“التنمية الصناعية والعمال” بدأ تفعيل شركة “صناعى” للتأجير التمويلى برأسمال 170 مليون جنيه

رئيس مجلس إدارة البنك:
البنك ضاعف الودائع لتصل 4.2 مليار جنيه.. و5 مليارات جنيه إجمالى محفظة الائتمان
1.2 مليار جنيه محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى ديسمبر الماضى
استكمال البنية الأساسية والتكنولوجية والتوسع فى دعم النشاط الصناعى أهم ملفات البنك
البنك بصدد إقراض محدودى الدخل لتوصيل المياه للمنازل.. ونفاوض «الكهرباء» لتركيب العدادات
نستعد لنقل المقر الإدارى للبنك إلى شارع التسعين بالتجمع الخامس
قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن البنك بدأ تفعيل شركة «صناعى» للتأجير التمويلى المملوكة له، ويبلغ رأسمال الشركة 170 مليون جنيه، مشيراً إلى انه تم تعيين رئيس مجلس إدارة للشركة يستكمل، حالياً، الهيكل الإدارى للشركة وتعيين كوارد متخصصة لخلق كيان مستقل يحقق موارد جديدة للبنك.
أضاف «فهمى»، أن البنك ضاعف محفظة الودائع لتصل إلى 4.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما حقق البنك نمواً بنحو 35% فى محفظته الائتمانية لتصل إلى حوالى 5 مليارات جنيه، والصافى منها 4 مليارات جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إلى أن البنك يسعى العام الجارى إلى استكمال البنية الأساسية للبنك، وتحديث مختلف الأنظمة التكنولوجية ونظم المعلومات، موضحاً أن البنك خامس أكبر بنك ممول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستمر فى هذا الاتجاه، ووصلت محفظة تمويل القطاع 1.2 مليار جنيه، وهى بذلك تجاوزت الحد الأدنى الذى أقرة البنك المركزى بـ20% من إجمالى محفظة ائتمان كل بنك خلال أربعة أعوام بدأت العام الماضى.
قال «فهمى»، إن البنك مستمر، أيضاً، فى التوسع بتمويل النشاط الصناعى، ودعم القطاع الذى يعد الاستهداف الأول للبنك، فضلاً عن نمو قروض التجزئة المصرفية لأغراض تنمية وليس استهلاكاً، كقروض توصيل الغاز للمنازل الذى قطع البنك فيه شوطاً كبيراً.
وكشف «فهمى» عن مفاوضات، حالياً، مع شركة الكهرباء لتمويل تركيب العدادات، بالإضافة إلى بدء الإقراض بغرض توصيل المياه لمحدودى الدخل، كما يشارك البنك بفاعلية فى فروض التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويعمل على تلبية جميع الطلبات المستوفاة للشروط.
وأشار «فهمى» إلى إهتمام البنك بملف تسوية المتعثرين، وتم تعيين رئيس للإدارة القانونية ذى خبرة واسعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وعمل الاستشارات اللازمة لإدارة الديون الرديئة بالبنك، لافتاً إلى أنه لا يستهدف فى المقام الأول تحقيق أرقام فى الميزانيات مرتفعة بقدر الاهتمام ببناء بنك قوى وبنية تحتية متطورة قادرة على تحقيق نتائج جيدة مستدامة وفى جميع الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن البنك بصدد نقل المقر الإدارى له فى شارع التسعين بالتجمع الخامس، ويعمل حالياً على تحديث نظم السيرفر والاتصالات والهيكل الإدارى للبنك بوجه عام.
وعن الوضع الاقتصادى الحالى وفرص النمو مع مواجهة الأزمات فى نفس الوقت، رهن «فهمى» تحسن الوضع الاقتصادى للدولة وقطاعاتها بضرورة اتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات تعمل على زيادة موارد الدولة، ودون ذلك لن تحدث أى تنمية، قائلاً «محتاجين جهود سياسية وتسويقية لجذب السياحة واستعادتها، ولا بد من فتح أسواق جديدة، والتوسع فى التصدير ودعم الصناعة لمواجةة ارتفاع التكلفة».
وأكد «فهمى» أهمية إقرار قانون للاستثمار يتغلب على المعوقات والثغرات التى تنفر المستثمرين والاستثمار بوجه عام، موضحاً أن هذه الإجراءات ستسهم فى حل الأزمة الأساسية والتى تتمثل فى زيادة التدفقات الأجنبية وموارد العملة الصعبة.
وأشار «فهمى» إلى ضرورة النظر لملف الضرائب والمتهربين وسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل 45% من إجمالى الاقتصاد داخل المنظومة الرسمية لسهولة الحصول على موارد وحقوق الدولة الضريبية.
وأصدر مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى قراراً، الخميس الماضى، بترقية حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدلاً من سامى عبدالصادق النائب السابق، بعد انتقاله إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى فى منصب نائب رئيس البنك.