«عزالدين»: الوقت مناسب للشركات العاملة فى مصر كى تتوسع فى أعمالها
توقعت شركة الاستشارات العالمى «برايس ووتر هاوس» أن تستعيد الصادرات المصرية عافيتها بسبب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز والمكاسب التنافسية، التى تحققت نتيجة تخفيض العملة وزيادة جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر.
وقال فى بيان حصلت «البورصة» عليه: إن قرار البنك المركزى تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، يمثل خطوة على الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى اقتصاد حر ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأضاف أن تعويم الجنيه يعد خطوة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد على المدى الطويل فى مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وما يصاحب ذلك من تعزيز قدرة مصر التنافسية.
ووفقاً للبيان قال ماجد عز الدين، الشريك المسئول عن برايس واتر هاوس وقائد إدارة الصفقات فى مصر: «الإصلاحات الاقتصادية الحالية خصوصاً مسودة قانون الاستثمار وتعويم الجنيه تشير إلى بداية عهد جديد فى مصر، هذا هو الوقت المناسب للشركات المحلية كى تتوسع فى أعمالها وللشركات الأجنبية كى تبدأ استثماراتها فى مصر».
وأضاف أنه يمكن الآن للبضائع محلية الصنع أن تحل محل الواردات عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة والتنافسية للأسواق المحلية والأجنبية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتنوعة القائمة بالفعل.

وتعانى مصر من عجز كبير فى الميزان التجارى بلغ 38 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بعد بلغت الواردات 57.3 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار للصادرات.
وذكر: «نحن نشعر بالتفاؤل تجاه آفاق الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، ونأمل أن يساعد هذا التقرير فى تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للخطوات المتواصلة، التى تتخذها الحكومة من أجل تحرير الاقتصاد».
وقامت مصر بتحرير سعر العملة فى نوفمبر الماضى، وهو ما هبط بالجنيه إلى أقل من 50% من قيمته، ورفعت سعر المواد البترولية، وتبنت برنامجا إصلاحيا بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، يتضمن زيادة الاعتماد على التمويل الخارجى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال عز الدين: إن تخفيض العملة أدى إلى فجوة سعرية بسبب الانخفاض الكبير فى قيمة الأعمال التجارية مقارنة بالأسعار المتفق عليها سابقاً للدولار؛ لذلك كان من الضرورى إجراء تعديلات فى الأسعار، مما تسبب فى تأخر فى عقد الصفقات.
وأضاف أن الموجة الجديدة من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات تحرير العملة المصرية تمثل قفزة كبرى فى اتجاه إعادة المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى مصر وتدعيم الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأشار إلى أن تحرير العملة لا يمثل سوى خطوة واحدة من بين خطوات كثيرة تعمل الحكومة على تنفيذها فى إطار خطة إصلاح اقتصادى واسعة النطاق.
وذكر أن الإصلاحات المتفق عليها تشمل مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، التى لا تزال قيد الدراسة، للمستثمرين الأجانب مع خارطة طريق واضحة لمساعدة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى الخارج.
وقالت مى أيوب، الشريك فى إدارة الصفقات فى برايس وتر هاوس مصر والشرق الأوسط: «نجحت مصر اليوم فى العودة من جديد إلى قائمة الأسواق الاستثمارية الواعدة بفضل إجراءات تعويم سعر العملة التى أعلنتها مؤخراً بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وما تتمتع به من موقع استراتيجى وقوى ديموغرافية كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط».
وتتوقع برايس ووتر هاوس أن تسهم تدفقات العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إنعاش الاقتصاد المصرى على المدى الطويل بعد أن أصبحت مصر وجهة مميزة للمستثمرين والسائحين.
وأضاف البيان أن الأثر الإيجابى يتوقف على استقرار سعر الجنيه أمام الدولار وهو ما يعد مسألة وقت، وستتحقق عندما تنتهى فترة مضاربات ما بعد التعويم، وتهدأ التقلبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك، لتصبح الصورة أوضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالمنحى الذى سيتخذه الاقتصاد.

واستعاد الجنيه جزءا من خسائره بعد التعويم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وصعد 16% أمام الدولار منذ بداية الشهر الحالى.
وأضافت أيوب: «توجد فرص كبيرة أمام المصنعين المحليين فى الأسواق المحلية والدولية بعد التعويم بالنظر إلى ما تتمتع به المنتجات المصنوعة فى مصر الآن من أسعار تنافسية بالخارج إلى جانب فرصة زيادة نصيب المنتجات المحلية من السوق المحلى فى ضوء ارتفاع أسعار الواردات على خلفية انخفاض سعر الجنيه».