مصادر: التعديلات بديلة لرفع حد الإعفاء الضريبى على دخل الأفراد
تعتزم وزارة المالية تقديم مشروع قانون يعدل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل خلال شهر مارس المقبل لإدخال نظام الائتمان الضريبى للأفراد.
وقالت المصادر البرلمانية التى التقت وزير المالية أمس، الأحد، إن النظام الجديد يقرر خصما ضريبيا وفقا لكل شريحة بدلا من رفع حد الإعفاء الضريبى على دخل الأفراد من وظائفهم الذى اقترحه مجلس النواب فى وقت سابق.
وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن وزارة المالية طالبت اعضاء لجنة الخطة والموازنة عدم مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت الكسان مطر اذ إن الوزارة ستقدم مشروع قانون جديدا.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد اقترحت على وزارة المالية 3 حدود دنيا للإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل على الأفراد الأول وهو 14.400 الف جنيه والثانى 24 الفا والثالث 30 الفا مع طلب احتساب تأثير كل حد منها على الحصيلة الضريبية بنهاية العام المالى.
وقدمت النائب ميرفت الكسان مطر مشروع قانون لتعديل احكام القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ويتضمن مشروع القانون تعديلا للمادة 8 والخاصة بحد الإعفاء لكل الممولين ورفعه من 6.5 إلى 15 الف جنيه وتعديل المادة 13 ورفع حد الإعفاء من 7 آلاف إلى 9 آلاف جنيه.
لكن الوزارة قالت إنها ستقترح نظام الائتمان الضريبى بدلا من ذلك لأنه أكثر عدالة ويستفيد منه الجميع سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
وقالت المصادر إن اعضاء بلجنة الخطة والموازنة طلبوا رفع الحد الأقصى للضريبة على دخل الأفراد من 22.5% إلى 25% فى الوقت الحالى لزيادة الحصيلة الضريبية فى ظل الأعباء المالية على الدولة.
وبحسب المصادر «رفع الحد الأقصى للضريبة إلى 25% لن يؤثر على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية أو المحلية اذ إن الاستثمارات تبحث عن الاستقرار الضريبى والسياسى والأمنى وهو ما تتجه مصر اليه فى الوقت الحالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها».
وكانت «البورصة» قد كشفت عن أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت مبدئيا على رفع حد الإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل على الأفراد إلى 14.400 بدلا من 13.5 الف.