نعتزم توفير 2000 فرصة عمل بمحافظات الصعيد والدلتا قبل نهاية يناير الجارى
5 مليارات جنيه قيمة الدعم المنصرف لمستفيدى «تكافل وكرامة» حتى الآن
16.2% نسبة الزيادة فى إيرادات «التأمينات الاجتماعية» خلال العام الماضى
2.2 مليار جنيه إجمالى التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية فى 2016
الوزارة تتعاون مع «الشباب» و«التنمية المحلية» لتنفيذ البرامج بمختلف المحافظات
طلبت وزارة التضامن الاجتماعى من وزارة المالية، زيادة برامج الحماية الاجتماعية بقيمة 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، لتصل إلى 14 ملياراً بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار دفعا الوزارة لزيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الغلاء خاصة برنامج تكافل وكرامة الذى بلغ إجمالى المستفيدين منه 1.270 مليون أسرة.
أضافت فى حوار لـ«البورصة»، أن الوزارة تعتزم رفع عدد المستفيدين من البرنامج إلى 1.7 مليون أسرة بنهاية يونيو المقبل، ما يمثل حوالى 8 ملايين فرد، وطلبت رفع ميزانية الحماية الاجتماعية لتصل 14 مليار جنيه، بدلاً من 12.5 مليار فى 2016 – 2017.
أوضحت «والى»، أن قيمة الدعم الإجمالية المنصرفة لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة تقترب من 5 مليارات جنيه حتى الشهر الجارى.
وتبلغ قيمة الدعم النقدى لكل أسرة نحو 325 جنيهاً شهرياً، وتتم إضافة 60 جنيهاً لهذه القيمة للتلميذ بالمرحلة الابتدائية و80 جنيهاً بالمرحلة الإعدادية و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بحد أقصى 3 أبناء فى الأسرة.
وتصل قيمة الدعم النقدى للمسنين فوق الـ65 عاماً وذوى الإعاقة من غير القادرين على العمل 350 جنيهاً للفرد شهرياً.
أشار إلى أن «التضامن» تعتزم تدشين برنامج فرصة عمل المعروف بـ«تمكين وتنمية» الذى يستهدف توظيف القادرين على العمل بمختلف الفئات قبل نهاية الشهر الحالى.
وقالت «والى»، إن الوزارة ستبدأ بتوفير 2000 فرصة عمل فى المناطق الاقتصادية بمحافظات الدلتا والصعيد، وسيتم التوسع فى هذا البرنامج تدريجياً على مدار الأشهر القليلة المقبلة.
أوضحت أن الوزارة أضافت نحو 5.4 مليون مواطن جديد لشبكة الحماية الاجتماعية خلال 2016، فيما يصل عدد المستفيدين من المعاش الضمانى 1.753 مليون مستفيد، مقابل 1.648 مليون مستفيد عام 2015.
أضافت أن الوزارة تسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر التى تعانى الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث لتحقيق الاستقرار المجتمعى.
تابعت «بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألف مستفيد بنهاية ديسمبر الماضى بتكلفة تقترب من 60 مليون جنيه».
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد الجمعيات الأهلية المسجلة على قاعدة بيانات الوزارة يصل إلى 47.312 الف جمعية، ويوجد 247 جمعية تلقت تمويلاً من جهات أجنبية مانحة بواقع 2.2 مليار جنيه فى العام الماضى.
أضافت أن الوزارة تسعى للتوسع فى منح تمويلات لتنفيذ المشروعات الصغيرة لمحاربة الغلاء ومساندة الأسر الفقيرة فى مختلف المحافظات خاصة بمناطق الريف.
أوضحت أن «التضامن» تتعاون مع صندوق تحيا مصر بعدة مشروعات اجتماعية، أهمها برنامج «أطفال بلا مأوى» الذى تقدر ميزانيته بنحو 113.9 مليون جنيه للمرحلة الأولى، منها 50 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع للوزارة.
أشارت إلى تنفيذ المرحلة الأولى، حالياً، من برنامج «أطفال بلا مأوى» فى 10 محافظات تضم القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، السويس، بنى سويف، المنوفية.
وقالت إن الهدف الأساسى من المشروع حماية 80% على الأقل من أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل، ودمج 60% منهم فى أسرة أو دور رعاية اجتماعية.
أشارت إلى تعاون «التضامن» مع وزارتى الشباب والرياضة والتنمية المحلية لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بمختلف المحافظات.
أضافت أن هناك زيادة فى إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للعام المالى الماضى بنسبة 16.2% على العام المالى الأسبق، حيث بلغت 157 مليار جنيه مقابل 135 مليار جنيه.
أوضحت أن إجمالى المعاشات التأمينية للعاملين بالقطاع الحكومى والعام والخاص 144.3 مليار جنيه، وتقدر تكلفة المعاشات الاستثنائية بـ2.1 مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الخاصة سنوياً.
أشارت إلى زيادة المعاشات اعتباراً من شهر يوليو الماضى بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيهاً وأقصى 323 جنيهاً.
وقالت إن نسبة أموال التأمينات بالبورصة المصرية تتراوح بين 1% و2% من إجمالى القيمة وتم إعداد دراسة لزيادتها، ولكن بعد مشاورات تم الاتفاق على عدم زيادتها لوجود تذبذب فى البورصة خلال الفترة الأخيرة، وتسعى الوزارة للاستثمار فى المجالات مضمونة العائد؛ لأنه لا مجال للمخاطرة، على حد تعبيرها.
أضافت أن العائد على استثمار أموال التأمينات والمعاشات بلغ خلال العام المالى الماضى نحو 7.3%، ويبلغ حجم أموال صندوقى المعاشات نحو 665 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى، منها 315 مليار جنيه موظفة فى صكوك غير قابلة للتداول بمتوسط عائد يصل إلى 9%، و55 مليار جنيه وديعة لدى بنك الاستثمار القومى، بعائد 9% سنوياً أيضاً.
تابعت «يوجد نحو 121 ملياراً استثمارات مباشرة فى شركات وأوراق مالية، ويقدر عائدها السنوى بـ13%، بالإضافة إلى 174 ملياراً مديونية على الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية».
وقالت «والى»، إن التقرير النهائى لمنظمة العمل الدولية بشأن فحص وإعداد المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعى يؤكد وجود عجز كبير، ويستلزم الإسراع بعملية إصلاح نظام التأمين الاجتماعى.
ووفقاً لأحكام المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975، فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة، وسيتم تعديل القانون لاستيفاء الاشتراطات الدستورية.
أضافت أن هناك سياسة استثمارية جديدة لقطاع التأمينات تقوم على 3 أسس، وهى الأمان والسيولة والربحية، وتقوم الوزارة بدراسة بعض التجارب المماثلة فى مجال استثمار أموال التأمينات والتى حققت نجاحات مشهودة لها دولياً للوصول للشكل الإدارى الأمثل للكيان القائم على استثمار أموال التأمينات والمعاشات.
تابعت «أهمية الاستثمار تكمن فى المحافظة على القيمة الحقيقية لفوائض أموال التأمين الاجتماعى، وحمايتها من آثار التضخم لتحسين الاحتياطيات والأصول لمقابلة التزامات التأمينات والمساهمة فى دعم الاقتصاد، ما يتطلب تعديلاً تشريعياً بالتوافق مع الدستور وإنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار الأموال».
أشارت إلى أن الوزارة تسعى لرفع معدل العائد على الصكوك الصادرة عن وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعى ليتماشى مع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المصرية، التى تصدرها وزارة المالية، ويتم استهلاك هذه الصكوك على مدى زمنى مناسب بحيث يتم سداد النسبة المحددة من قيمة الصكوك سنوياً.
وقالت إنه سيتم نقل بعض الأصول المملوكة لوزارة المالية إلى صندوق التأمين الاجتماعى وتمثل حصصاً فى الشركات العاملة فى المجالات الاقتصادية المهمة، منها البترول والكهرباء والاتصالات، أو أراضى الاستثمار العقارى والصناعى أو الاستصلاح الزراعى.
أشارت إلى استهلاك الأصول المستثمرة لدى بنك الاستثمار القومى على مدى زمنى مناسب من خلال نقل بعض الأصول المملوكة للبنك، مثل حصص فى شركات ذات مركز مالى قوى ومعدلات ربحية مرتفعة أو نقل أراضى الاستثمار العقارى والصناعى وأراضى استصلاح زراعى أو عقارات أو فنادق مملوكة للبنك.
أضافت أن الوزارة انتهت من إعداد قانون التأمينات الموحد، وجارٍ مراجعته مع المختصين ومنظمات المجتمع المدنى، وسيتم رفعه لمجلس الوزراء.
أوضحت أن مشروع القانون الجديد يستهدف الإصلاح التشريعى لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودمج جميع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية فى تشريع موحد وإعداد لائحة تنفيذية.
أوضحت أن القانون يهدف، أيضاً، إلى إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، وسيتم استحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
أشارت إلى أن القانون يعمل على وضع حد أدنى للمعاشات، واستمرار حساب المعاش على أساس المزايا المحددة، وربط المزايا بالأجور، واستمرار الدولة كضامن مالى لنظام المعاشات.
