بشار الحلبى العضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»:
الشركة تستهدف 110 ملايين جنيه أقساطاً بحلول شهر يونيو المقبل
إعادة النظر فى «التامين الإجبارى على السيارات» ضرورة
خطة للتوسع بـ«الطبى» الفردى والتأمينات متناهية الصغر بداية 2018
الاستجابة لإعادة التقييم دون المستوى.. والشركات لن تقبل التجديد بأسعار 2016 – 2017
تخطط شركة أروب مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة بنك بلوم، للوصول بحصيلة أقساطها المباشرة نهاية العام المالى الحالى إلى 110 ملايين جنيه.
وتخطط الشركة للتوسع بمنتجات التأمين الطبى الفردى والتأمينات متناهية الصغر، وإطلاق بوليصة متخصصة لتغطية خطر الهلاك الكلى للسيارات خلال العام المقبل.
قال بشار الحلبى، العضو المنتدب بالشركة، إن «أروب مصر للتأمين» حققت 56 مليون جنيه أقساطاً مباشرة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى وتستهدف الشركة زيادتها إلى 110 ملايين جنيه يونيو المقبل.
أضاف أن «أروب مصر»، العاملة بمجال التأمينات العامة والممتلكات، حققت 42% نمواً بأقساطها، حيث زادت من 39.6 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الماضى إلى 56 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
أشار «الحلبى»، إلى أن خطة «أروب مصر» تستهدف الحفاظ على نفس معدل النمو خلال العام المالى المقبل، خاصة مع التركيز على تنويع المحفظة التأمينية بالشركة لتحقيق أعلى قدر من النمو المتوازن.
أوضح أن الشركة ركزت، خلال العام الماضى، على بعض منتجات التأمين الطبى الجماعية وتأمين السيارات التكميلى بجانب بعض بوالص الحوادث الشخصية والنقل البحرى بأقساط متواضعة.
وقال إن «أروب مصر» تطبق، خلال العام الجارى، استراتيجية متوازنة من حيث تنوع محفظة أقساطها بمختلف الفروع، حيث تركز على المنافسة بعقود تأمينات الحريق والهندسى بالشراكة مع كبار معيدى التأمين مثل «هانوفر رى» الألمانية.
أضاف «الحلبى»، أن التوسع بفروع ذات مخاطر مرتفعة مثل الحريق والأخطار الإضافية والتأمينات الهندسية عزز توجه الشركة لانتقاء أخطارها والعقود التى تنافس عليها بحسب جودتها.
أشار إلى إعادة النظر فى عقود التأمين الطبى الجماعية والسيارات التكميلى خلال الشهور الماضية، وإعادة تقييمها لتحسين معدلات الأخطار بمحفظة الشركة.
وقال إن قطاع التأمين تأثر كغيره من القطاعات الاقتصادية بقرار البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث أصبحت قيمة الأصول المؤمن عليها لدى الشركات دون المستوى الحقيقى لها بعد تراجع الجنيه بنسبة بلغت 50% مقابل الدولار.
أضاف أن الشركة خاطبت جميع عملائها بضرورة إعادة تقييم أصولهم بقيمتها السوقية بعد التعويم، حفاظاً على قيمة ممتلكاتهم المؤمن عليها بدلاً من تطبيق شرط النسبية الذى تدفع بموجبه الشركة تعويضاً نسبياً على قيمة الأصل حال تعرضه لحادث.
أشار إلى حالة الترقب التى سادت السوق بالكامل على أثر ارتفاع معدل التضخم لحوالى 29%، وما صاحبه من ارتفاع مستوى أسعار جميع الخدمات والسلع التى يدخل بها التأمين مثل الخدمات الطبية وقطع غيار السيارات.
أوضح أن التعويم والتضخم وضعا شركات التأمين فى موقف حرج خاصة فى فرعى السيارات والطبى مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والخدمات العلاجية والأدوية التى زادت لأكثر من 40%.
وقال «الحلبى»، إن نسبة الاستجابة لدعوات إعادة التقييم من قبل عملاء الشركة لم تتعد 20% بالرغم من دعوات اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية حول خطورة تطبيق شرط النسبية على القيم التأمينية للممتلكات.
أضاف أن تحرير سعر الصرف أربك جميع القطاعات خاصة فى ظل تحرك الأسعار بشكل يومى مع تغير أسعار صرف الدولار، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المعيشة على مستوى الأفراد والإنتاج على مستوى الشركات ونظر الاثنين إلى التأمين كمصرف ثانوى وليس أساسياً.
واعتبر «الحلبى»، استقرار سعر صرف الدولار حول 18 جنيهاً نقطة إيجابية بالنسبة للعملاء فى إتاحة القدرة على تقييم الأصول والممتلكات والذى أخّر رد فعل العملاء تجاه تغير الأسعار بعد التعويم مباشرة.
أوضح أن شركات التأمين تعيش حالة من الضغط للحفاظ على النتائج الفنية بالتأمين الطبى عند مستوى مقبول من شركائها بإعادة التأمين.
وتابع، «شركات إعادة التأمين تتعامل مع السوق المصرى فى التأمينات الطبية بحذر؛ بسبب غياب قواعد البيانات التى تستند إليها فى التسعير، ما جعل الشركات فى حالة مراقبة مستمرة للنتائج الفنية للمحفظة والعمل على تحسينها حفاظاً على مساندة معيدى التأمين».
واعتبر «الحلبى» تحالف شركات التأمين والرعاية الصحية فى وجه مقدمى الخدمات الطبية عبر لجان نوعية باتحاد شركات التأمين خطوة جيدة للسيطرة على الزيادات الكبيرة فى أسعار الخدمات المقدمة أياً كانت نتائجها.
وقال «لكى تستمر أطراف منظومة التأمين الطبى فى عملها بالسوق لا يجب أن يفرض مقدمو الخدمة زيادات تتجاوز فى كثير من الأحيان 40%، حتى لا تبقى شركات التأمين والرعاية الصحية التى تدير محافظ يستفيد منها ملايين العملاء مكتوفة الأيدى».
أضاف أنه يجب حصول شركات التأمين والرعاية الصحية على مزايا وتخفيضات على عقودها مع مقدمى الخدمة، والاشتراك فى تحمل الضرر الواقع على الشركات من ارتفاع الأسعار.
أوضح أن «أروب مصر للتأمين» تخطط للتوسع فى تقديم بوالص التأمين الطبى التى تخاطب الأفراد والأسرة والتى تشهد طلباً كبيراً على مستوى السوق مقابل محدودية المعروض منها.
ورهن «الحلبى»، قدرة شركات التأمين على نشر بوالص التأمين الطبى الفردية بتوفير البوالص ذات الشروط والتغطيات والأسعار التى تناسب الأفراد من الشرائح التى تستهدفها، فضلاً عن تحديد طرق الوصول إليها، والتعريف بمنتجاتها.
وكشف عن تشكيل إدارة متخصصة للتأمين البنكى بالشركة فى شهر أكتوبر الماضى لمتابعة تعاملات «أروب مصر للتأمين» مع بنك بلوم، ومراجعة احتياجات عملائه بشكل دورى.
وقال إن الشركة تعمل على توعية قسم الائتمان لدى بنك بلوم بطبيعة الخدمات التى يمكن تقديمها للعملاء، بجانب حملات التوعية والزيارات للعملاء بمرافقة موظفى البنك.
أشار إلى أن أقساط الشركة من التأمين البنكى بتأمينات الحياة لم تصل إلى 10 ملايين جنيه حتى الآن نظراً إلى حداثة تواجدها ببنك بلوم حيث تنتشر فى نحو 28 فرعاً للبنك حالياً.
وقال «الحلبى»، إن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية ببوليصة جديدة تغطى الهلاك الكلى فقط بالسيارات بقسط فى حدود 1% لاعتمادها.
أضاف أن «أروب مصر للتأمين» تسعى لتسويق وثيقتها الجديدة عبر معارض السيارات والعملاء بشكل فردى فى التجمعات مثل التوكيلات والنوادى والتجمعات التجارية.
أوضح أن ارتفاع أسعار السيارات زاد من تكلفة التأمين التكميلى ـ الشامل ـ على السيارات بالنسبة للعملاء، كما أن معظم الوثائق المتداولة تغطى الهلاك الكلى بجانب العديد من التغطيات التى أصبحت أسعارها مرتفعة لدى شريحة كبيرة من العملاء.
أشار إلى أن العديد من العملاء قد يفضلون تحمل تكلفة حوادث التصادم أو الهلاك الجزئى للسيارات، ولكن لا غنى عن تأمين الهلاك الكلى للحفاظ على رأسمالهم خاصة إذا كان بسعر أقل منه فى حالة التأمين الشامل.
وشدد «الحلبى» على ضرورة إعادة النظر فى وثائق التأمين الإجبارى على السيارات من حيث التغطيات والشروط والقيمة التأمينية بعد ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإصلاح بالنسبة للأضرار المادية الملحقة بالغير.
وقال «الـ40 ألف جنيه المحددة لوثيقة الإجبارى يجب أن ترتفع لتتراوح من 60 إلى 80 ألف جنيه لتتناسب مع الزيادات الأخيرة على مستوى الأسعار، ولكن هل الشركات والعملاء مستعدون لتحمل النتائج من زيادة التعويضات والأقساط؟».
أضاف أنه من غير المنطقى أن يصبح التعويض ما بين 60 أو 80 ألف جنيه بنفس قيمة القسط المحصل حالياً، ما يحتم الاتفاق على قيمة المبلغ التأميني ودراسة اكتوارية لتحدد قيمة القسط المطلوب بشكل عادل.
ورهن انتهاء ظاهرة التزوير فى وثائق الإجبارى بالقضاء على تدخل العنصر البشرى فى الإصدار وإلغاء أسلوب الدفاتر المتبع لدى نسبة كبيرة من الشركات.
وأشاد بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى أتاح للشركات إصدار وثائق السيارات الإجبارى إلكترونياً، ومطالبة الشركات فى اجتماع باتحاد التأمين للتحول للإصدار الإلكترونى.
وقال «تجربة الشباك الواحد فى إصدار الإجبارى ليست جديدة والعديد من الدول حققت نجاحاً كبيراً فى تطبيقها واتحاد شركات التأمين تطرق إلى تنفيذها فى آخر اجتماعاته الشهر الماضى».
وتصدر وثائق التأمين الإجبارى على السيارات وفقاً لآلية الشباك الواحد من خلال منفذ موحد بوحدات المرور يشرف عليه اتحاد شركات التأمين ويتم توزيع البوالص على الشركات وفقاً لحصصها السوقية بفرع الإجبارى بحسب متوسط أقساطها خلال 5 أو عشر سنوات، مع نسبة لاتحاد شركات التأمين مقابل الإدارة كما هو متبع فى دول مثل الأردن وسوريا.
أضاف «الحلبى»، أن «أروب مصر» تدرس التوسع بالتأمين متناهى الصغر الذى أصبح توجهاً عاماً على مستوى القطاعات الاقتصادية من البنوك والجهات التمويلية فضلاً عن تركيز الحكومة على دعم القطاع.
أوضح أن الشركة تصمم برنامجاً تأمينياً متكاملاً يضم جميع التغطيات المطلوبة لمثل تلك المشروعات تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التمويلية.
أشار إلى أن معدلات انتشار التأمينات الزراعية متدنية للغاية على مستوى الأسواق العربية مثل نفوق الماشية وتغطية المحاصيل، ولم تأخذ نصيبها من النجاح بسبب تقبلها من المؤمن عليهم، والتعقيدات التى تتصف بها فى معظم الأحيان.
وقال إنه من الممكن التوسع فى التأمينات الزراعية على مستوى الزراعات التعاقدية أو المشروعات الكبرى بالثروة الحيوانية والتى تمتلك سجلات من الممكن الرجوع إليها فى تقييم الخطر نفسه.
أشار «الحلبى» إلى ارتفاع معدلات التعويضات خاصة بفرع السيارات بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح.
وطالب بضرورة الاستفادة من قدرات الشركات الاستيعابية فى تغطية المشروعات الكبرى عبر التحالف بين الشركات ودعم محافظ إعادة التأمين الوارد.
أضاف أنه من الواجب على الشركات أن تستوفى الطاقات المتاحة بالسوق أولاً فى إعادة حصة من العقود التى تديرها قبل التوجه إلى معيدى التأمين بالخارج والسداد بالعملة الأجنبية.
أشار إلى نجاح التجربة فى عدة عقود إدارتها شركة مصر للتأمين باعتبارها صاحبة الحصة السوقية والخبرة الفنية الأكبر فى المشروعات الكبرى مثل محطات الكهرباء.
أوضح أن مفهوم الشراكة بين أطراف السوق المتنافسة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة غائب عن الأسواق العربية على العكس من الأجنبية، ويظهر ذلك فى تدنى قيمة لأقساط إعادة التأمين الوارد لدى معظم الشركات.
لفت إلى الأثر السلبى لطرح البنوك العامة لشهادات استثمار بعوائد تصل 20% خلال الفترة التى أعقبت التعويم على نشاط صناديق الاستثمار المملوكة لشركات التأمين.
وقال «الحلبى»، إن هذه الخطوة أخّرت قدرة صندوق «أروب مصر للتأمين» على تحقيق الغرض منه.
وشهد العام الماضى تحقيق معظم صناديق الاستثمار عوائد قوية قد تكون الأعلى تاريخياً خلال السنوات العشر الأخيرة بالنسبة لجميع أنواع الصناديق، إلا أن صافى أصول الصناديق تراجع للنصف ليصل 29.34 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 55.7 مليار جنيه ديسمبر 2015 بانخفاض 47.35%.
