إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدد استثمارات بـ 11 مليار دولار
10% زيادة مستهدفة لصادرات الملابس فى 2017
مصر ستطالب بخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى «الكويز»
قريباً.. إنشاء 7 وحدات ضمن «وظيفتك جنب بيتك» فى القليوبية
يعتزم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، مناقشة إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، وفقا لقانون الاستثمار الجديد مع لجنة الصناعة بالبرلمان.

قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية فى حواره لـ«البورصة»، إن لديه تحفظا شديدا على قانون الاستثمار فيما يتعلق بإلغاء المناطق الحرة الخاصة التى تضم استثمارات بقيمة 11 مليار دولار ومعرضة للانهيار، كما أن إلغاء أحد النظم الاستثمارية يعطى رسالة سلبية للمستثمرين.
وقال إن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لديها عدد كبير من العمالة ومسئولة عن صادرات 60% من الغزل و75% من الملابس، كما أن منطق الإلغاء غير واضح، خصوصا أن وزارة المالية تبرر بأن الشركات لا تدفع مستحقات الدولة، وهو أمر غير صحيح، لأن الشركات تدفع 1% على الصادرات و0.001% على الواردات وتصل هذه النسب إلى اكثر من 20% فى الارباح، بالإضافة إلى اتهامات بالتهريب ولم يتم تحديد الشركات المهربة لمحاسبتها، فيجب معاقبة المخطئ وليس النظام ككل.
وأشار قاسم إلى أن 2016 كان عاما صعبا على الصناعة بشكل عام، والنسيج والصادرات بشكل خاص نتيجة عدة عومل تتمثل فى عدم تعافى أوروبا من الأزمة الاقتصادية، وانخفاض معدل الطلب فى أمريكا عن المعتاد وارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الجهاز الإدارى مما أثر على معدلات النمو للصناعة والصادرات.
وأضاف أن معدل انخفاض الصادرات منذ 2012، إذ كان يتراوح بين 3-4%. لكن فى 2016 اتسعت رقعة الانخفاض إلى 13%. وبلغ حجم صادرات الملابس فى الفترة من يناير إلى نوفمبر نحو 1.128 مليار دولار، مقابل 1.261 مليار العام الماضى تمثل الصادرات لأمريكا ضمن اتفاقية «الكويز» 70% منها.
ويستهدف المجلس زيادة صادرات الملابس فى 2017 بنسبة 10% مقارنة بـ2016 وزيادة 15% فى 2018 و20% فى 2019.
قال قاسم، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان يمثلون 85% من واردات الملابس فى العالم وباقى الدول 15%، ولا توجد اسواق بديلة للسوق الأوروبى والولايات المتحدة لصادرات الملابس.
وأعلن قاسم أن الجانب المصرى سيطالب خلال اجتماعه فى تل أبيب، نهاية يناير أو مطلع فبراير المقبل، بتخفيض بنسبة المكون الإسرائيلى إلى 8%.
وأضاف أن مصر كانت تصدر لأمريكا قبل الدخول فى اتفاقية «الكويز»، لكن الإعفاء الجمركى يحسن الوضع التنافسي.
واضطرت مصر للموافقة على الاتفاقية بعد فشل المفاوضات لعقد اتفاقية تجارة مع أمريكا، متمنيا أن توقع مصر اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا، لكنه لا يعتقد أن يحدث ذلك بعد تولى «ترامب» السلطة.
أوضح قاسم، أن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لديه خطة لتنفيذ 3 مبادرات الأولى هى إنشاء المدن النسيجية وإقامة الدورة الثانية من معرض «ديستنيشن أفريكا» فى نوفمبر المقبل، والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للصناعات النسيجية فى إفريقيا.
ومن المستهدف مضاعفة مساحة المعرض لتصل إلى 3000 متر، ومضاعفة المشاركين، إذ شارك فى الدورة الأولى نوفمبر الماضي، 150 مشتريا و77 عارضا منهم 22 افريقيا، وجرى إدخال قطاع المفروشات بجانب الملابس والغزل والمستلزمات.
والمبادرة الثالثة بالتعاون مع منظمة التعاون الدولى لربط الصناعة النسيجية المصرية بسلاسل الإنتاج العالمية، ومن المقرر أن تبدأ خلال شهرين، بحيث يضع الخبراء خطوات عملية لتحسين الوضع والقدرة التنافسية للمنتج المصرى ومعرفة تطورات الصناعة فى العالم.
وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح 7 وحدات جديدة ضمن برنامج «وظيفتك جنب بيتك»، حيث إن أول 6 وحدات تم افتتاحها فى القليوبية خلال سبتمبر الماضي.
أضاف أن بعض الوحدات حاليا يتم تصدير منتجاتها والبعض للسوق المحلي، من خلال الشركات الحاضنة، وهى جيزة، ودايس، وسمير رياض، وشركة أليكس اباريلز، ونهدف إلى دخول شركات حاضنة جديدة.
قال قاسم، إن الغرض من انشاء وحدات «وظيفتك جنب بيتك»، هو زيادة الطاقة الإنتاجية وعدد العمالة وزيادة القدرات الإدارية، خصوصا أن الوحدات ستصبح ملك المسئولين عن إدارة الوحدات حاليا، لأن فترة الحضانة من 6 أشهر إلى سنتين، يتم تدريبهم وتمويلهم وتوفير الخامات وتسويق وبيع المنتجات لحين الاعتماد على أنفسهم.
وقال إن جزءا من التمويل من خلال البنك الأهلي، ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والتمويل الجارى لتمويل الآلات والمعدات من خلال الشركة الحاضنة.
وأشار إلى أنه بمجرد التأكد من نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقى المحافظات وأن محافظة الاسكندرية أعلنت عن رغبتها فى التعاون وإنشاء وحدات هناك.
اعتبر قاسم، أن تعويم الجنيه، كان خطوة جريئة من الدولة.. لكنها متأخرة لأن الاحتفاظ بقيمة أكثر من القيمة الحقيقية للعملة يقلل من القدرة التنافسية للاقتصاد والمنتج المحلى فى السوق الداخلى والخارجى للتصدير.
وتوقع أن تحدث عملية احلال للواردات كبيرة، تبدأ باستغلال الطاقات العاطلة نتيجة زيادة الواردات خلال الفترة الماضية.
وقال ان استفادة الصادرات من ارتفاع الدولار مرتبطة بزيادة المكون المحلي، وأن قطاع الملابس يعتمد على 50% من المستلزمات المستوردة، ونسبة كبيرة من الفائدة توجه لسد فرق السعر للخامات المستوردة، لذلك فإن التوجه للفترة المقبلة هو إنشاء مدن نسيجية أولها مدينة الصناعات النسيجية بالمنيا لزيادة القدرة على سد احتياجات الطلب على الأقمشة والغزول.
وقال إن أبرز التحديات التى يمكن أن تواجه الشركات فى 2017 هى تباطؤ الإنتاج المصرى وتراجع الطلب العالمي، معربا عن تخوفه من التأثير السلبى على الاقتصاد العالمى بع دتولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
كما أشار إلى تأخير صرف مستحقات الشركات المصدرة من صندوق دعم الصادرات، مطالبا وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة للصندوق، وإجراء إصلاح تشريعى لتخفيف الأعباء على الشركات خاصة لقانون التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن ضعف القوى الشرائية للمصريين، يمثل أهم عائق أمام الشركات التى تبيع للسوق المحلي، خصوصا أن الملابس من أول الضروريات التى يمكن تقليل النفقات فيها، عكس مصاريف المدارس أو الطعام والمواصلات.