طارق زيدان يكتب: المستشفيات التكاملية وصناعة الدواء المحلية مخرج لأزمة الصحة

إن ما يحدث من أزمات خاصة بالاقتصاد ناتج عن تخبط فى بعض القرارات التى تُتخذ دون دراسة وجدولة فى طريقة تنفيذها، ودراسة تأثيرها على المجتمع والمؤسسات الخاصة بها والمواطنون، بالإضافة إلى تردى الخدمات المقدمة، وعدم استغلال الموارد الموجودة على أكمل وجه.
منظومة الصحة تعد من أبرز المنظومات التى تحتاج إلى إعادة تأهيل وهيكلة، سواء فى الإجراءات الخاصة بها، أو إعادة تشكيل الهياكل والمجالس الإدارية، بالإضافة إلى جودة الخدمة المقدمة لهم، حيث إن المواطنين يعانون من تردى الخدمة المقدمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى الزيادة فى أسعار الأدوية التى واجهت المجتمع فى الفترة الأخيرة.. الوضع سيكون خطيراً إذا تم حرمان المواطنين من الاستفادة من الخدمة الطبية المدعمة بشكل جيد.
وزارة الصحة عليها أن تسرع فى استغلال ما لديها من موارد، من خلال وضع خطة تمكن من إتاحة بدائل غير تقليدية لتطوير المنظومة الصحية، واستغلال أصول متوقفة عن العمل أو غير مستغلة بشكل جيد، وأرى أن وزارة الصحة من أكثر الوزارات التى يمكنها تطوير المنظومة وتوفير مواردها ذاتياً بشكل كبير.
وزارة لديها مورد مهم عليها أن تلجأ لاستغلاله، وهى المستشفيات التكاملية والتى تعود فكرتها إلى وزير الصحة الأسبق، إسماعيل سلام، والذى أمر ببنائها فى التسعينات وبلغت 514 مستشفى، تمت إزالة 9 مستشفيات وتحويل 12 مستشفى إلى مستشفيات مركزية «ب»، وتشغيل 95 مستشفى، منها تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال وعيادات للتأمين الصحى، وتبقى 377 مستشفى غير مستغل بعد أن صدر قرار من وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى بإغلاق هذه المستشفيات ما أدى إلى تحولها إلى أصول غير مستغلة ومتوقفة تماماً عن العمل، بالرغم من حاجة المنظومة والمرضى فى المحافظات المختلفة إليها.
على الحكومة ألا تلجأ إلى بيع أو خصخصة تلك المستشفيات، بل عليها شراء معدات وأجهزة جديدة لها، وإعادة تأهيلها حتى لو بالشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمعية التى تخدم فئات معينة من المواطنين أو استغلالها كمستشفيات للطوارئ أو عيادات خارجية.
صناعة الدواء فى مصر تعانى من عشوائية مما تسبب فى حدوث الأزمة الحالية، وأن الحل يكمن فى استغلال موارد منظومة الصحة.
الشركة القابضة للأدوية وما يتبعها من شركات، والتى يصل عددها إلى 11 شركة، يمكن أن تساهم فى علاج أزمة الدواء فى مصر، حيث أظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة عن العام المالى 2015/2016، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة وشركاتها التابعة إلى 10.195 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.6% عن العام المالى السابق، وبلغ صافى الربح حوالى 173 مليون جنيه بنسبة تراجع 11.5% عن العام المالى السابق، ما يؤكد وجود خلل فى عمل شركات القطاع العام وضرورة إعادة النظر فى منظومة تسعير الدواء.
من الضرورى أن تضع كل شركة تابعة للقابضة للأدوية خطة تطوير خاصة بها، واضافة خطوط إنتاج جديدة للشركات؛ لزيادة الإنتاج المحلي، وسد احتياجات السوق، والقدرة على الوجود فى الأسواق الخارجية، والسيطرة على احتكار شركات أجنبية مجهولة المصدر على سوق العلاج الخاص، كذلك من الضرور إعادة تأهيل المصانع المملوكة للدولة، وتطوير أسطول النقل الخاص بالأدوية، وإحلال وتجديد وإعادة هيكلة الصيدليات التابعة لتلك الشركات.