«البنا»: 550 ألف قنطار حجم صادرات الموسم الحالى لنحو 30 دولة
بدأت وزارة الزراعة إعادة النظر فى قوانين زراعة وتجارة القطن، وتستهدف الوصول إلى صيغ جديدة لها مع بداية موسم الزراعة الجديد.
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن تغيير القوانين يحتاج إلى تعاون مع لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، وهو ما يجرى التنسيق بشأنه حالياً.
أوضح «البنا»، أن القطن المصرى أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى أُهملت خلال السنوات الماضية، ويحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لإعادته لسابق عهده.
أضاف أثناء كلمته بمؤتمر «آفاق وتحديات القطن المصرى»، الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال برعاية رئاسة الوزراء وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور وزراء المالية والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات، أن أهمية المحصول تأتى من خلال مشاركته الكبيرة فى الدخل القومى والاقتصاد بشكل كامل.
ذكر أن المحصول تعرض للعديد من التغيرات الفترة الماضية أثرت عليه سلباً، فى مقدمتها ارتفاع تكلفة الزراعة، خاصة فى مرحلة الجنى اليدوى التى كانت بمثابة أزمة للفلاحين السنوات الماضية.
أشار إلى أن أسعار بيع القطن المحلية الفترة الماضية ارتفعت بصورة غير مسبوقة، وهو ما يساعد الفلاح على التوسع فى الزراعة الموسم الحالي.
وارتفعت أسعار محصول القطن الموسم الحالى ليسجل نحو 3 آلاف جنيه للقنطار، مقابل أسعار تتراوح بين 800 و1100 جنيه الموسم الماضى، وجاء ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض كمية الإنتاج.
وتراجعت إنتاجية المحصول العام الماضى إلى نحو 630 ألف قنطار مقابل إنتاجية العام السابق له، والتى وصلت إلى 1.2 مليون قنطار.
أشار «البنا» إلى أن حجم صادرات القطن الموسم الحالى بلغ 550 ألف قنطار لنحو 30 دول، منها الهند وباكستان وألمانيا.
أشار إلى أن تحرير سعر الصرف سيعزز تصدير القطن الفترة المقبلة للاستفادة من فارق العملة الكبير.
أضاف أن تغيير القوانين سيأتى بما يتوافق مع سياسات المرحلة الحالية، خاصة بعد تغيير قانون التجارة رقم 210 لعام 1994، واستبداله بقانون 4 لعام 2015.
وينص القانون على تحديد وزارة الزراعة جهة أساسية مسئولة عن استلام محصول أقطان الإكثار كل عام من الفلاحين لحمايته من الخلط.