«السويفى»: تآكل هامش ربحية القطاع المصرفى يمتد لنتائج أعمال 2018
«الدماطى»: التأثير يختلف من بنك لآخر وفقاً لتكلفة الأموال وآجالها
زاد تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى ببعض العطاءات الاخيرة الضغوط على أرباح البنوك التى لديها معدلات سيولة كبيرة مرتفعة التكلفة.
كما انخفضت حصة البنوك فى اكتتابات الأذون وسندات الخزانة بعد تغطية المستثمرين الأجانب لمعدلات تراوحت بين 30 و89% من قيمة العطاءات.
وقال البنك المركزى، فى تصريحات بداية الشهر الجارى، إن استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة ارتفعت إلى 10.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 226 مليون جنيه مطلع 2016.
وتراجع متوسط عائد أذون الخزانة أجل 266 يوماً بنحو 3% دفعة واحدة الأسبوع الماضى ليبلغ 16.99% مقابل 19.91% فى آخر مزاد لنفس الأجل فى يناير الماضى، وتراجع العائد على أذون 91 يوماً 1.6% ليصل إلى 17.05% بدلاً من 18.62% الأسبوع السابق له.
فى حين ارتفعت أسعار العائد طفيفاً على أذون الخزانة أجل 182 يوماً الخميس الماضى لتصل إلى 18.82% بدلاً من 17.72%، فى حين استمرت فى التراجع على أذون أجل 364 يوم لتصل 18.89% بدلاً من 19.59%.
وأرجع مسئول بوزارة المالية الارتفاع الطفيف فى عائد الأذون مزاد الخميس الماضى إلى تراجع الطلب من جانب المستثمرين الأجانب والبنوك ترقباً لاجتماع لجنه السياسة النقدية لبحث الفائدة الأساسية على الجنيه، متوقعاً استئناف تراجع الفائدة الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 14.75% و15.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند مستوى 15.25%.
ويرى محللون ومصرفيون، أن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومى يضغط على تكاليف الأموال المرتفعة لدى البنك، ما يؤثر على هوامش ربحيتهم خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا أن التأثيرات تختلف من بنك إلى آخر، وفقاً لحجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومي، وأن البنوك ستتحمل جزءاً من الإصلاحات التى أجرتها مصر قبل نهاية العام الماضي.
وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومى سيكون له تأثير سلبي على تكلفة الأموال لدى البنوك يمتد حتى العام المقبل.
وذكرت أنه بالرغم من أنه توجد أدوات دين حكومى لمدة 3 أشهر إلا أنه يتم حساب متوسط التأثير على تكلفة الأموال المرتفعة لدى البنوك وآجالها.
وأضافت السويفى أنه من المتوقع ايضاً أن تتأثر هوامش أرباح البنوك خلال العام الجارى نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى أجراها البنك المركزى قبل نهاية العام الماضي.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى قال مطلع الشهر الجارى، إن صافى أرباح البنوك سجل نمواً بمعدل 60% خلال العام الماضى، لتصل إلى 56 مليار جنيه.
أضاف نجم فى بيان صادر عن البنك المركزى أن القطاع المصرفى بمعدلات كفاية رأسمال قوية تجعله قادراً على امتصاص الآثار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك فى نوفمبر الماضى.
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس الأعمال المصرى الإماراتي، إن تكلفة السيولة تختلف من بنك إلى آخر وفقاً للأوعية الادخارية التى تطرحها البنوك.
وأضافت أن البنوك تعتمد بشكل كبير على التسهيلات الائتمانية لتوظيف الأموال التى لديها، مشيرة إلى أن ما يتبقى من السيولة يتم استثماره فى أدوات الدين الحكومي.
وذكرت أن الفائدة على أدوات الدين الحكومى أخذت اتجاهاً منخفضاً خلال الفترة الماضية فى ظل إقبال المستثمرين الأجانب على الاكتتاب فيها، وأنه قد يؤثر طفيفاً على تكاليف الأموال لدى بعض البنوك التى لديها استثمارات كبيرة فيها.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى ارتفاع استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة بحوالى 10.90 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى لتسجل 227 مليار جنيه مقابل 216.1 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه، فى حين تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام فى أذون الخزانة بنحو 14.6 مليار جنيه لتصل 274.9 مليار جنيه مقابل 289.4 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي.
وترى الدماطى أن وصول بنوك القطاع المصرفى إلى توظيف نسبة 50% من الودائع للقروض يدعم نشاط القطاع المصرفى ودوره فى دعم التنمية الاقتصادية والمشروعات الكبرى.
وأشارت إلى أن 81% من التسهيلات الائتمانية التى تقدمها بنوك القطاع المصرفى يتم توجيهها إلى القطاع الخاص.
وأكدت مصادر ببنكى الاهلى ومصر أكبر البنوك العامة أن الشهادات مرتفعة العائد تحملهم تكلفة كبيرة خاصة بعد تراجع العائد على أدوات الدين وانخفاض حصتهم فى الاكتتاب بها إلا ان مستويات التضخم المرتفعة تضغط على قدرتهم فى خفضها حاليا.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك تحاول استيعاب هذه التكلفة المؤقتة، معتبرين انها ضريبة الاصلاح الاقتصادى التى لابد ان تتحملها المؤسسات.
ويرى أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، أن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومى له تأثيرات سلبية على تكلفة الأموال لدى البنوك ما يؤثر على هامش الربحية.
وبرر الخولى التأثيرات السلبية تلك فى ظل تراجع الائتمان فى الوقت الحالى والذى دائماً ما تتجه البنوك إلى توظيفات أموالها عبره.
وأضاف أن البنوك تقوم بدور مساند حالياً للدولة وأن الأوعية الادخارية مرتفعة العائد تهدف إلى تخفيف الضغط على التضخم بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر العام الماضي.
وذكر الخولى أن تخفيض البنوك للعائد على الشهادات الإدخارية أو إلغاءها يتوقف على معدلات التضخم، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات التضخم يدفع البنوك لتخفيض الفائدة.
واتخذ بنك القاهرة أحد البنوك الحكومية أولى الخطوات مع مطلع الشهر الجارى بإلغاء الشهادة أجل 18 شهراً.