقود امتياز تسهم فى تحقيق عوائد مالية للحكومة فى بيع الأراضى لأغراض التطوير السكنى والتجارى من خلال إلزام المطورين ببرامج زمنية محددة، وهو ما يحقق أهداف التنمية خلال فترة وجيزة دون تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة.
وتوقع كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث «جى إل إل»- الإمارات، أن يشهد القطاع العقارى المصرى استقراراً واضحاً خلال عام 2017، مدعوماً باستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى فى ظل الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً.
وقال «بلامب»، إن السوق العقارى المصرى واجه العديد من التحديات خلال العام الماضى، أبرزها قرار تحرير سعر الصرف، وفرض مزيد من الضرائب، بجانب خفض الدعم.
أضاف أن انخفاض قيمة العملة لا تمثل العائق الوحيد المؤثر سلباً على القطاع، فهناك العديد من العوامل الأخرى، أبرزها انخفاض معدلات النمو للاقتصاد الكلى، فضلاً عن اضطراب الأوضاع بالسوق.
أشار إلى أن السوق تأثر بشكل واضح بالارتفاع الشديد فى الأسعار؛ حيث ارتفعت التكلفة الإنشائية لعمليات البناء بنسبة 30%، بجانب إجراءات خفض الدعم وارتفاع أسعار مواد البناء.
أكد أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المميزات، أبرزها توافر الأراضى، واتجاه الحكومة نحو تدشين مدن جديدة، فضلاً عن أن سوق العقارات المصري هو الأرخص أمام المستثمرين.
أوضح أن جميع هذه العوامل تسهم فى إضفاء مزيد من الإيجابية على القطاع، وتسهم فى رفع معدلات التنمية بالقطاع خلال السنوات المقبلة؛ نظراً إلى انخفاض التكلفة أمام المطورين فى ظل انخفاض قيمة الأراضى مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وترتفع فرص التسويق وجنى الأرباح.
لفت إلى وجود تحدٍ رئيسى يتمثل فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أمام الشرائح المختلفة من العملاء، وهو ما يتطلب اتجاه الحكومة وبقوة لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، بما يدعم فرص تزايد حجم المعروض من الوحدات السكنية التى تحظى بارتفاع فى الطلب.
أشار إلى أن الارتفاع الشديد فى أسعار مواد البناء والذى طرأ على السوق المحلى منذ العام الماضى لن يستمر طويلاً، وستتجه أسعار مدخلات البناء الرئيسية إلى الاستقرار فى الأعوام المقبلة، وهو ما سيدعم أعمال المطورين العقاريين فى جميع المجالات السكنية والتجارية والفندقية.
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تصدر تراخيص البناء للشركات خلال 5 أيام فقط.
أضاف أن الهيئة تتولى إصدار جميع القرارات، والمطور لا يحتاج لموافقات القوات المسلحة أو الآثار وغيرهما.
أوضح أن المطور يقدم التصميمات التى تراجع من استشاريين، ويتم إصدار التراخيص فيما يتسلم الأرض بعد توقيع العقد مباشرة.
أشار إلى أنه يوجد 3 مناطق تتضمن مشروعات تطوير عقارى، وهى شرق بورسعيد، والقنطرة، غرب والعين السخنة، وتلقى المنطقتان الأخريان إقبالاً أكبر من المطورين العقاريين.
وقال إن تخطيط منطقة شرق بورسعيد يستهدف مجتمعاً متكاملاً وجاذباً لتسكين العمالة المتواجدة فى المشروعات.
أضاف أن الهيئة الاقتصادية تتواصل مع المطورين العقاريين للترويج للمشروعات، ويوجد مرونة للموافقة على الشراكة مقابل الأرض وبحق الانتفاع بحد أقصى 50 عاماً.
أوضح أن آلية التصرف فى الأراضى تتضمن تقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض، ويقوم مجلس إدارة الهيئة بدراسة الملاءة المالية ومراحل التنفيذ. وتابع «كل من يريد الحصول على أرض سيحصل عليها ما دامت توافرت شروط الشركة».
وقال إن الهيئة تعاقدت مع 3 مكاتب استشارية لتسعير الأراضى والفروق بين الأسعار التى حددتها المكاتب لا تزيد على 10 أو 15 سنتاً وطريقة السداد بناء على التفاوض مع الشركات.
وقال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تسعى لخلق نموذج إدارى مختلف من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى استخراج التراخيص.
أضاف خلال المؤتمر التمهيدى لـ«سيتى سكيب مصر 2017»، أن الشركة ستكون مسئولة عن التراخيص بشكل كامل عن طريق مكاتب استشارية لتوفير الوقت والبعد عن البيروقراطية.
أوضح أن الشركة تدرس إضافة مجموعة من الصناعات إلى العاصمة الإدارية منها صناعة السينما التى توفر دخلاً كبيراً للعديد من الدول.
أشار إلى أن «العاصمة الإدارية» تستهدف تفريغ القاهرة من الوحدات الإدارية إلى جانب المبانى الحكومية، وتوجد لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لإعادة القاهرة التراثية لرونقها.
وتعتزم «العاصمة الإدارية» طرح 2500 فدان للشركات العقارية ضمن الأسبقية الأولى بالعاصمة بعدة آليات تتضمن البيع والشراكة وحق الانتفاع وتستهدف مشاركة مطورين يتمتعون بملاءة مالية كبيرة، وتوقع أن تبلغ فترة تطوير المشروعات الاستثمارية 3 سنوات مع منح حوافز للإسراع بعملية التنمية.
