كشفت بيانات نشرت مؤخرا، أن الاقتصاد اليابانى يمضى نحو الانطلاق، مع نمو حقيقى بلغت نسبته 1% العام الماضى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن توسع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الأخير من العام الماضى، يعد أفضل أداء فى أكثر من ثلاث سنوات.
وأشارت إلى وجود عدد من المؤشرات التى تعطى الضوء الأخضر، على رأسها تحسن الطلب العالمى وركلات التحفيز المالى العام الماضى.
وارتفعت الصادرات فى ديسمبر للمرة الاولى منذ أكثر من عام.
وفى الربع الأخير سجل الإنتاج الصناعى أكبر زيادة له فيما يقرب من 3 سنوات.
وقالت ايزومى ديفالير، رئيس قسم الاقتصاد فى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»: «اليابان فى أفضل حالاتها منذ أربع سنوات. ونتوقع نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 1.5% العام الحالى».
وأوضح اقتصاديون أن المشكلة تتمثل فى أن النمو على المدى القريب يعتمد على الطلب الخارجى والحوافز المالية، وهذا يعنى أن الاتجاه الصعودى وأفق النمو ستكون محدودة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه اليابان خطر الحمائية الامريكية التى ستتحول قريبا إلى سياسة يمكنها تعطيل التجارة العالمية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تتلاشى آثار تحفيز العام الماضى خلال الربع الثانى من 2018.
وأشار الخبير الاقتصادى لدى شركة «ايتوشو» فى طوكيو، اتسوشى تاكيدا، إلى أنه دون دعم الاستهلاك الداخلى الخاص للاقتصاد فمن غير المرجح أن تستمر وتيرة النمو.
وتوقع معظم الاقتصاديين تعافى معدلات الأجور، لكنهم يختلفون فى حجم الزيادة.
وتنبأت ديفالير، بحدوث «نقطة انعطاف» محتملة فى سوق العمل اليابانى العام الحالى. وسيكون العرض و الطلب عوامل تدفع الاقتصاد لسد فجوة العمالة، وهو ما يؤدى إلى دفع النمو الاسمى فى معدل الأجور بحوالى 1.4% فى السنة المالية التى تبدأ فى أبريل المقبل، وما يقرب من 2% فى العام التالى، الأمر الذى قد يؤدى إلى تسريع الطلب المحلي.
وأوضحت الوكالة أن هذا التوقع بمثابة وجهة نظرة متفائلة، إذ ارتفع متوسط الأجور الشهرية فى اليابان بنسبة 0.7% العام الماضى بعد انخفاضه لمدة 4 سنوات وفقا لبيانات أولية من وزارة العمل.
وتوقع ماساميشى أداتشى، كبير الاقتصاديين فى «جى بى مورجان» استمرار محدودية مكاسب الأجور هذا العام.
ولا يتوقع أداتشى، أن يؤدى ارتفاع الأجور إلى زيادة الإنفاق على الإطلاق.
وأشارت الوكالة إلى وجود علامة واحدة مشجعة فى اليابان تتمثل فى نمو معدل الوظائف الدائمة.
وأضافت الشركات اليابانية 510 آلاف وظيفة العام الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدأت الحكومة جمع البيانات فى عام 2002.
وكانت هذه المكاسب للسنة الثانية على التوالى بعد سنوات من تقلص العمالة العادية والنمو المؤقت وانخفاض الأجور.
وأضافت الوكالة أنه إذا صحت توقعات ديفالير، فإن اليابان ستشهد أسرع معدل نمو منذ 2013 عندما توسع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 2% بسبب تنفيذ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، استراتيجيته لإحياء الاقتصاد.
ومع ذلك يؤكد بعض الاقتصاديين، أنه لا يزال هناك نقص فى الإصلاحات الهيكلية لرفع معدل النمو المحتمل فى اليابان أو حتى الحفاظ على التحسن الدورى.