«بلبل»: الأسعار الحالية لحديد التسليح تحقق هوامش ربحية جيدة بين 15-16% للمنتجين
«شريف»: معيار التسعير يعتمد على واردات تركيا.. والصين تقود المواجهة
«أبوهند»: المنتجون لديهم مخزون يكفى لتحمل متطلبات التشغيل
تراجعت أسعار حديد التسليح بنحو 1000 جنيه خلال الشهر الماضى والتى جاءت نتيجة ضغوط واردات الحديد التركية والصينية على الرغم من تعويم الجنيه وفقدانه أكثر من 50% من قيمته، ولم يأمن منتجو الحديد المصريون من منافسة صينية وتركية شرسة خاصة مع تكدس الإنتاج فى ظل تباطؤ نمو الاقتصاد بالأسواق الناشئة وتراجع سعر العملة التركية بنحو 25% هى الأخرى.
قالت كميلة بلبل، محلل القطاع الصناعى بشركة «سيجما كابيتال»، إن التراجعات المتتالية لسعر طن الحديد الفترة الماضية لينخفض من 10 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه للطن تسليم التاجر يرجع إلى انخفاض أسعار الحديد المستورد خاصة تركيا الفترة الماضية ليسجل طن الحديد التركى 8600 جنيه مقارنة بـ10 آلاف جنيه للطن المحلى، ما وضع منتجى الحديد المحليين فى وضع حرج يدفعهم للمفاضلة بين خيارين أحلاهما مر.
يتمثل الخيار الأول بأن تقوم شركات الحديد المحلية بتخفيض أسعارها بالرغم من تضخم تكاليف الانتاج خصوصاً بعد التعويم، وتحمل الضغط على هوامش الربحية لديها فى سبيل الحفاظ على الحصة السوقية من الاضمحلال.
والخيار الثانى والصعب عملياً هو تمسك مصنعى الحديد بهوامش الربحية، وخسارة الحصة السوقية أمام إغراق منتجى الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين للسوق المصرى بأسعار منخفضة مقارنةً بالمحلية.
بالإضافة الى تراجع أسعار الحديد عالمياً لتتراوح بين 440 و450 دولارا للطن، نتيجة انخفاض سعر الحديد الخردة (scrap) عالمياً وسعر مسحوق خام الحديد (Iron Ore)، لا سيما تركيا التى تعتمد طريقة (DRI) فى إنتاجها، والتى تستخدم مسحوق خام الحديد مخلوطاً بالحديد الخردة.
ويرجع انخفاض مسحوق خام الحديد إلى المنافسة بين الشركات المنتجة له مثل شركة BHP Billiton وRio Tinto وVale، بالإضافة لدخول منتجين صغار للمشهد، وتعد أستراليا من أكبر الموردين لمسحوق الحديد بالعالم.
وترى بلبل أن تراجع أسعار الحديد العالمية، وبالأخص المستورد من تركيا، يرجع لانخفاض الليرة التركية، ما خلق ميزة تنافسية لصادرات الحديد التركى إلى مصر، حيث انخفضت الليرة بأكثر من 25% أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية، ونحو 53% خلال عامين.
وأشارت إلى أن انخفاض الليرة التركية وحالة التباطؤ والتوترات التى تشهدها تركيا، أضرت بالطلب المحلى فى السوق التركى، لارتفاع سعر طن الحديد محلياً ما وجه المنتجين الأتراك لمزاحمة مصنعى الحديد المصريين، واستغلال تلك الميزة التنافسية.
ولفتت محلل القطاع الصناعى بشركة «سيجما كابيتال»، إلى أن استيرادنا من الحديد لا يرجع لعجز الطاقة الإنتاجية للمنتجين المحليين فى استيعاب السوق المصرى، ولكنه يرجع بالأساس لتفضيل المستهلكين المحليين الحديد المستورد من الصين وتركيا لانخفاض سعره لا سيما بعد تحرير سعر الصرف.
وترى بلبل أن التأثير لن يكون كبيرا على قطاع الحديد بمصر وأن الوضع ليس حرجا بالصورة التى تنذر بإغراق كامل، مشيرة إلى أن سعر 9 آلاف جنيه للطن يحقق هوامش ربحية لشركات الحديد تتراوح بين 15 و16%، وأن الخسائر التى شهدها مصنعو الحديد الفترة الماضية ترجع لعمليات إعادة الهيكلة للمصانع للتكيف مع الأوضاع الجديدة بعد التعويم وخسائر فروق العملة التى تكبدتها الشركات.
وأضافت أنه حال فرض رسوم إغراق، سيتيح الشركات للمحلية بمرونة سعرية أكبر، وقدرتها على تحقيق هوامش ربحية مرتفعة، تعود بالإيجاب على نمو القطاع لا سيما من مشاريع البنية التحتية العملاقة الجارى العمل فيها.
من جانبه يرى نور الدين شريف، المحلل المالى لـ«بلتون المالية القابضة»، أن الصين تقود موجة انخفاض أسعار الحديد التى تستوردها مصر، لما تمتلكه الصين من قدرات انتاجية زائدة (over capacity)، وتباطؤ معدلات الطلب لديها الفترة الماضية، دفعها لتصريف إنتاجها.
وأضاف أنه بالرغم من التأثير الكبير للصين على السوق المصرى، إلا أن منتجى الحديد المصريين يعتمدون على سعر الحديد التركى كمعيار، فى إعداد السياسات التسعيرية وذلك لدقة القياس السعرى وعدم تحمل الحديد التركى زيادات تؤدى إلى انحراف التقييم، بسبب انخفاض الجمارك على الواردات التركية من الحديد وفقاً لاتفاقيات التبادل التجارى بين البلدين.
ولفت إلى أن السعر العادل لطن الحديد والمعتمد فى نماذج التقييم الحالية يتراوح بين 9000 و9200 جنيه للطن، وأن سعر 10 آلاف جنيه للطن يعتبر مبالغا فيه، ما أوجد فجوة سعرية كبيرة بين الحديد المحلى والمستورد، شجع المنتجين الأتراك والصينيين على إغراق السوق المصرى، مشيراً إلى وصول سعر الحديد التركى الآن 445 دولارا للطن، يصل للمستهلك بسعر 470 دولارا، أى ما يعادل 8680 جنيها مصريا.
وأشار شريف إلى أن «حديد عز» يعد من أكبر اللاعبين المحليين المتضررين من المواجهة التركية الصينية، لاستحواذها على الحصة الاكبر من السوق المصرى، والتى تقدر بـ50%.
ويرى شريف أن قطاع الحديد سيشهد نمواً خلال 2017، مدفوع بارتفاع دورة التشغيل، التى تتخذ من مشاريع البنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة وقوداً لها، وسيتركز التحدى فى قدرة الشركات فى الحفاظ على مستويات حيوية من أرصدة رأس المال العامل، من خلال إدارة مواردها بكفاءة (Asset utilization)، واعتماد أساليب انتاجية تتيح تقليل التكاليف لتعظيم أرباحها لإمكانية التوسع وإحداث طفرة بالقطاع.
وتوقع أن تصل «حديد عز» بمعدل كفاءة استخدام مواردها إلى 81% خلال 2017، مقابل 75% العام الماضى، مشيراً إلى التحديات التى أمامها فى توفير السيولة التشغيلية، والتى تضاعفت بعد التعويم، لارتفاع التزاماتها الدولارية، والتى بلغت 400 مليون دولار.
وأضاف أن شركات الحديد الصغيرة والمتوسطة، ستصبح أكثر عرضة لعمليات الاستحواذ والتوسع الفترة المقبلة، وبالأخص من قبل المستثمرين الأجانب لانخفاض قيمة المصانع الصغيرة والمتوسطة نسبياً بعد التعويم، وظهرت ردود الفعل من جانب المستثمرين خلال مؤتمر «بلتون» نهاية الشهر الماضى إيجابية على القطاع، وشارك فيه 50 صندوق استثمار إقليمى وعالمى.
ويرى أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر أن انفتاح قطاع الحديد فى مصر، والتسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة لاستخراج التراخيص، زود عدد اللاعبين بالسوق المحلى، ما أدى إلى احتدام المنافسة وإلى التخفيضات السعرية الأخيرة، وتخفيض التكاليف والاحتفاظ بالجودة، مع أخذ الأسعار العالمية واللاعبين الدوليين كتركيا والصين وأوكرانيا فى الاعتبار.
وتوقع أن الدولة ستسن تشريعات الفترة المقبلة، تلزم منتجى الحديد بتوجيه إنتاجهم لسد الطلب المحلى قبل الاتجاه للتصدير، ماسيؤدى لتراجع قطاع الحديد خلال 2017، بالإضافة إلى انكماش القطاع العقارى نتيجة انخفاض القوة الشرائية، وتراجع صناعة الأسمنت الوثيقة الصلة بقطاع الحديد.
اشار إلى أن منتجى الحديد لديهم مخزون يكفى لتحمل صدمة مابعد التعويم وبالأخص «حديد عز»، مضيفاً أن أسعار الطاقة والمشاريع الإنشائية العملاقة، بالإضافة للتشريعات والقوانين الحاكمة للقطاع الصناعى المتعلقة بصدور التراخيص ستكون الموجه الأساسى لنموالقطاع الفترة القادمة
