تحول المستهلك من اللحوم إلى الأغذية السريعة يعزز موقفها والتصدير ملاذ أخير للوجبات الترفيهية
اختتم القطاع الغذائى عام 2016 متأثراً بتراجع القوى الشرائية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ليأتى العام الجديد بتخوفات يحذرها المستهلك والمنتج على حدٍ سواء، فيلجأ الأول إلى التخلى، ويتفنن الثانى فى التحلى بأفضل جودة وأقل سعر، فيما تتطلع الوجبات الترفيهية إلى أثرياء السوق العالمى.
قالت أمنية الحمامى محلل قطاع الأغذية بشركة برايم القابضة، إن القطاع الغذائى واجه العديد من التحديات خلال العام الماضى، أبرزها ندرة السيولة الدولارية واشتعال السوق السوداء بفارق كبير، واستيراد معظم الشركات لأكثر من نصف مدخلات إنتاجها، التى يصعب تخزينها لفترات طويلة.
وتابعت: «ما سبق يضاف إلى ارتفاع سعر الفائدة وتكاليف التمويل والاقتراض، ومع كل ذلك صعوبة تمرير التكاليف للمستهلك الذى يعانى من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الدخل الحقيقى».
وكشفت أن الشركات لم تعد تنظر إلى حصتها السوقية فى 2017، بقدر ما سوف تتمسك بالحفاظ على هوامش ربحيتها، لإدراكها أن تراجع معدلات الطلب واقع لا محالة، وذلك ما أفصحت به العديد من الشركات وعلى رأسها شركتى «جهينة» و«ايديتا».
أوضحت أن شركات الأغذية الترفيهية مثل «ايديتا» ستعانى من تراجع ملحوظ فى معدلات الطلب على عكس الأغذية الأساسية مثل «جهينة» و«دومتى» و«عبورلاند»، ومع ذلك ستشهد قيمة الإيرادات مزيداً من النمو لارتفاع المبيعات بعد الزيادة رغم تراجع كمياتها.
وقالت إن الشركات لن تسمح بخفض هوامش ربحيتها مرة أخرى والتى حتمًا ستتحسن عما كانت عليه فى 2016 والذى ظهرت خلاله الأعباء وتحملتها الشركات.
وتوقعت الحمامى، أن يشهد عام 2017 والعام الذى يليه رواجًا لعمليات الدمج والاستحواذ بين شركات قطاع الأغذية ولاسيما الصغيرة منها والتى سينكمش رأسمالها العامل فى ظل تلك الموجة التضخمية التى لم يشهدها السوق من قبل.
أضافت أن تلك الشركات تعجز عن توفير مزيداً من السيولة لدعم العملية التشغيلية فضلاً عن ارتفاع تكاليف التمويل أيضًا، مما يخلق الفرصة أمام الشركات الكبيرة لبسط سيطرتها وتنويع منتجاتها لاسترداد جزء من الحصة السوقية التى فقدتها.
أوضحت أن الشركات الكبرى تسعى للتوسع الرأسى والدخول فى استثمارات إنتاج احتياجاتها من المواد الخام لتوفير تكاليف الإنتاج مثل اتجاه شركة جهينة لمزارع الفاكهة والألبان.
وقالت كاميلا بلبل المحلل بشركة «سيجما كابيتال»، إن شركات الأغذية فى 2017 ستعانى من تراجع فى كميات المبيعات، إلا أنها لن تسجل تراجع فى الأرباح إذا ما تمكنت من تمرير التكاليف للمستهلك من خلال استحداث سلع وتوليفات إنتاجية جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة للسيطرة على التكاليف من ناحية وتلبية احتياجات المستهلك من ناحية أخرى.
أضافت أنه رغم قدرة الشركات على تمرير التكاليف للحفاظ على هوامش ربحيتها، إلا أن عام 2017 يمثل التحدى الأكبر لدى القطاع، خاصة الشركات الصغيرة.
وتوقعت أن يستقر السوق بداية من عام 2018، ومع انتهاء عملية إعادة صياغة تفضيلات المستهلكين فى ضوء انكماش الدخل الحقيقى، واستقرار أسعار الصرف.
وتوقع أحمد شلبى مدير إدارة الاستثمار بشركة القاهرة لإدارة الصناديق، نمو القطاع الغذائى للمنتجات السريعة مثل الأجبان فى ظل ارتفاع أسعار الوجبات الرئيسية والتغير المرتقب فى نمط المستهلكين بالتوجه نحو الوجبات الأرخص حتى لو ارتفعت أسعارها، إلا أنها ستظل الأقل سعرًا من نظيرتها الرئيسية مثل اللحوم والدواجن.
أشار إلى انتقال منحنى الطلب إلى مستوى أعلى بشكل إجمالى حيث ارتفعت جميع أسعار الأغذية الرئيسية والترفيهية وهو ما تعول عليه الشركات مع رفع أسعارها بعدم تأثر مبيعاتها سلبياً بشكل كبير مع الحفاظ على هوامش ربحية مرضية.
أضاف: «يوجد احتمال لنمو معدلات الإنتاج للبدائل المحلية السريعة بنسبة 10% خلال 2017، رغم استمرار الشركات فى زيادة الأسعار بخلاف السيناريوهات المتبعة فى الزيادة، سواء بتخفيض المكونات أو رفع الأسعار».
أوضح أنه رغم ذلك تنشط عمليات الدمج والاستحواذ، خاصة الوافدة من الخارج لتراجع قيمة الجنيه، والثقة فى معدلات الاستهلاك للسوق المحلى، وزيادة الفرصة نحو زيادة الصادرات بأسعار تنافسية.
أشار إلى أن الأغذية الترفيهية فى موقف لا تُحسد عليه، غير أنها تستطيع مواجهة تراجع الطلب المحلى بالتوجه نحو السوق العالمى، لدعم حصيلتها الدولارية وتعويض فروق التكلفة لمدخلات إنتاجها المستوردة.
وقال إن التخوف الأكبر يتمثل فى ارتفاع أسعار صرف الدولار مجدداً قبل أن تجد الشركات مصادر دولارية جديدة أو بدائل محلية لمدخلاتها المستوردة.
