«الحماقى» تطالب بنقل تبعيتها لـ«الصناعة».. و«بسيونى»: توزيع الشركات على الوزارات أفضل
«عبده»: الوزارة الحديثة لم تحقق نتائج إيجابية للشركات خاصة فى قطاع الغزل والنسيج

طالب اقتصاديون بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام الذى تم استحداثها مارس الماضى، ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة أو توزيع شركاتها التابعة على جميع الوزارات، حسب طبيعة النشاط، فى التعديل الوزارى المرتقب.
واستحدثت الحكومة وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العام، فى التعديل الوزارى التى أجرته 23 مارس 2016، وتم اختيار الدكتور أشرف الشرقاوى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية لتولى الوزارة.
وكانت شركات قطاع الأعمال العام تابعة لوزارة الاستثمار قبل التعديل الوزارى الأخير، واتجهت الحكومة لتحويلها لوزارة مستقلة لتعظيم عوائد الشركات.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، استاذة الاقتصاد وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إن ضم شركات قطاع الأعمال العام لوزارة الصناعة، يسهم بشكل كبير فى رفع تنافسيتها، واستغلال الطاقات الإنتاجية بها.
وأضافت أن قطاعى الغزل والنسيج والأدوية من أبرز القطاعات التى يمكن تعظيم الاستفادة منها حال دمجها مع وزارة الصناعة التى تنظم عمل شركات القطاع الخاص.
وانتقد الدكتور رشاد عبده، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية سابقاً، أداء وزارة قطاع الأعمال، وقال: إنها لم تحقق نتائج إيجابية فى تطوير الشركات خاصة قطاع الغزل والنسيج.
وأضاف أن قرار استحداث وزارة قطاع الاعمال وفصلها عن وزارة الاستثمار والاتجاه لضمها مرة أخرى يدل على عدم وجود استيراتيجية تسير عليها الحكومة.
ورهن عبده نجاح دمج وزارة قطاع الأعمال الى وزارة الصناعة والتجارة، بإعداد رؤية جديدة لمضاعفة الإنتاج والصادرات للقطاع الصناعى.
واقترح المهندس زكى بسيونى، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية توزيع شركات قطاع الأعمال على جميع الوزارات حسب طبيعة النشاط، كأن يتم دمج الشركة القابضة للصناعات الدوائية مع وزارة الصحة والقابضة للسياحة مع وزارة السياحة، كما هو الحال مع القابضة للصناعات الغذائية التى تم دمجها مع وزارة التموين، وأضاف: «الوضع ده هيريح الكل».
وأضاف بسيونى أن شركات قطاع الأعمال العام حينما كانت تتبع وزارة الاستثمار لم تحقق العوائد المرجوة منها، لذا لا يفضل إعادتها للاستثمار مرة أخرى.