مدير الشركة فى حوار لـ«البورصة»:
«مشعل»: 20 مليون جنيه خسائر «فروق العملة» وقرار رفع الأسعار أنقذ القطاع
15 مليون دولار إجمالى استثمارات الشركة فى 2016
طرح 100 ألف عبوة «هارفونى» خلال شهرين.. وخطة لزيادة الأدوية المتداولة إلى 30 مستحضرًا
45 مليار جنيه مبيعات متوقعة للقطاع.. ودخول مستثمرين جدد مرهون بحل أزمات التسجيل والتسعير
دفع قرار وزارة الصحة بتحريك بعض أسعار الأدوية المحلية والأجنبية، شركة صن فارما الهندية للصناعات الدوائية، لتأجيل قرار التخارج من السوق المصرى.
وقال هانى مشعل، مدير الشركة فى مصر فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة الهندية الأم قررت قبل أشهر التخارج من السوق المصرى نهاية العام الجارى، لكن استجابة الحكومة لمطالب الشركات الخاصة برفع الأسعار، دفعتها لتأجيل القرار مدة اضافية لحين وضوح الرؤية فى السوق.
وتمتلك «صن فارما» مصنعاً بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 7 آلاف متر مربع، يضم خطاً لإنتاج الكبسولات والحبوب الدوائية بطاقة إنتاجية 500 مليون وحدة سنوياً.
وبدأ مصنع «صن فارما» التشغيل الفعلى مطلع يناير الماضى، إذ كانت الشركة تصنع منتجاتها لدى الغير.
وقدر مشعل حجم مبيعات الشركة فى 2016 بنحو 80 مليون جنيه، مستهدف زيادتها إلى 120 مليوناً بنهاية العام الجارى بنمو 50%.
وتصّنع الشركة الهندية منتجات قليلة بمصنعها بأكتوبر، وتسعى الفترة المقبلة لزيادة مستحضراتها المتداولة فى السوق إلى 30 عقاراً تخصص أغلبها لعلاج أمراض القلب والصحة النفسية والمضادات الحيوية.
وتعتزم الشركة طرح 100 ألف عبوة من عقار هارفونى المعالج لفيروس التهاب الكبد الوبائى «سى» خلال شهرين، بسعر 1100 جنيه.
وأِشار الى أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 15 مليون دولار العام الماضى لإنشاء المصنع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، وإنها لا تخطط حالياً لتنفيذ أى توسعات جديدة.
وأَضاف: «التفكير فى التوسعات الجديد يتوقف على قدرة الشركة تعويض جزء من الخسائر التى تكبدتها الفترة الماضية».
وتوقع أن تبلغ خسائر «صن فارما» نحو 20 مليون جنيه خلال العام الجارى بسبب فروق العملة بين الدولار والجنيه.
وتعد «صن فارما» إحدى شركات الأدوية الهندية، وتمتلك 3 مصانع بالقارة الإفريقية فى دول المغرب وجنوب إفريقيا وكينيا، وتعمل فى السوق المصرى كشركة تجارية مُصنعة لدى الغير «تول» منذ سنوات قبل أن تتخذ قراراً بالتصنيع محلياً.
واستحوذت «صن فارما» العالمية أبريل 2014، على شركة «رانباكسى لابورتريز ليمتد» للأدوية فى صفقة قيمتها 4 مليارات دولار، ما عزز تواجدها فى السوق الهندى.
وأشار مشعل الى أن «صن فارما» تخطط لنقل تصنيع الأدوية التى كانت تصنعها لدى الغير إلى مصنعها الجديد خلال عامين.
وأضاف أن الشركة ستخصص كامل إنتاج المصنع الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلى، وستبحث تخصيص نسبة للتصدير فى الأعوام المقبلة.
وذكر أن الشركة انتهت من استيراد جميع ماكينات الإنتاج الخاصة بالمصنع الجديد من الهند وأوروبا، ولم يتبقَ إلا ماكينة «الخلط»، تم استيرادها من كوريا الجنوبية مؤخراً، وتضاعفت تكلفتها بسبب التعويم.
وأِشار مشعل الى أهمية قرار تحريك أسعار الأدوية الصادر منتصف يناير الماضي، وقال: إن القرار أنقذ صناعة الدواء بعد تعويم الجنيه الذى تسبب فى زيادة كل تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة، وإن شركته استفادت من القرار ورفعت أسعار 7 مستحضرات كانت تحقق خسائر.
وقال: «المادة الخام وحدها تضاعف سعرها، وهى تمثل 40% فقط من سعر الدواء، بجانب زيادة أسعار مواد التعبئة والتغليف والنقل».
وانتقد مشعل تصريحات وزير الصحة السابقة لقرار رفع أسعار الأدوية، بأن شركات الأدوية تحقق مكاسب مرتفعة تتجاوز 400%، وقال: إن متوسط أرباح الشركات لا يتعدى 25%.
وطالب مشعل الحكومة بفحص ميزانيات الشركات لمعرفة الهوامش الربحية، وتحديد أسعار مستحضرات بناء عليها.
وذكر أن قرار تحريك الأسعار الأول الصادر مايو الماضى، والذى تضمن رفع اسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، عالج أزمة الأدوية الناقصة رغم أن نسبة الزيادة لم تستفد منها الشركات بشكل كامل، اذ تم توزيعها على الصيدليات وشركات التوزيع، ثم تلاشت المكاسب بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وقال: إن زيادة أسعار الدواء أمر طبيعى يجب أن يتقبله المواطن، كما يتقبل زيادة أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.
وطالب مشعل بضرورة تطبيق التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين لحل أزمة أسعار الأدوية وحماية محدوى الدخل.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد معطل فى مجلس النواب دون إبداء أسباب، رغم أنه المنفذ الوحيد لحل ازمات القطاع الطبى فى مصر.
وانتقد مشعل قرار وزارة الصحة بإلغاء الطمس على العبوات الدوائية المطبوع عليها الأسعار القديمة، وقال: إن القرار سيكبد الشركات خسائر كبيرة خاصة المتوفر لديها مخزون كبير من مواد التعبئة والتغليف.
وأضاف: «شركة صن فارما لديها مخزون من مواد التعبئة والتغليف قيمته 3 ملايين جنيه وقرار إلغاء الطمس سيكبدها خسائر كبيرة، إذ ستضطر لطباعة عبوات جديدة بتكلفة مرتفعة، كما أنها ستستغرق وقتا طويلا».
وطالب الوزارة بإحكام الرقابة على سوق الدواء بدلاً من الغاء الطمس، حتى لا تتعرض الشركات لخسائر جديدة فى ظل ارتفاع تكاليف الطباعة، واضاف: «من غير المنطقى ترفع الوزارة الأسعار لتخفيف الأعباء ثم تكبد الشركات خسائر جديدة».
واتهم مشعل بعض المطابع باستغلال الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، لرفع أسعارها بنسبة أعلى من 100%.
وأشار الى أن شركات الأدوية اتفقت مع وزارة الصحة على زيادة أسعار الأدوية مرتين، الاولى تمت بالفعل منتصف يناير، والثانية سيتم بحثها شهر يوليو المقبل.
وقال: إن الشركات الصغيرة هى المستفيد الأكبر من قرار تحريك الاسعار نظراً لقلة عدد مستحضراتها، لكن الأمر يختلف بشكل كبير مع الشركات الكبرى التى تنتج 100 دواء.
وذكر مشعل أن سوق الدواء المحلى جاذب للاستثمار بشكل كبير للمستثمر المستقبلى فقط، بعكس المستثمر الموجود حالياً فى السوق.
وأَضاف أن المستثمر الحالى يحتاج عامين للتخلص من الآثار الاقتصادية التى حدثت مؤخراً خاصة المتعلقة بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود.
وتوقع دخول استثمارات جديدة لقطاع الدواء خلال الفترة المقبلة للاستفادة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تقوم بها الحكومة والنمو الكبير فى مبيعات سوق الدواء.
وطالب مشعل بحل أزمات تسجيل وتسعير الأدوية، لضمان استمرار جاذبية السوق للمستثمرين، وقال: إن النظام المتبع لتسجيل المستحضرات الجديدة يعرقل الاستثمار فى القطاع.
وأكد ضرورة إعادة النظر فى نظام صندوق المثائل (البوكسات الدوائية)، الذى يضم 12 مستحضراً متماثلاً لعلاج مرض معين، ولا تسمح الإدارة المركزية بزيادة العدد نهائياً، إلا فى حالات استثنائية.
وشدد على أهمية تقليص مدة تسجيل الأدوية إلى عام واحد بدلاً من عدة سنوات، لمساعدة الشركات على ضخ استثمارات جديدة فى السوق وتوفير أدوية حيوية للمريض بشكل أسرع.
وطالب بزيادة عدد المستحضرات فى صناديق المثائل «البوكسات» إلى 20 مستحضراً بدلاً من 12 فقط، خاصة مع زيادة حجم السوق المصرى.
وتوقع مشعل تحقيق سوق الدواء مبيعات اجمالية تصل 45 مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقارنة بـ41.6 مليار جنيه محققة بنهاية 2016.
وكانت «البورصة» نشرت الأسبوع الماضى تقريراً صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، أظهر تحقيق شركات الأدوية نمواً فى المبيعات تجاوز 30% مقارنة بمعدلات تراوحت بين 12 و15% السنوات الماضية.
وأوضح مشعل أن الشركات المحلية تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم الوحدات الدوائية المنتجة، فيما تسيطر الشركات المالتى ناشيونال على النسبة الأكبر من المبيعات.
وطالب مشعل بمنح معاملات تفضيلية لمصانع الأدوية الكبرى فيما يتعلق بتسجيل الدواء، لضمان استمرار عملها واستثماراتها الكبيرة التى توفر فرص عمل للشباب.
وأكد أهمية مساعدة الشركات الكبيرة على تسجيل مستحضراتها فى أسرع وقت، مثلما حدث مع الشركات المنتجة لعقاقير فيروس التهاب الكبد الوبائى «سى».
وأشار مشعل إلى أن منتجات الأدوية المصرية لا تستطيع المنافسة فى الأسواق العالمية لأسباب تتعلق بالجودة والتسويق، وطالب بضرروة الاهتمام بالصادرات الدوائية الفترة المقبلة.
