منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






“سوهاج الوطنية” ترجئ عموميتها لحين صدور حكم القضاء الإدارى بشأن تجزئة السهم


«جرجس»: تهديدات البورصة تخالف القانون ونترقب حكماً بالتجزئة والاكتتاب خلال شهر

أجلت شركة «سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية» جمعيتها العمومية غير العادية الخاصة بتجزئة السهم إلى 50 قرشاً بدلاً من 10 جنيهات، والمقرر انعقادها فى 4 مارس المقبل، إلى موعد لاحق سيحدده، ويعلنه مجلس الإدارة فيما بعد.

وقال ممدوح فؤاد جرجس رئيس مجلس إدارة «سوهاج الوطنية»: إن الشركة أرجأت عموميتها لحين صدور حكم القضاء الإدارى خلال شهر، حرصاً على مصالح المساهمين وحقوقهم المالية والقانونية.

أوضح أن قرار إلغاء العمومية الخاصّة بتجزئة السهم اتخذته الشركة وفقاً للخطاب المفاجئ الوارد من إدارة البورصة للالتزام بقواعد التداول وإثبات نقل الملكية، وإلا سيتم وقف التعامل على أسهمها من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة، وتحويلها لآلية نقل الملكية فى سوق الصفقات.

واعتبر جرجس قرار إدارة البورصة مخالفاً للقانون، لعدم أحقيتها للتحكم فى الشركة، رغم صدور منطوق حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع تجزئة أسهم شركات سوق خارج المقصورة إلا بموافقة رئيس البورصة المصرية.

أضاف جرجس أن الشركة تترقب تحديد جلسة حكم القضاء الإدارى الأسبوع المقبل، على أن يتم النطق بالحكم خلال شهر مارس، لاتخاذ قرار صريح بتجزئة السهم وفتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال.

وتعتزم الشركة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 21.73 مليون جنيه إلى 152.1 مليون جنيه، بزيادة 130.4 مليون جنيه، بواقع 6 أسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية المقترحة عند 50 قرشاً.

وتابع جرجس: «إذا لم تأخذ البورصة بحكم القضاء الإدارى أيضاً ستقوم الشركة بإقامة جنحة عدم تنفيذ حكم».

وكانت شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، أقامت دعوى قضائية، بمحكمة القضاء الإدارى وتمت إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية لصدور حكمها بشأن عدم دستورية، قرار رئيس البورصة، والخاص بإلزام الشركات المقيدة فى سوق خارج المقصورة بإصدار موافقة مسبقة على أى قرارات لزيادة رأس المال، أو تجزئة الأسهم.

وقررت البورصة فى 13 فبراير الماضى، إعادة التعامل على أسهم الشركة من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة، بعد قيام الأخيرة بإرسال صورة من حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية قرارى الهيئة العامة للرقابه المالية رقم 54 لسنة 2009، والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

يذكر أن «سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية» إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حالياً فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد، فى عام 2009.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/02/23/981340