«عادل»: مفاوضات مع «العربية للتصنيع» وشركات صينية وأوروبية لاستيراد المعدات اللازمة
الشركة تفاضل بين «سوهاج» و«المنيا» و«أسيوط» فى دراسة الحصول على رخصة أسمنت جديدة
تدرس شركة أسمنت أسوان الاستثمار فى قطاع الخرسانة الجاهزة، بجانب نشاطها الأساسى، وتعتزم ضخ نحو 150 مليون جنيه فى المرحلة الأولى.
قال محمد عادل، مدير مبيعات الشركة لـ«البورصة»، إنها انتهت من إعداد دراسة جدوى إنشاء 10 محطات خرسانة جاهزة قبل نهاية 2018.
أشار إلى مفاوضات تجريها الشركة مع الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات الأوروبية والصينية لتوريد المعدات اللازمة للمحطات.
وأوضح أن الشركة ما زالت تدرس التقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة أسمنت رمادى جديدة ضمن الرخص التى طرحتها الهيئة.
وأوضح أن المصنع يعتزم إنشاء خط الأسمنت الجديد حال الحصول على الرخصة فى محافظة سوهاج أو أسيوط أو المنيا.
وكانت الشركة رصدت 2 مليار جنيه للحصول على رخصة جديدة للأسمنت الرمادى والانتهاء من توسعاتها الداخلية بالمصنع، لكنَّ القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة أسعار الوقود، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية دفعت الشركة لتأجيل تنفيذ توسعاتها.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية 14 رخصة للأسمنت الرمادى خلال يناير العام الماضى، وحددت الهيئة قيمة الرخص بنحو 150 مليون جنيه للواحدة، وتقدم إليها 6 شركات للحصول على 8 رخص للأسمنت فقط.
وأجرت الهيئة مزايدة خلال نوفمبر الماضى، أسفرت عن فوز 3 شركات فقط بالرخص الجديدة هى المصريين، وجنوب الوادى والسويدى للأسمنت.
وأعادت الهيئة طرح الرخص المتبقية، وعددها 11 رخصة للأسمنت الرمادى فى يناير العام الجارى.
وتتركز مناطق طرح رخص الأسمنت المتبقية فى رخصة واحدة بمنطقة فوكة الصناعية بمحافظة مطروح، ورخصة بمنطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء، وفى محافظة السويس رخصة واحدة بمنطقة غرب عتاقة الصناعية، وفى محافظة المنيا حددت الهيئة طرح رخصتين بمنطقة وادى السرايرية الصناعية، ورخصتين بمحافظة أسوان فى منطقة العلاقى 2 الصناعية، ورخصة بالوادى الجديد فى منطقة الداخلة أوغرب وادى واعر، ورخصة فى سوهاج، ورخصتين بمحافظة قنا فى منطقة جبل الجير الصناعية.
وأوضح «عادل»، أن السوق المحلى فى حالة من التشبع بصناعة الأسمنت خلال الوقت الحالى، والمصنع لن يتوسع حال عدم وجود جدوى اقتصادية، وسعر الأسمنت فى أسوان ومحافظات الصعيد المجاورة حالياً 750 جنيهاً للطن الواحد.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تراجعت بنسبة تصل 15% العام الماضى مقارنة بعام 2015، نتيجة ضعف الطلب.
ذكر أن أرباح المصنع تراجعت إلى 40 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 60 مليون جنيه عام 2015.