حققت ألمانيا أعلى فائض فى موازنتها العامة منذ عام 1991، وهو بمثابة دعوة للتدقيق حول ما إذا كان أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو يجب أن يفعل المزيد لزيادة الإنفاق وتصحيح الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وأفاد مكتب الإحصاء الألمانى بأن البلاد سجلت فائضاً بلغت قيمته 23.7 مليار يورو مستفيدة من تراجع معدلات البطالة التى سجلت مستويات قياسية متدنية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعهدت بالحفاظ على موازنة متوازنة باعتبارها حجر الزاوية فى سياستها الاقتصادية.
وأشاد ينس سبان، نائب وزير المالية بهذا الفائض الكبير، قائلاً إن هذه الأرقام تظهر أن ألمانيا تقوم بعمل جيد ونحن نستثمر بمعدل كبير أكثر من أى وقت مضى، وما زالت الدولة تتمتع بفوائض.
ولكن نظر النقاد فى ألمانيا إلى الفائض بأنه دليل على أن برلين لديها القدرة على إنفاق المزيد من الجهود لتعزيز الطلب المحلي.
ومن شأن ذلك أن يرفع احتمالات شراء الألمان لمزيد من السلع والخدمات من الخارج ويساعد على تقليل العجز التجاري.
وأثار حجم الفائض انتقادات من الاقتصاديين والمنظمات المتعددة الأطراف والإدارة الأمريكية الجديدة، حيث إن النمو الذى تقوده الصادرات كان نتيجة طبيعية لتراكم الديون فى البلدان الأخرى، وهو ما يعرض الاقتصاد العالمى للخطر.
ويسعى الحزب الديمقراطى للمستشارة ميركل، لاستخدام الفائض فى خفض الدين الحكومى الذى يقدر بنحو 68.2% من الناتج المحلى الإجمالى؛ حيث لا يزال فوق سقف 60% النسبة التى حددها الاتحاد الأوروبي.
واعترفت «ميركل»، أن الحكومة بحاجة إلى إنفاق الكثير فى مناطق معينة لتطوير أجزاء من البنية التحتية للبلاد.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أيضاً، أن فائض الحساب الجارى فى ألمانيا لا يعنى أن الاقتصاد بصحة جيدة.
وقال وولفغانغ شويبله، وزير المالية الألمانى، إنه من المرجح أن يستخدم الفائض فى تمويل الاحتياطى النقدى الذى يدعم تدفق اللاجئين فى البلاد بعد أزمة المهاجرين فى عام 2015.
وأضاف «شويبله»، أنه سوف يُوضع جانب من الفائض المتوقع لعام 2017 لخفض ضريبة الدخل.
وتعد ألمانيا من أكبر أربعة اقتصادات فى منطقة اليورو والوحيدة التى حققت فائضاً، العام الماضى، فى وقت تستعد فيه فرنسا ثانى أكبر اقتصاد لتسجيل أكبر عجز.
وأيد ينس ويدمان، رئيس البنك المركزى الألمانيا اقتراح استخدام الفائض لخفض الديون، وقال إن وجود فائض مناسب نظراً إلى مجتمع الشيخوخة فى ألمانيا.
وحذر كليمنس فيوست، رئيس معهد «إيفو» للأبحاث فى ميونيخ، من استخدام التقلبات قصيرة الأجل فى العائدات لخفض الضرائب أو زيادة الإنفاق.
وأكد أن هذا الفائض يجب استخدامه لخفض ضريبة الدخل والاستثمار العام.