أبدى عمرو القاضى مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة للاستشارات المالية تفاؤلاً حذراً حول مستقبل الاقتصاد المصرى للعام الجديد فى ظل تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتوقع القاضى انفراجة فى أزمة الدولار خلال النصف الثانى من 2017، مدفوعة بالانتعاشة المتوقعة للصادرات وظهور المنتج المصرى على خريطة المنتجات العالمية بدعم من انخفاض سعره.

وقال إن الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى ستحصل عليها مصر فى أبريل المقبل، تمثل شهادة «حسن سير وسلوك» من صندوق النقد للاقتصاد.

أضاف أن ارتفاع معدلات التضخم أجبر المستهلكين على شراء المنتجات المحلية، بدلاً من نظيرتها المستوردة بعد ارتفاع سعر الدولار.

وتابع «المنتجون المحليون يملكون فرصة ذهبية لاستغلال ارتفاع الطلب على منتجاتهم فى التوسع وزيادة الاستثمارات».

أوضح أن القطاعات الاستثمارية التى تعتمد على المدخلات المحلية فى الإنتاج، لديها فرصة قوية للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ورجح القاضى انخفاض مستويات خسائر فروق العملة التى تسجلها الشركات فى مصر خلال العام الجديد بعد تعويم الجنيه، بعد أن أصبح سعر شراء الشركات للدولار هو المسجل فى دفاترها.

وقال إن القطاعات الاستثمارية التى تعتمد على مواد مستوردة ستعانى من أسعار الدولار المرتفعة فى السوق خلال الفترة الحالية، والتى تؤثر على مستويات التسعير، وربما تؤدى الأسعار المرتفعة إلى ركود تضخمى أو تخلى الشركات عن أجزاء من هوامش ربحيتها.

ويرى القاضى، أن أبرز القرارات المحفزة لجذب الاستثمارات تيسير عمليات دخول الأسواق والتخارج منها.
أشار إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير مناخ استثمارى يتميز باستدامة تطبيق القانون على المخطئين طوال فترات الاستثمار دون تمييز.