رئيس مجلس إدارة الشركة:
«العبد»: تنفيذ 80% من إنشاءات مصنع الزيوت.. و70% من العنابر الجديدة

تستهدف شركة الأهرام للدواجن، استكمال خطتها الاستثمارية، التى بدأتها مطلع 2016، والتى بلغت قيمتها 400 مليون جنيه أنفقت منها 320 مليون جنيه، وتترقب ضخ 80 مليون جنيه العام الحالى.
قال أنور العبد، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تنشئ مصنعا لتكرير الزيوت المستخلصة من خامات الأعلاف (الذرة، والصويا) بطاقة 43.8 ألف طن سنويًا، إذ انتهت الشركة من 90% من حجم الأعمال ديسمبر الماضى.
كما أنهت 70% من انشاءات 20 عنبرا جديدا لتربية دواجن التسمين بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طائر لكل عنبر فى الدورة الواحدة.
وأوضح أن تمويل المشروعات الجديدة تم مناصفة بين التمويل الذاتى والاقتراض البنكى، فى حين سجلت مبيعات الشركة خلال العام الماضى نحو 720 مليون جنيه مقابل 800 مليون جنيه خلال 2015 بتراجع15%.
وتسعى الشركة لتعويض هذا التراجع العام الحالى، من خلال افتتاح المشروعات الجديدة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 15 مليون طائر تسمين سنويا، و400 ألف أم، و200 ألف طن أعلاف، تستهدف زيادتها من خلال المصنع الجديد بعد بدء التشغيل.
وأشار العبد إلى أن المؤشرات الأولية لأسواق خامات إنتاج الأعلاف العالمية، تشير لاستقرار نسبى العام الحالى، نظرا لتوافر المعروض من إنتاج البرازيل والأرجنتين.
أضاف أن الأسعار مرشحة للثبات عند مستويات تتراوح بين 170 و200 دولار للطن من الذرة الصفراء، و400 و440 دولار للفول الصويا، و440 و480 لطن كسب الصويا.
ولفت إلى أن تغير الأسعار، سينتج فقط عن التغيرات فى اسعار صرف الدولار فى مصر، وارتفاع تكاليف النقل والأيدى العاملة والذى سيرفع التكلفة على المصانع، وبالتالى تتأثر الأسعار النهائية على مزارع الدواجن.
وأشار إلى أن تأثير الدولار فى أسعار الأعلاف، كبير لأن السوق المحلية تستورد 90% من خامات الإنتاج، من الصويا والذرة، إذ تُنتج مصر نحو 1.2 مليون طن ذرة صفراء، وإنتاج الصويا ضئيل ولا يذكر.
وتستورد مصر كميات من الخامات تصل إلى 7 ملايين طن، و5 ملايين طن ذرة صفراء، بقيمة تقارب مليارى دولار سنويًا.
وطالب العبد، بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محلياً، من خلال وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة فى المجال الزراعى للاكتفاء ذاتياً من المواد الخام اللازمة لصناعة الأعلاف.
وأشار إلى أنه لا يُمكن الإعتماد على صغار المزارعين، فى التوسع بزراعة المحاصيل المشار إليها، إذ لا توجد جدوى اقتصادية من الزراعة الفردية، وتكلفة الإنتاج الزراعى فى مصر أصبحت مرتفعة جداً فى الفترة الأخيرة خصوصا بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأضاف: «يجب إنشاء شراكات بين المستثمرين ووزارة الزراعة للإشراف على مناطق الزراعة بعد تخصيص مساحات محددة فى أماكن متقاربة لتحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة»، خصوصا أن المساحات الواسعة فى المحصول الواحد تُخفض تكاليف الإنتاج.
وقال: إن صناعة الدواجن المحلية تحتاج تغييرا شاملا، من حيث القضاء على المشكلات التى تواجهها، منها انتشار الأمراض. كما يجب التحول لخلق بدائل محليًا لكل المنتجات المستوردة سواء خامات أعلاف أو معدات إنتاج.
وطالب العبد بإنشاء مجلس أعلى للأوبئة لوضع ضوابط عملية التحصين، وفرض رقابة قوية على اللقاحات الواردة، ومتابعتها داخل المزارع، خصوصا لدى صغار المربين. كما طالب وزارة الزراعة، بوضع قاعدة بيانات للقطاع للقضاء على الأمراض وضبط الأسعار.
ويحتاج عمل الخريطة الوبائية لتقنين أوضاع المزارع العشوائية، والتى يتخطى حجمها نحو 25 ألف مزرعة وفقًا لتوقعات اتحاد منتجى الدواجن.
أشار إلى أن ترخيص المزارع يساعد صغار المربين فى الارتقاء بالصناعة، والاشتراك فى اتحاد منتجى الدواجن، للتعاون على توفير لقاحات جيدة، فضلاً عن إمكانية تعويضهم فى حالة حدوث مشكلات التربية، التى تتسبب فى النفوق.