العضو المنتدب للشركة:
عنتر: افتتاح فرعين بالإسكندرية والصعيد.. وجذب شريحة جديدة من القطاعات الصناعية
ندرس ممارسة «الإجبارى» فى منافذ الشركات بوحدات المرور
%60 من محفظة «الممتلكات» لـ«مصر للتأمين»
«المصرية ممتلكات» تستحوذ على 80% من «الحوادث الشخصية»
مطلوب تحفيز العملاء ذوى الأخطار الجيدة بمزايا إضافية عند تجديد الوثائق

تخطط شركة إيماك للوساطة التأمينية، للوصول بمعدلات النمو السنوية بأقساطها المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها، لما يتراوح بين 15 و25% سنوياً، عبر إضافة شريحة من العملاء الجدد إلى محفظة الشركة.
قال عمر عنتر العضو المنتدب لـ«إيماك »، إن الشركة تسعى لزيادة الأقساط المُحصلة لصالح شركات التأمين المباشرة، بين 30 و40 مليون جنيه بنهاية العام الحالى مقابل نحو 30 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.
أضاف عنتر فى حوار لـ«البورصة»، أن «إيماك» تتصدر ترتيباً مميزاً بين الشركات العشر بسوق الوساطة، والتى يصل عددها لنحو 63 شركة تعمل فى مجال وساطة وإعادة التأمين، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت «إيماك» على الترخيص رقم 34 من الهيئة العامة للرقابة المالية، لممارسة نشاط الوساطة المباشرة برأسمال مرخص 20 مليون جنيه، والمصدر 2 مليون جنيه، مدفوع منه مليون جنيه وفقاً لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
قال عنتر، إنه رغم انتقال ملكية مجموعة «أمريكانا» من مجموعة الخرافى، وهى المالك الرئيسى لشركة إيماك للوساطة، إلى مجموعة «العبار» الإماراتية، إلا أن «إيماك» تسعى لإضافة عملاء جدد، بينهم شركات سياحية غير تابعة لمجموعة الخرافى وعدد من الشركات الصناعية والاستثمارية إلى جانب التوسع فى تأمينات السيارات التكميلى.
أضاف أن المحفظة التأمينية لمجموعة الخرافى، المالكة لشركة إيماك تُمثل نحو 75% من المحفظة التأمينية للشركة.
وتتنوع استثمارات مجموعه الخرافى الكويتية فى مصر، ما بين قطاعات الطاقة والاتصالات والعقارات والسياحة والمطارات والصناعات المختلفة.
وأعلن أن الشركة بصدد ممارسة نشاط تأمينات السيارات الإجبارى وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً فى هذا الشأن.
وأجاز قرار الهيئة رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً لشركة التأمين، أن تتعاقد مع إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أو إحدى وكالات السياحة والسفر، أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة لإصدار وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ووثائق تأمين السفر، إضافة إلى وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفاً طبياً.
وتشمل قائمة شركات التأمين التى تتعاقد معها “إيماك” لجلب العمليات لصالحها “مصرللتأمين”، و”الدلتا”، و”المجموعة العربية المصرية للتأمين”، و”المصرية للتأمين التكافلى”، و”إسكان للتأمين”.
وتستحوذ مصر للتأمين على 60%من المحفظة فى حين تتوزع النسبة المتبقية على الشركات الأربع التى تتعاقد معها “إيماك”.
ووفقاً لعنتر، تتنوع التغطيات المسندة من جانب “إيماك” إلى عملاء الشركات المتعاقدة معها، لتشمل التأمينات الهندسية متضمنة جميع أخطار المقاولين والمسئولية المهنية لبعض المكاتب الاستشارية، وأخطار معدات المقاولين البرية، وجميع أخطار الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى التأمينات البحرية وعطل الماكينات، وفساد المحتويات، والتغطيات الشاملة للفنادق.
كما تشمل التغطيات، المبانى والآلات ضد خطر الحريق والسطو والأخطار الإضافية والأخطار الطبيعية، فى حين تمثل تأمينات العلاج الطبى نحو 20% من إجمالى المحفظة التأمينية بالشركة.
ولفت عنتر، إلى أن ارتفاع معدل التضخم الرهيب فى أسعار الدواء والمعامل والمستشفيات، دفع العديد من العملاء إلى طلب عروض أسعار من شركات مختلفة للحصول على أفضل الأسعار وأقلها، تجنباً للمخاطرة بعمل صناديق خاصة.
وكشف أن “إيماك” تسعى للاستفادة من خبرات جهازها الإدارى فى العمل كوكيل عن شركات التأمين فى إصدار عدد من الوثائق يتم الاتفاق عليها مع شركات التأمين وفقاً لما يعرف تأمينياً بـ”binding Authority” لاسيما تأمين الممتلكات الخاصة التى لا تتطلب معاينة ومنها المشروعات الصغيرة والمساكن ووثائق السفر وتامين السيارات.
أضاف أن الخبرة التى تتمتع بها الكوادر الفنية بشركة “إيماك”، تتيح لها أيضاً الاكتتاب نيابة عن شركات التأمين فى الأنشطة والعمليات الكبيرة فى فرعى تأمينات الحريق والهندسى، فى حدود مبالغ تأمينية واشتراطات معينة فيما يعرف تأمينياً بـline slip، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بتأمينات الحياة، قال عنتر إن عدد المستفيدين من تغطيات الحياة والحوادث الشخصية من عملاء الشركة يصل لنحو 2500 مستفيد، تسعى الشركة إلى زيادتهم خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن تأمينات الحياة والحوادث الشخصية الجماعية، متضمنة الوفاة الطبيعية، تنقسم مبالغ تأمينها إلى شرائح مختلفة ما بين الـ 100 ألف و30 ألف جنيه، موزعة على شركات “مصر للتأمين”، و”مصر لتأمينات الحياة”، إضافة إلى شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين.
وتستحوذ “المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات” على نحو 80% من محفظة إصدارات الحوادث الشخصية، فى حين تنفذ “المصرية” إعادة خطر الوفاة الطبيعية للشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة.
كشف عنتر، أن غياب الوعى التأمينى وانخفاض الدخول لايزال عائقاً أمام الوصول لشرائح جديدة من العملاء بشركات الحياة خصوصاً فى المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى.
وأضاف أن اعتقاد الغالبية بحرمانية تأمينات الحياة، يعد أحد معوقات النمو بالسوق المصرى، رغم تنوع منتجات الشركات بين الوثائق الادخارية، ووثائق التعليم والزواج، إضافة إلى وجود شركات تكافلية تمارس النشاط.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص “حياة”، الجديدة والسارية، بلغت 11.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 10.6 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2015.
لفت عنتر، إلى أهمية مخاطبة العملاء لضرورة إعادة تقييم الممتلكات الخاصة بهم “re-evaluation”، تجنباً لتطبيق شرط النسبية فى حالة الخسارة الجزئية “Partial Loss”، والتى تتعرض لها الممتلكات المؤمن عليها، لتمكين شركات التأمين المباشرة من الاكتتاب السليم حفاظاً على أصول وممتلكات العملاء.
ولفت النظر إلى أن مبلغ التأمين يعد الحد الأقصى للتعويض الذى يتم صرفه للعميل حال الخسارة الكلية “Total Loss”.
وأوضح أن تأمينات “الطبى والسيارات” الشامل، تتكبدان غالباً أعلى معدلات الخسارة عالمياً ومحلياً، بسبب تكرار الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار إثر تحرير البنك المركزى لسعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
وأشار إلى أن متوسط معدلات الخسارة الكلية لعملاء الشركة تتراوح بين 40% و50%، وقد تصل إلى 70% فى فرع السيارات.
وتوقع زيادة مبالغ التأمين الخاصة بوثائق السيارات التكميلى عند التجديد بنسب تتراوح بين 20 و25% بعد قرار التعويم.
وحول التوسع الجغرافى للشركة، قال عنتر أنه تجرى حالياً دراسة التوسع فى عدد من الفروع بكل من الإسكندرية والصعيد، فى حين تقصر الشركة ممارسة نشاطها فى الوقت الحالى عبر المركز الرئيسى للشركة.
وقال إن توسع الشركة عبر افتتاح أفرع خارجية لها بالكويت لايزال تحت الدراسة، وأسندت “إيماك” مؤخراً وثيقة الطبى لموظفى شركة الورق الأهلية إحدى شركات مجموعة الخرافى والبالغ عددهم 700 موظف، لشركة مصر للتأمين، بعد دراسة عدد من العروض الفنية والمالية التى تقدمت بها عدد من الشركات.
ويغطى التعاقد، المستفيدين بمجموعة من الخدمات الصحية تشمل حالات الطوارئ والكشف والفحوصات الطبية والإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية، بخلاف عمليات المناظير وأتعاب الأطباء والمساعدين والرعاية المركزية.
اشار عنتر إلى وجود العديد من وثائق التامين التى يجب على العاملين بالسوق الاهتمام بها والسعى نحو ترويجها لتواكب الأسواق العالمية وأسواق الخليج، ومنها على سبيل المثال وثيقة العيوب الكامنة التى تغطى الأضرار المادية
“material damage policy” الناتجة عن أخطار العيوب الكامنة والخفية التى تحدث خلال فترة التشييد والبناء ولا تكتشف إلا خلال فترة التشغيل.
ودعا عنتر، إلى التوسع فى ترويج عدد من الوثائق الأخرى منها، المسئولية القانونية للمدراء “Directors and officers liability” ووثائق المسئولية المهنية للمكاتب الاستشارية “Professional Indemnity” إضافة إلى وثائق المسئولية المهنية للأطباء “medical malpractice” ووثائق فقد الأرباح أو الإيراد الناتجة عن الحوادث المكملة لوثائق التأمين الهندسى.