يعقد اتحاد شركات التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية غداً ورشتى عمل حول الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً، والتأمين متناهى الصغر بحضور عدد من قيادات شركات التأمين والوساطة.
وتتناول ورشتا العمل دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر والخطوات المستقبلية لتفعيل وتطوير التأمين متناهى الصغر.
كما تشهد ورشتا العمل عرضاً تقديمياً للخبير التأمينى مايكل ماكود رئيس شبكة التأمين متناهى الصغر ورئيس مركز التأمين متناهى الصغر بالولايات المتحدة.
كانت الهيئة قد أصدرت قرارين تنفيذيين خلال أغسطس الماضى لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات لأول مرة فى مصر.
وألزم القرار رقم (730) لسنة 2016 الخاص بالتوزيع الإلكترونى أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.

وحدد القرار رقم (729) لسنة 2016، قواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها نظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية.
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونياً.