ألغت وزارة الكهرباء مناقصة الاستلام الفنى وإدارة محطات كهرباء سيمنس،بسبب نقص السيولة المالية.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الشركة القابضة للكهرباء أرسلت خطابات رسمية للثلاث شركات، التى تقدمت بعروضها الفنية والمالية فى المناقصة بشأن إلغاء المناقصة، وإسناد مهام الاستلام الفنى وإدارة المحطات لخبراء وزارة الكهرباء.
وعرضت «إى دى إف» 8 ملايين يورو، وبلغ العرض المقدم من «بارسونز» 15 مليون يورو، وتقدمت شركة «آر دبليو إى» بأكبر عرض مالى بنحو 16 مليون جنيه.
واجتمع مسئولو الشركة القابضة للكهرباء بممثلى شركة «أى دى إف» بعد تقدمها بأقل الأسعار، ولكن طلب المسئولين بالشركة القابضة أعمالا إضافية فى الاستلام الفنى وإدارة المحطات بنفس السعر المقدم، وهو ما دعا ممثلى «أى دى إف» لزيادة العرض المالى، وقررت وزارة الكهرباء إلغاء المناقصة.
وذكرت المصادر أن الشركة القابضة للكهرباء فضلت إسناد الاستلام الفنى وإدارة المحطات لخبراء وقيادات الوزارة لترشيد النفقات فى ظل نقص السيولة المالية وتراكم الأعباء، خاصة أنه سيتم استلام 12 وحدة إنتاج نهاية الشهرلتشغيلهم تجارياً وافتتاح المرحلة الأولى من المشروعات مارس المقبل.
ووفقاً لاتفاق وزارة الكهرباء مع شركة سيمنس، سيتم التشغيل التجارى لقدرات تصل إلى 4800 ميجاوات من خلال محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهر مارس المقبل.
أوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء ستكتفى بالقدرات التى ستضيفها مشروعات «سيمنس» فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة حتى 2018، وستركز فى الفترة المقبلة على تطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المستقبلية.
وتبلغ القدرات الإجمالية لمحطات إنتاج الكهرباء، التى تنفذها شركة سيمنس لصالح الشركة القابضة للكهرباء 14.4 ألف ميجاوات.