«الجوهرى»: اللجنة تسعى لمعرفة معايير وأسس استبعاد غير مستحقى الدعم
منحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد مهلة 10 أيام لاستدعائه لمناقشة خطة الوزارة بشأن تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم.
وقال وكيل اللجنة عمرو الجوهرى إن اللجنة ترغب فى معرفة المعايير التى يتم على أساسها استبعاد غير المستحقين للسلع التموينية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«البورصة» أن اللجنة سألت وزير التموين السابق والتجارة الداخلية اللواء محمد على المصيلحى عن المعايير الخاصة بتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين خلال الفترة المقبلة إلا أنه أكتفى بالإجابة أن الوزارة سوف تشكل لجنة لتنفيذ المهمة».
وكان وزير التموين السابق اللواء محمد على المصيلحى قد ذكر خلال اجتماع سابق له مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الوزارة استبعدت 1.2 مليون فرد من بطاقات التموين لتكرر اسمائهم أو للوفاة.
وبلغت مخصصات دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى الجارى 41 مليار جنيه مقابل 37 مليارا خلال العام الماضى.
ويبلغ عدد الأسر التى تمتلك بطاقات تموين 23 مليون أسرة يمثلون 70 مليون فرد من إجمالى 90 مليون نسمة.
وكان الدكتور على المصيلحى قد استقال من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى ليحمل حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة شريف اسماعيل رئيس الوزراء الذى أجرى تعديلا على 9 حقائب وزارية وافق عليها مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى.
وقال الجوهرى إن عددا من الملفات التى تمت مناقشاتها مع وزير التموين السابق والدكتور المصيلحى يعلمها وقت رئاسته للجنة وتتعلق بخطة الوزارة لاستلام محصول القمح للموسم المقبل.
وأضاف الجوهرى أن اللجنة كانت قد طلبت من وزير التموين السابق بيانا بشأن المبالغ التى تم سحبها من 1.8 مليار دولار الذى كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طلب تخصيصه لتكوين مخزون استراتيجى من السلع التموينية لمدة 6 شهور.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تحصل على المبلغ دفعة واحدة وتم الاتفاق مع البنك المركزى المصرى على فتح اعتماد مستندى لمدة 180 يوما.