عارف: صياغة آليات جدولة وتسوية المديونيات الأقل من 5 ملايين دولار لـ90% من الشركات
يلتقى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، اليوم الاثنين، مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وممثلى 50 شركة محلية، لبحث آليات تسوية المديونيات الدولارية الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه.
وقال سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية العاشر من رمضان، إن اللقاء سيضم ممثلين عن الشركات التى تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار وعدداً من البنوك المتضررة، للاتفاق على آليات جدولة وتسوية المديونيات.
وأوضح عارف لـ«البورصة»، أن اتحاد المستثمرين طالب محافظ البنك المركزى بحضور 50 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، لعرض مشكلاتهم أمام البنوك، والاتفاق على حلول وسط للتسوية.
وكان البنك المركزى أصدر قراراً بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى، أسفر عن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه الى قيمة تتراوح بين 16 و18 جنيهاً، ما ترتب عليه أزمة فروق عملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار والمنفذة بعد تطبيقه.
وقدم اتحاد المستثمرين قبل فترة قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، 90% منها تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار، وفقاً لعارف.
وأضاف أن الاتحاد اتفق مع ممثلى البنك المركزى على تشكيل لجان ثلاثية تضم الشركة المتضررة والبنك المتعاقدة معه وممثلاً للبنك المركزى لإبرام التسويات والاتفاق على الجدولة.
وتابع: سيتم وضع حلول لكل شركة على حدة ومن المرجح أن يتم الاتفاق على إسقاط بعض الديون وجدولة الأخرى حسب كل حالة.
وعقدت 9 جمعيات مستثمرين، نهاية ديسمبر الماضى، مؤتمراً موسعاً لمناقشة تضرر الشركات من مطالبات البنوك بسداد فروق العملة، تبعها نشر استغاثة فى الصحف بالرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لحل الأزمة، أسفرت عن عقد محافظ المركزى عدة لقاءات مع المستثمرين لإيجاد حلول وسط.
وذكر عارف، أن لقاء الغد سيناقش أزمة الشركات ذات المديونية الأقل من 5 ملايين دولار، فيما سيتم إرجاء حل أزمات الشركات صاحبة المديونية المرتفعة لحين الانتهاء من الأولى.
وقال شادى العجار، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الشعبة فوضت ممثلاً عنها لحضور اجتماع محافظ البنك المركزي، بعد تفاقم أزمة المديونية الدولارية.