أحمد هندى: لا يمكن الاعتماد على جهاز تنمية الصادرات
شريف البلتاجى: الشركات الصغيرة لا تستطيع تدبير احتياجاتها المعلوماتية
أعربت المجالس التصديرية، عن قلقها من استمرار إغلاق مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، نافية إمكانية الاعتماد على مركز تنمية الصادرات للقيام بدور البديل فى الترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قد أسست مركزا لتنمية الصادرات فى فبراير الماضى، بعضوية قطاع نقطة التجارة الدولية ومركز تدريب التجارة الخارجية. ويقوم المركز بتخطيط منظومة الصادرات المصرية، من خلال وضع برامج ترويجية لتعزيز الصادرات، وتوفير برامج تدريبية معتمدة للمصدرين فى مختلف القطاعات.
قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إن إغلاق مكاتب التمثيل التجارى، مستمر فى اطار خطة الوزارة لخفض النفقات.
أضاف لـ«البورصة»، إن الدول والمدن التسع التى تم إغلاق مكاتب التمثيل التجارى بها، وهى: البرتغال، وشيكاجوبالولايات المتحدة، والدانمارك، وأستراليا، وأوكرانيا، وليبيا، واليمن، وسوريا، والبصرة بالعراق، لن تتأثر العلاقات الاقتصادية معها، وستستمر الصادرات إليها.
وأضاف أن العام الحالى، سيشهد إغلاق عدد من المكاتب الخارجية بما لا يتعارض مع العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول.
وقال أحمد هندى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنه لا بديل عن مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للترويج للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها.
وأشار إلى عدم جدوى دخول مركز تنمية الصادرات فى عملية الترويج للمنتجات المصرية، موضحا ان مكاتب التمثيل التجارى تمتلك قدرة من خلال كوادرها على إعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الخارجية.
أما مركز تنمية الصادرات، فسيحتاج دورات تدريبية ومهارات للتمكن من الترويج للمنتجات المصرية بالخارج.
وأضاف هندى: «غلق مكاتب الخارج قرار سلبى سيؤثر على حركة الصادرات المصرية مع هذه الدول، فى وقت نعمل فيه على التوسع والانتشار».
وأوضح أن الدولة أعلنت تبنيها خطط تنمية القطاعات التصديرية لزيادة حصيلة مصر الدولارية، خصوصا فى ظل الأزمة الحالية. لكن غلق المكاتب يضعف من قدرتها على تحقيق عملية التنمية.
وأوضح أن المجالس التصديرية، تستعين بالمكاتب فى التعرف على احتياجات الأسواق المتواجدة فيها، والاستعانة بالدراسات، التى تُجريها على الأسواق المنوطة بها لاستمرار وجود المنتجات المصرية بها.
لفت هندى إلى أن المجالس التصديرية يمكنها أن تتوصل إلى وسيلة لتعويض نقص المكاتب التجارية خارجيًا، لكن ذلك سيستغرق فترة زمنية طويلة، فى حين أن القطاعات التصديرية لا تملك رفاهية الوقت، نظرًا لمستهدفات عملية التنمية.
وتتبنى وزارة الصناعة والتجارة، خطة طموحة لتنمية الصادرات بنسبة نمو10% سنويا لتصل إلى 30 مليار دولار فى 2020.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية نحو20 مليار دولار، العام الماضى مقابل 18.6 مليار دولار فى 2015.
وقال شريف البلتاجى، رئيس شركة بيلكوللحاصلات الزراعية، عضوالمجلس التصديرى، إن الشركات الكبيرة حصلت على خبرة كافية خلال السنوات الماضية فى التواصل مع الدول الأخرى، وهوما يؤهلها لتدبير أمورها.. لكن الشركات الصغيرة ستعانى بسبب القرار.
وأوضح البلتاجى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تملك الإمكانات اللازمة لتدبير احتياجاتها المعلوماتية فى الأسواق التى تستهدفها، وهوما يصعب عليها التوسع فى الأسواق الحالية ودخول الجديدة.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجاري، كانت تقوم بدورها فى اعداد الدراسات التفصيلية عن الأسواق الخارجية وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة بها، وأهم المنتجات، وهوما يصعب على مركز تنمية الصادرات القيام به.
ويتبع مصر 59 مكتباً للتمثيل التجارى، موزعة بواقع 6 مكاتب فى إفريقيا، و17 مكتباً فى الدول العربية، و9 مكاتب فى دول آسيا، و16 مكتباً بدول الاتحاد الأوروبى، و6 مكاتب بالولايات المتحدة الأمريكية، و5 مكاتب بدول شرق أوروبا.
وأشار عمروأبودوح، العضو المنتدب للشركة الدولية للصناعات الغذائية، إلى أن العديد من المكاتب التجارية لا تقوم بالدور المنوط بها، لكن يقع على عاتقها مساعدة المصدرين فى التعرف على الأسواق، وكان يجب على الحكومة تفعيل دورها بدلا من وقفه نهائيًا.
أضاف عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن التسويق يعد الخطوة الأهم فى تنمية الصادرات، والدولة تتخلى عنها دون مبررات منطقية يمكن الاعتماد عليها.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الحكومة لا يمكنها غلق المكاتب فى مثل هذا الوقت، ويجب على وزارة المالية تدبير العملة اللازمة لاستمرار أعمالها.
أوضح جمال الدين أنه لا بديل عن المكاتب فى الأسواق الخارجية، للتعرف على التغيرات السنوية، التى تحدث داخلها. وأى بديل سيحتاج الوجود على أرض الوقع، وهو ما يجعلنا نمر بنفس الظروف.
