قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الاقتصاد الهندى يترقب مراحل انتعاش متقلبة بعد تغيير سياسة العملة التى عاصرت البلاد منذ عقود.
وكشفت بيانات الوكالة، أن التضخم واصل تباطؤه فى ديسمبر الماضى بعد إلغاء العملات الكبيرة رغم ارتفاع مؤشر انتاج المصانع فى نوفمبر.
جاء ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الشركات، لفترة من تراجع المبيعات والعمالة، رغم تسجيل سوق السندات أعلى مستوى منذ 2013.
وأشارت الوكالة، إلى أن توقعات الحكومة بزيادة الإيرادات جراء حربها ضد التهرب من دفع الضرائب وتطبيق ضريبة المبيعات بحلول سبتمبر، باتت معقدة.
ويكافح المحللون، لتقييم الآثار المترتبة على قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بإلغاء العملات الكبيرة والانتخابات المقررة فى الشهر المقبل.
وقال تيريزا جون، خبير اقتصادى فى شركة «نرمال بانج»، إن 2017 سيكون عاما للانتعاش، لكن من المرجح أن يكون هذه الانتعاش غير متكافئ.
وأضاف أن الدولة التى يبلغ حجم اقتصادها 2 تريليون دولار، قد تعود إلى المسار الصحيح نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعى بنسبة 1.5% فى نوفمبر المقبل رغم انخفاضه بنسبة 3.4% فى 2016.
وتوقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 7.1% فى العام، حتى مارس المقبل، وبعدها يسجل النمو أبطأ وتيرة له فى ثلاث سنوات.
وكشف اقتصاديون أنه دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير خطوة «مودي»، فى قرار إلغاء بعض العملات التى ستضعف النمو بنسبة 6.8%، فمن المقرر تراجع الاستهلاك إلى 59.1% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنسبة 59.5% العام الماضي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه الاستثمار للتراجع بعد هروب تدفقات النقد الأجنبية.
وأفاد محللون فى شركة «كير» المحدودة للتقييمات، بأنه من المفترض أن يكون 2017 عاما جيدا للنمو، ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد بعد سنوات الجفاف المتعاقبة، وسيعزز ارتفاع رواتب موظفى الحكومة، الاستهلاك والإنتاج الزراعي.
ولكن تغيرت الصورة المتفائلة فور الإعلان عن تأثر الأنشطة الاقتصادية فى جميع القطاعات سلبا بسبب أزمة السيولة الحادة.
وأوضحت شركة «هندوستان يونيليفر» المحدودة، أكبر شركة لتجارة السلع الاستهلاكية فى الهند، أن الهند بصدد التعرض لآلام مؤقتة بسبب نقص السيولة النقدية، مضيفة: «ينبغى علينا توخى الحذر».
وتوقعت «ماهيندرا آند ماهيندرا» المحدودة، أكبر صانع لسيارات الدفع الرباعى أن يتعافى الطلب تدريجيا ابتداء من الأشهر القليلة المقبلة.
وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 19% فى شهر ديسمبر، وهو أكبر انخفاض منذ 16 عاما وفقا لجمعية صانعى السيارات الهندية.
وتراجعت مبيعات الدراجات البخارية والنارية بنسبة 22% لنفس الفترة، وهو أكبر انكماش شهرى على الإطلاق.
وأشارت الوكالة، إلى أن الاستثمارات الصغيرة فى الهند معرضة بشكل خاص للتباطؤ، إذ فقدت هذه الصناعات ثلث الوظائف فى الأسابيع الخمسة الأولى من حظر النقدية.
وتوقع عموم المصنعين فى الهند، أن فقدان الوظائف سيرتفع بما يصل الى 60% بحلول مارس المقبل.
وبعد أن فاز رئيس الوزراء بموافقة البرلمان على قانون فرض الضرائب على السلع والخدمات الأساسية، يمكن اعتبار أن طرح العملة الجديدة الذى كان يهدف إلى ضخّ سيولة نقدية جديدة تُقدّر بمليارات الدولارات فى الاقتصاد الهندي، سيشكل التحدى الأكبر أمامه، بسبب ما أثاره القرار من فوضى فى السوق المالية فى أعقاب سحب 86% من الأوراق النقدية القديمة من التداول.
وأعلن مودي، أن خطة تحصيل الضرائب، خطوة من شأنها أن تعزز زيادة الإنفاق على مشاريع الرعاية الاجتماعية.
ويواجه رئيس الوزراء تحديات عدة خلال العام الجديد، تتنوع بين أزمة انخفاض السيولة النقدية على خلفية الطرح الجديد لأوراق نقدية ذات قيمة عالية من أجل ضمان عدم تراجع معدل النمو الاقتصادي، وبين خوض جولات عاصفة من الانتخابات والاستفتاءات على مستوى الولايات الهندية.
