قال هشام جوهر، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار فى شركة سى آى كابيتال القابضة، إن التطورات الاقتصادية الأخيرة منحت فرصاً كبيرة لعدد من القطاعات لتسجيل أداء قوى خلال العام الحالى.

ومن أبرز القطاعات المستفيدة من وجهة نظر «جوهر»، القطاع السياحى فى ظل الارتدادة المتوقعة للقطاع السياحى، خلال العام الحالي، بعد عودة تدفقات السياحة الروسية لمصر والتى كانت تشكل نسباً تصل إلى 60 – 70%، من هكيل السياحة الوافدة لمصر.

وقال إن القطاع السياحي، قادر على إحداث طفرة فى أزمة العملة الأجنبية، كمصدر دولارى لا يحتاج لضخ استثمارات جديدة؛ بسبب توافر الفنادق والمنتجعات السياحية فى مصر.

أضاف لـ«البورصة»، أن أى القطاعات التى تملك القدرة على التصدير للخارج تعد الأفضل خلال السنة، ولا سيما القطاع الزراعي، على العكس من الشركات التى تعتمد على استيراد المواد الخام الإنتاجية، والتى تضطر لرفع الأسعار للحفاظ على هوامشها.

أضاف أنه يتعين على الدولة دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات القدرة المحدودة على توفير التمويل اللازم، ومواجهة أزمات السيولة، إذ إنها لا تمتلك مساهمين كباراً يدعمون الشركة، ما ظهر جلياً فى الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتيسير سداد القروض الدولارية للشركات.

وقال إن دورة رأس المال العامل فى الشركات تتعرض لضغوط حالياً، خلال الفترة الحالية نتيجة التعويم، والتضخم، وارتفاع أسعار العملة الأجنبية، تلك التى لا تملك القدرة على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من مدخلات الإنتاج.

وتوقع العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بشركة سى آى كابيتال القابضة، أن يأتى التحسن فى أداء الاقتصاد خلال النصف الثانى من العام 2017، بعد انتعاشة تدفق الاستثمارات الأجنبية، بجانب توافر سيولة دولارية، ومن ثم تتراجع أسعار الدولار.

تابع: انخفاض الدولار قرب 14 – 15 جنيهاً، من شأنه تقليل الضغوط التضخمية، وأتوقع أن يكون خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ولفت إلى أنه بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة توقفت الحكومة عن دعم قطاعات معينة، ما يمثل اختباراً لكل قطاع لتحديد قدرته على النمو، بعد فترات من الدعم غير العادل للعديد من القطاعات الاستثمارية ومنحها مزايا لا تستحقها.

رجّح استقرار أداء القطاع العقارى خلال العام 2017، إذ إنه من غير المتوقع أن يشهد نفس مستويات النمو خلال الفترة الماضية؛ بسبب الضغوط التضخمية على الشرائح ذات الدخل المرتفع بجانب مستويات أسعار الفائدة المرتفعة، لكنّ السوق المصرى يمتلك طلباً لا ينضب على منتجات القطاع العقارى تجارية الاستخدام بجانب، الشرائح المتوسطة نسبياً.

لفت إلى أن الفترة الحالية التى تشهد طلباً مكثفاً من جانب الشركات على خدمات التمويل تعد فترات مثالية لنموة قطاع خدمات التمويل بمختلف أنواعه؛ بسبب حاجة الشركات لتوفير سيولة تمول توسعاتها وعملياتها، فضلاً عن خدمات التمويل الأخري.

وتحدث العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بشركة سى آى كابيتال القابضة، عن حتمية انخفاض مستويات أسعار الفائدة البنكية خلال العام الحالى مع تراجع التضخم.

وشدد على أن مصر أصبحت على خريطة الاستثمار بعد تعويم الجنيه، الذى جنّب المستثمر مخاطر دخول السوق وانخفاض قيمة العملة، وأكّد أن القيمة الحالية للجنيه، لا تعد حقيقية، أن قيمة عملة مصر مرشحة للصعود خلال الفترة المتبقية، لكنه قال إن المستثمرين يترقبون إقرار قانون الاستثمار الموحد، بجانب قانون الإفلاس.

أضاف أنه على الحكومة المصرية أن تعلن أولويات الدولة ومستهدفاتها فى ريادة قطاعات معينة، إذ إنه من غير المنطقى تحقيق نفس مستويات التنافسية والأداء فى كل القطاعات.