تخفيض الدين الحكومى إلى 85.8% بنهاية البرنامج.. و78.3% بحلول 2020-2021
زيادة معدل النمو إلى 6% خلال 4 أعوام بدلاً من 4% متوقعة للعام المالى الحالى و4.8% العام المقبل
إلغاء دعم الكهرباء نهائياً بحلول عام 2020-2021، والإبقاء على دعم جزئى للوقود بـ 25 مليار جنيه
زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7.2 مليار دولار والسياحة لـ 11.1 مليار دولار خلال 4 سنوات
إلغاء السحب على المكشوف من البنك المركزى لصالح المالية.. ومشاورة الصندوق فى حال طرح شركات تابعة للحكومة للبيع
33 مليار دولار احتياطى أجنبى مستهدفاً خلال 3 سنوات و37.5 مليار فى 2020-2021
زيادة حدود التحويلات إلى الخارج لصالح الأفراد لتصل إلى 100 ألف دولار
إلغاء سقف الإيداعات النقدية المخصصة لاستيراد السلع غير الأساسية قبل يونيو المقبل
وضع خطة هيكلة متكاملة للشركات المصرية العامة المملوكة لـ«الهيئة العامة للبترول» قبل مارس المقبل
تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية منذ بداية العام المالى المقبل
المركزى ملتزم بإصدار نشرتين عن السياسة النقدية والتضخم بشكل ربع سنوى

أصدر صندوق النقد الدولى اليوم تفاصيل برنامجه مع مصر، والذى يرتكز على خمس نقاط أساسية متمثلة فى الاعتماد على سعر صرف مرن لإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية، واحتواء التضخم، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة الإنفاق المساند للفقراء لمواجهة آثار الإصلاحات على محدودى الدخل.
وقال النقد الدولى، إن البرنامج يحتاج إلى موارد كبيرة، لمواجهة فجوة تمويلية تبلغ 35 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، نصفها تقريباً يرجع إلى ضرورة إعادة بناء الاحتياطيات بالبنك المركزى.
وأفصح صندوق النقد الدولى عن مواعيد صرف الشرائح المتبقية من القرض على مدار ثلاث سنوات وفقاً لمراجعة أداء البرنامج المتفق عليه، حيث ستحصل مصر على 1.25 مليار دولار فى 15 مارس المقبل، تمثل جزءاً من الشريحة الأولى، ثم 4 دفعات متساوية بقيمة مليارى دولار للدفعة الواحدة، تصرفها مصر فى نوفمبر المقبل، ومارس ونوفمبر 2018، وآخر شريحة فى البرنامج فى مارس 2019.
ونشر صندوق النقد، لأول مرة، الاجتماعات التى تمت بين الحكومة وخبراء صندوق النقد لمناقشة طلب الاقتراض، والتى بدأت جولتها الأولى فى مايو العام الماضى بواشنطن، ثم تبعتها مناقشة ثانية فى يونيو الماضى بلندن، والاتفاق شبه النهائى كان فى القاهرة أغسطس العام الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولى من أن هناك بعض المخاطر الداخلية والخارجية التى قد تؤثر على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
تتمثل المخاطر الداخلية، وفقاً لصندوق النقد، فى العثرات المالية المحتملة بسبب نقص الإيرادات وزيادات الأجور أو التأخير فى تنفيذ تدابير الإنفاق ما قد يؤثر سلباً فى قدرة البلاد على تحمل ديون البرنامج.
كما تتضمن المخاطر الداخلية أيضاً محاولات لإدارة سعر الصرف بما يؤدى إلى فقدان الاحتياطيات أو عودة ظهور قسط كبير من العملات الأجنبية فى السوق الموازى، أو الفشل فى تشديد السياسة النقدية بما يسمح بزيادة الضغوط التضخمية وفقدان الاحتياطيات، فضلاً عن المعارضة من قبل أصحاب المصالح الخاصة.
رأى الصندوق أن تخفيف المخاطر الداخلية يأتى عن طريق قوة السياسات التى يقوم عليها البرنامج، وحشد كبير من التدابير الرئيسية، ودعم البرنامج على أعلى مستوى سياسي، فى إشارة إلى الإرادة السياسية ودورها فى تنفيذ البرنامج بحذافيره.
ونبه صندوق النقد لدولى إلى أن مصر قد تتعرض أيضا للصدمات الخارجية، منها تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تقلبها، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض، فضلا عن احتمالات انخفاض معدلات النمو فى اقتصادات الشركاء التجاريين «منطقة اليورو، روسيا» أو تدهور الأمن الإقليمى ما من شأنه الإضرار بالتجارة والسياحة، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يقلل التحويلات المالية والتمويل القادم من دول الخليج.
وأضاف أنه رغم تأثير انخفاض أسعار الطاقة على الموازين التجارية والمالية، إلا أن سياسات الاقتصاد الكلى الجديدة ونظام الصرف المرن فى إطار البرنامج يوفر لمصر الوقاية الكافية ضد هذه الثغرات.
– توقعات الاقتصاد الكلى:
يستهدف البرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوصول بمعدل نمو الاقتصاد إلى 6% بحلول عام 2020-2021، بدلاً من توقعات بتحقيقه 4% خلال العام المالى الحالى و4.8% العام المالى المقبل، كما يخطط لزيادة إجمالى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.1 تريليون جنيه مقابل 3.4 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالى الجاري.
وقال الصندوق، إن توقعات تحسن بيئة الاقتصاد الكلى تستند على حل أزمة نقص السيولة الدولارية، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات بعد تعويم الجنيه وجاذبية العائد على الأصول وتحل بدلاً من الاستهلاك الممول بالدين، كمحركات نمو الاستثمار، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتوقع البرنامج أن تتبنى الحكومة المصرية سياسة نقدية حكيمة لخفض التضخم دون 10%، وإصلاحات الدعم، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه استبعد أن تساهم بشكل كبير فى زيادة التضخم خلال العام المالى الجاري، وانما يدعم زيادة التضخم بالأسواق تسعير جزء كبير من الواردات بسعر سوق الصرف الموازي.
ويستهدف البرنامج زيادة الإيرادات العامة للدولة وتحسين منظومة الإنفاق من خلال تدابير الإدارة المالية العامة وخفض الدعم وإصلاح الخدمة المدنية، ما يؤدى إلى خفض الدين الحكومى إلى 85.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية البرنامج على أن يواصل الهبوط إلى 78.3% بحلول 2020-2021.
كذلك يتوقع البرنامج انخفاض عجز الحساب الجارى بثلاث نقاط مئوية، ليصل إلى 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2020-2021، بدلاً من عجز متوقع 14.9% خلال العام المالى الجاري.
ووفقاً لبيانات الإيرادات العامة للدولة، تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه بحلول 2020-2021، تستحوذ الضرائب منها على النسبة الأكبر، لتصل 913.5 مليار جنيه بحلول 2020-2021، بدلاً من 473 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن البرنامج يستهدف زيادة عوائد التجارة الخارجية لمصر لتصل إلى 48.2 مليار جنيه بحلول 2020-2021 بدلاً من 36.7 مليار جنيه العام المالى الحالي، و38.5 مليار جنيه العام المالى المقبل.
وبالنسبة لأجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، يستهدف البرنامج تقليل نسبتها من الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% بحلول 2020-2021 بدلاً من 6.7% خلال العام المالى الحالي، رغم ارتفاع قيمتها إلى 334.3 مليار جنيه بدلاً من 228.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري.
كذلك يستهدف البرنامج زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 340 مليار جنيه بحلول 2020-2021 بدلاً من 246.4 مليار جنيه مستهدف العام المالى الجاري.
فى حين تسعى الحكومة إلى تخفيض دعم الطاقة وإلغاء دعم الكهرباء نهائياً بحلول عام 2020-2021، ليصل الدعم 25 مليار جنيه موجهاً للوقود بدلاً من 91 مليار جنيه لدعم الكهرباء والوقود خلال العام المالى الجاري.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تعتزم الحكومة تخفيض استثماراتها تدريجياً خلال السنوات الأربع المقبل لتصل إلى 147.4 مليار جنيه بحلول 2020-2021، بدلاً من 149.4 مليار جنيه العام المالى الجاري.
وتعتمد وزارة المالية وفقاً للبرنامج على تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 3.4% بحلول 2020-2021 بدلاً من 9.7% مستهدف العام المالى الجاري، و8.2% العام المالى المقبل.
كذلك تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة قناة السويس فى النمو الاقتصادى بنسبة 6% بحلول 2020-2021 بدلاً من 2.5% فقط بنهاية العام المالى الحالي، و3.5% العام المالى القادم، وأن تصل الإيرادات 7.2 مليار دولار بدلا من 5.3 مليار دولار متوقعة العام المالى الجاري.
ويهدف البرنامج إلى زيادة إيرادات القطاع السياحى بحلول 2020-2021 لتصل 11.1 مليار دولار بدلاً من 5.3 مليار دولار متوقعة العام المالى الحالي، و5.8 مليار دولار العام المالى المقبل.
ووفقاً للبرنامج تسعى الحكومة لجذب استثمارات تبلغ 12.9 مليار دولار بحلول 2020-2021، و11.5 مليار دولار مع نهاية البرنامج مع صندوق النقد الدولى 2018-2019 بدلاً من 9.4 مليار دولار مستهدفة خلال العام المالى الجاري.
– السياسات النقدية وسعر الصرف:
قال صندوق النقد الدولى، إنه تحسباً للضغوط التضخمية جراء تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضي، رفع البنك المركزى الفائد 300 نقطة أساس، فضلاً عن جذب جزء من فائض السيولة الكبيرة المتراكمة فى القطاع المصرفى عبر طرح مزاد سندات بآجال استحقاق قصيرة وبفائدة تصل 17.5% لصالح وزارة المالية.
وتستهدف السياسات النقدية وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الحد من السحب على المكشوف، حيث وقعت وزارة المالية والبنك المركزى بروتوكولاً للحد من تمويل المركزى المباشر للميزانية من خلال السحب على المكشوف لمنع ضخ سيولة جديدة.
ومن المتفق عليه، أن تركز السياسة النقدية فى المدى المتوسط على احتواء الضغوط التضخمية، حيث يتوقع وصول متوسط التضخم خلال العام المالى الحالى 18%.
وأوضح البرنامج، أن البنك المركزى سوف يحافظ على سياسة نقدية متشددة بشكل كاف لاحتواء الضغوط الثانوية وخفض التضخم دون 10% فى السنوات الثلاث المقبلة.
كما سيحافظ البنك المركزى على معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستوياتها لضمان ظروف شح السيولة، ما يتضمن زيادة الطلب المحلى والسماح للبنوك التجارية والبنك المركزى بإعادة بناء أصولها الأجنبية التى فقدتها.
وقال إنه مع بداية العام المقبل واتجاه المركزى لخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، فإن المركزى سيكون مستعداً لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى حال زيادة الضغوط التضخمية مجدداً.
ويستهدف البنك المركزى وفقاً لإجراءات السياسات النقدية، زيادة احتياطيات النقد الأجنبى بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالي، وترتفع إلى 33 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج، على أن تصل إلى 37.6 مليار دولار بحلول 2020-2021 بدلاً من 22 مليار دولار متوقعاً تسجيلها بنهاية العام المالى الحالي، و29 مليار دولار العام المالى المقبل.
رغم ذلك يشمل التقرير توقعات نسبة الدين العام الخارجى من الناتج العام المحلي، والتى توقع أن تسجل 25.9% بحلول 2020-2021 بدلاً من 14% خلال العام المالى الحالى و22.9% العام المالى المقبل.
ويتضمن البرنامج التزام البنك المركزى المصرى بتحقيق أهداف البرنامج، والتشاور مع الصندوق فى حال إدخال تعديلات على السياسات اللازمة من شأنها أن تحدث اختلالاً فى منظومة سعر الصرف، بما فى ذلك التشاور حول البيع المباشر للشركات المملوكة للدولة والحكومة.
ويلتزم البنك المركزى بزيادة حدود التحويلات إلى الخارج لصالح الأفراد لتصل إلى 100 ألف دولار كما يتم إلغاء سقف الإيداعات النقدية المخصصة لاستيراد السلع غير الأساسية والبالغ 50 ألف دولار قبل يونيو المقبل.
بحسب البرنامج، يلتزم البنك المركزى بتعزيز الشفافية، خاصة الالتزام باللوائح الاستثمارية لإدارة الاحتياطى بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية لضمان استثمار الاحتياطيات فى أدوات منخفضة المخاطر وعالية السيولة، على أن يظل المخصص من الاحتياطى لفروع البنوك الأجنبية والمصرية عند السقف الحالى البالغ 5.6 مليار دولار.
كما سيتجه المركزى إلى وضع سياسات جديدة فى عمليات التواصل لإبلاغ الأسواق بأهدافه وسياساته التى يتبناها، وسيشمل ذلك نشر تقارير الاستقرار المالى «من ديسمبر 2016» وتقارير ربع سنوية حول السياسة النقدية والتضخم اعتبارا من مارس 2017، والتعامل مع وسائل الإعلام بشكل أكثر نشاطاً.
– السياسة المالية وإدارة الموازنة:
تستهدف السياسات المالية للحكومة خلال فترة البرنامج تخفيض معدلات الدين الحكومى إلى 78% بحلول 2020-2021 بدلاً من 86% العام المالى الحالي، وتم تصميم البرنامج لتحقيق التوازن بين استقرار الديون وضبط أوضاع المالية العامة.
كما تقوم سياسات وزارة المالية على تخفيض العجز الأولى إلى 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن تخفيض العجز الكلى ليصل نحو 3.4% بحلول 2020-2021، بجانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض الإنفاق الأساسى بنسبة 3.5%.
وتهدف إصلاحات المالية العامة إلى تعزيز إطار الميزانية، فيما تلتزم الحكومة بمراجعة تصنيف الهيئات الاقتصادية فى الحسابات المالية، للتعرف على تلك التى تخدم أهداف السياسة العامة ودمجها فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك إعداد تقرير عن جميع ضمانات من الدولة غير المسددة، وخريطة إصلاحات أنظمة المعاشات التقاعدية، بما فى ذلك خطة لمواجهة الالتزامات الضمنية لقطاع الموازنة لصندوق التأمين الاجتماعي.
ومن المقرر أن ترفع الحكومة تقريراً إلى البرلمان لبيان ما قبل الميزانية والتطورات المالية والاقتصادية، وتطوير بيانات المخاطر المالية التى تغطى مخاطر الاقتصاد الكلى والمؤسسات العامة، وإدارة الديون والالتزامات الطارئة، والمعاشات التقاعدية، وتعبئة الموارد، على أن يتضمن ذلك التقرير ربع السنوى الأول، فى مارس المقبل.
وتلتزم الحكومة وفقاً للبرنامج بتطبيق ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حتى يكون فعالاً فى موعد أقصاه العام المالى 2017-2018.
–إصلاحات قطاع الطاقة:
بجانب تخفيض دعم الطاقة، تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير برنامج الإصلاح الشامل لقطاع الطاقة «النفط والكهرباء والغاز»، لتحسين الإطار التنظيمى وتمكين الاستثمارات الخاصة، وتعزيز مواردها المالية والمنافسة، واستعانت وزارة البترول المصرية باستشارى خارجى لإجراء دراسة تشخيصية للقطاع، وستبدأ فى مارس المقبل فى وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإصلاح قطاع الطاقة.
وتلتزم الحكومة بالانتهاء من خطة هيكلة متكاملة لاستعادة الاستدامة المالية للشركة المصرية العامة المملوكة للدولة للبترول «الهيئة العامة للبترول» قبل مارس المقبل، وذلك بعد تدهور مالية الهيئة العامة للبترول إلى حد كبير منذ عام 2011.
وتتضمن خطة تطويرالهيئة العامة للبترول إصلاح دعم الوقود، واتخاذ تدابير لتحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة فى عملياتها، ووضع استراتيجية للتعامل مع سداد المتأخرات، والعمل على الحد من المتأخرات القائمة تدريجيا وعدم تراكم متأخرات جديدة.
-الاستقرار المالى:
يقول الصندوق، إن البنك المركزى أجرى اختبارات تحمل واسعة قبل تخفيض قيمة الجنية للتأكد من أن رأس المال والسيولة بالبنوك كانت كافية لتحمل تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة، وأظهرت نتائج اختبارات التحمل أن النظام المصرفى سيبقى سليماً، إلا أنه فى حالة الصدمة الشديدة ستتأثر نسب كفاية رأس المال فى عدد قليل من البنوك الصغيرة لتقل عن 10.5%، وفقاً لمقررات بازل.
كما سيرصد البنك المركزى التطورات فى البنوك بعناية خلال عملية التكيف مع الأوضاع، ومراجعة البيانات المالية للبنوك «مع خبراء صندوق النقد الدولى» فى الأشهر المقبلة، والعمل على تقييم سلامة القطاع المصرفى وأداء البنك من قبل اختبارات التحمل لتخفيف أى مخاطر قد تنشأ، وقد طلب البنك المركزى مؤخرا الحصول على المساعدة الفنية من صندوق النقد على اختبار التحمل.
ويسعى البنك المركزي، وفقاً لبرنامج الإصلاح، إلى مراجعة النموذج الرقابى بهدف تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع مبادئ بازل 3، وتعزيز الشفافية، وتعزيز المنافسة بين البنوك، كما يخطط لتعزيز قدرته على مراقبة المخاطر النظامية، وتطوير أساليب أكثر تطوراً لأنظمة الضغط واختبار الإنذار المبكر، وأطر مساعدة السيولة الطارئة.
– الإصلاحات الهيكلية للنمو والتوظيف:
حدد صندوق النقد عدداً من التحديات طويلة الأمد التى تواجه الاقتصاد المصرى، منها ارتفاع معدلات البطالة والعوائق الهيكلية للنمو، فرغم انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف فى العام المالى الماضى ليصل 12.7%، إلا أنه لا يزال مرتفعاً وأعلى بكثير بالنسبة للشباب والنساء.
وأضاف أن مصر تحتل المرتبة 122 من أصل 190 على مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولى، والأنظمة الروتينية ومتطلبات الترخيص، والحواجز أمام التجارة وأسواق العمل التى تتسم بالجمود، كما يعد عدم الحصول على التمويل من بين العوائق الهيكلية الرئيسية فى النمو والصادرات وتدبير فرص العمل، وتمنع الاستثمار وتؤدى إلى خفض الإنتاج.
ووفقاً لصندوق النقد الدولى، اقترحت الحكومة مجموعة من التدابير، حيث تخطط لإصدار قانون التراخيص الجديدة واعتماده فى مارس المقبل، وقانون الإفلاس الجديد، الذى ينتظر إصداره بحلول شهر يونيو المقبل، فضلاً عن سعى الحكومة لتطوير سجل الضمانات المنقولة لتسهيل الحصول على التمويل، وكذلك إنفاق 250 مليون جنيه لتحسين توافر دور الحضانة والمرافق العامة الأخرى التى يمكن أن تعزز قدرة النساء على العمل، بداية من يونيو المقبل.
– تقييم موظفى الصندوق للبرنامج:
يرى خبراء صندوق النقد الدولى، أن مصر تواجه ثلاث مشاكل مترابطة، وتتمثل فى عدم توازن ميزان المدفوعات، وارتفاع الدين العام، وانخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وقالوا إن البرنامج يهدف إلى حل جميع المشاكل الثلاث، بجانب زيادة مرونة وتحسين ميزان المدفوعات، للمحافظة على الاحتياطيات والحد من الضعف، وكذلك تعزيز الصادرات، وزيادة النمو.
ويسعى البرنامج لخفض عجز الموازنة ووضع الديون على مسار تنازلى بشكل واضح، وتبنى سياسة نقدية لاحتواء التضخم، والإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحسين بيئة الأعمال ورفع النمو وخلق فرص العمل، علاوة على تحسين فرص الحصول على التعليم وقدرة المرأة على المشاركة فى قوة العمل.
وأضافو أن: «الدعم المالى من شركاء مصر الدوليين يعد عنصراً حاسماً فى هذا البرنامج، والمتمثلين فى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية دولتى الصين والإمارات العربية المتحدة، ودول مجموعة السبع، لسد فجوة التمويل وتقديم هذا البرنامج إلى المجلس التنفيذى للصندوق».