«يعقوب»: لجنة العليا للرقابة على الأسواق تعمل على منع الأزمات قبل حدوثها

اكد جهاز حماية المستهلك على اضافة عدة بنود على قانون حماية المستهلك للجديد الذى تتم مناقشته حاليا مع مجلس النواب وذلك لتمكين الجهاز من المزيد من الرقابة وضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك خلال العام الحالى فى ظل العشوائية التى تعانى منها الأسواق فى الوقت الحالى.
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ان الجهاز قام بإضافة عدة بنود على القانون الجديد لحماية المستهلك التى تعمل على مزيد من ضبط الأسواق والبند الأول ينص على حق حصول المستهلك على السلع الأساسية بالسعر التنافسى العادل،
بينما ينص البند الثانى على منع الموردين حبس السلع فى الأزمات وخاصة السلع الأساسية وتحديد هامش ربح عادل للسلع التى بها ازمات بما يضمن وصولها للمستهلك بسعر مناسب وذلك من خلال اصدار قرار من الجهات المختصة «وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية».
اضاف يعقوب ان البند الثالث يضمن حق المستهلك على الاحتفاظ بالبينات الخاصة كرقم التلفيون وغيرها من البينات التى قد تستخدمها جهات اخرى للتسويق او الإعلان عن منتجاتها.
أوضح يعقوب ان الجهاز يعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار عقب الزيادات المتكررة فى اسعار السلع الغذائية عقب قرار تحرير سعر الصرف من خلال عدة محاور اولها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والتى شكلها الجهاز للعمل بشكل استباقى يمنع حدوث الأزمات فى السلع قبل حدوثها.
اضاف يعقوب ان اللجنة مشكلة من عدة جهات منها الجمارك والهيئة العامة للراقبة على الصادرات والواردات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتموين ومساعدى وزير الصحة للطب الوقائى والصيادلة.
تابع ان دور اللجنة ايضا رصد الاسواق وتجهيز احتياجاتها قبل المواسم المهمة كالأعياد ورمضان والتى تشهد زيادة فى الطلب على السلع المتنوعة.
اشار الى ان الفترة الماضية شهدت الأسواق ارتفاعات فى اسعار بعض السلع من بينها الأرز بسبب احجام بعض التجار عن بيعه بغرض رفع الأسعار.
وأوضح يعقوب ان الجهاز يعمل على الرقابة الشاملة للأسواق ولبيع من خلال المواقع الإلكترونية والرقابة على برامج المسابقات.
اضاف ان الجهاز فى انتظار مناقشة البرلمان للنسحة النهائية فى القانون تمهيدا لبدء العمل به واستبدالة بالقانون الحالى المعمول به منذ عام 2006.