محللون: اكتتابات الأجانب فى الأذون والسندات الدولية تخفف ضغوط الاستدانة المحلية
توجهت توقعات محللين ومصرفيين بتراجع العائد على أدوات الدين المحلى خلال الشهور المقبلة على الرغم من استمرار معدلات الفائدة ببعض البنوك خاصة المحلية عند مستويات مرتفعة بلغت 20%.
وأرجع المصرفيون توقعاتهم إلى نمو حصيلة مصر من التدفقات الدولارية بعد تزايد استثمارات الأجانب فى الأذون، وطرح مصر سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار.
وتراجعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى فى مزادين أجراهما البنك المركزى الخميس الماضى لبيع أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه لصالح وزارة المالية،لتنخفض بمعدل 2.4% دفعة واحدة على أذون الخزانة لأجل 182 يوماً، وتصل إلى 17.7% مقابل 19.6% فى مزاد يوم 2 فبراير.
وكذلك انخفضت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 357 يوماً لتصل إلى 17.7% مقارنة بنسبة 19.5% لآخر طرح أجل 364 يوماً الأسبوع الماضى.
وقال إبراهيم الكفراوى، مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن هناك عدة مؤشرات تدل على انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومى خلال الأيام المقبلة، أبرزها تسلم مصر حصيلة إصدارها من السندات الدولارية فى الأسواف الدولية بقيمة 4 مليارات دولار نهاية يناير الماضى، بالتزامن مع وصول شرائح جديدة من القروض الخارجية.
وكان البنك المركزى قد أعلن أن الأجانب استثمروا 550 مليون دولار فى الأذون الشهر الماضى، و250 مليون دولار يوم الأحد الماضى فقط.
وتوقع «الكفراوى» تراجع معدل التضخم الشهرى خلال فبراير المقبل بعد وصوله لأقصى معدل وفقاً لتسعير يناير الماضى.
وارتفع معدل التضخم إلى أعلى معدلاته منذ سنوات طويلة ليصل إلى 29.6% على أساس سنوى وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع التضخم على أساس شهرى بمعدل 4.1% مستأنفاً ارتفاعاته بعد أن تراجع فى ديسمبر الماضى، مسجلاً 3.4%، مقابل 5% فى نوفمبر الذى شهد تعويم الجنيه.
وعلى جانب آخر، أشار «الكفراوى» إلى أن تراجع أسعار الفائدة على أوعية البنوك الادخارية بالعملة المحلية مقترن بالجدول الزمنى لخطة الإصلاح، موضحاً أن تراجع متطلبات الحكومة على أدوات الدين وفقاً لبرنامج الإصلاح سيجبر البنوك على خفض عروض الاكتتاب، وبالتالى العائد على المدخرات.
ومن جانبه، قال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن العائد المرتفع على بعض أوعية البنوك مؤقت، وسيتراجع فى أقرب وقت، مشيراً إلى أن هناك عوامل متعددة ترتبط بتسعير العائد على أدوات الدين الحكومى بخلاف فائدة البنوك منها المخاطر وحجم الطلبات ونوعية الالتزامات وغيرها.
وأضاف أن البنوك توظف المدخرات منخفضة العائد فى أدوات الدين الحكومى، وهو ما يحقق لها عائداً جيداً حال انخفاض فائدة الأذون أكثر من تسعيرها الحالى.