نما مؤشر بنك الإمارت دبى الوطنى لمراقبة حركة الاقتصاد بدبى، ليسجل 57.1 نقطة بداية العام الحالي، مرتفعاً من 55.9 نقطة، ليحرز أسرع معدل تحسن فى 23 شهراً.

وعلى مستوى القطاعات الثلاث الفرعية الكبرى التى يراقبها المؤشر، فقد احتفظ قطاع السفر والرحلات بالصدارة ليسجل 57.8 نقطة فى بداية العام، يليه قطاع الجملة والتجزئة بواقع 57.7 نقطة، بينما قسجل طاع الإنشاءات  55.4 نقطة.

وعزت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، ارتفاع مؤشر حركة الاقتصاد بدبي في شهر يناير إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين، بشكل رئيسي إلى تسارع النمو في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وقالت خديجة حق إنه في حين يعود جزء من هذا التحسن إلى إطلاق عدد من المشاريع الجديدة، فإن خفض الأسعار لازال يلعب دوراً هاماً للغاية في تعزيز الطلب.

ويعتبر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية، تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، ويقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وارتفع النشاط التجارى للقطاع الخاص فى دبى بوتيرة كبيرة، ليسجل أعلى مستوى له فى 23 شهر، لربط بعض الشركات بين الزيادة وبين الانشطة الترويجية التى تهدف إلى تحفيز الطلب.

فى حين ذكرت شركات الإنشاءات أن المشروعات الجديدة هى العامل الرئيسى وراء زيادة الإنتاج.

كما أشارت بيانات شهر يناير إلى زيادة حجم الاعمال الجديدة للشهر الحادى عشر على التوالى، وهو مايعكس توجه النشاط التجارى، وتعتبر الزيادة الأسرع منذ مارس 2015، مدعومة بقوة الطلب والانشطة الترويجية فى دعم المبيعات.

وتراجع تضخم تكاليف مستلزمات الانتاج منذ ديسمبر الماضي، ورغم استمرار ضغوط التكاليف فقد استمر القطاع الخاص بتخفيض الأسعار للشهر السادس على التوالى، حيث حدت قوة المنافسة بين شركات قطاعى الإنشاءات والجملة والتجزئة، من قدرتهم على تمرير التكاليف إلى العملاء.

على النقيض، خالف قطاع السفر التوجه العام، ليرتفع متوسط أسعار المبيعات بمعدل ملحوظ فى ظل دفع معدلات الطلب.