أحمد مرسى نائب العضو المنتدب بالشركة:
توزيع الفائض التأمينى للمرة الرابعة.. وتجديد وثيقة «أورنج» للعام الخامس
مخاطر عدم السداد تتراوح من 30% إلى 35% من محفظة الشركة
ترجمة وثيقة «ميونيخ رى» لتغطية خسائر تأخر تنفيذ المشروعات وتقديمها للسوق
حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، 150 مليون جنيه بحصيلة أقساطها المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بمعدل نمو 25% عن الفترة المقابلة من العام المالى الماضى.
قال أحمد مرسى نائب العضو المنتدب للشركة إن «المصرية» تستهدف نموًا سنويًا يتراوح من 12% إلى 15% سنويًا بحجم أقساطها وفقًا للخطة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن تأمينات مخاطر عدم السداد تمثل ما يتراوح بين 30% إلى 35% من خلال تأمين القروض الممنوحة لعملاء البنوك المساهمين بهيكل ملكية الشركة، والتى تضم «مصر إيران» و«فيصل» و«البركة» و«مصر» و«الشركة المصرفية» و«المصرف العربى الدولى».
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال بين 67% لستة بنوك، وتتوزع النسبة المتبقية بـ8% للصندوق الاجتماعى للتنمية و25% للجانب الكويتى ممثل فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
أوضح مرسى أن الشركة توزع حاليًا فائض النشاط التأمينى عن العام المالى 2015/ 2016 بقيمة 23.3 مليون جنيه، للسنة الرابعة على التوالى، فيما تم اعتماد توزيع أول فائض على المساهمين وحملة الوثائق بميزانية الشركة للعام المالى 2012/ 2013.
ويوزع الفائض بنسبة 60% للمساهمين مقابل 40% لحملة الوثائق وفقًا لنظام التأمين التكافلى فى أغلب الشركات العاملة بالقطاع.
ويتم توزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات، وفقًا لمبدأ «التكافلى».
وقال مرسى إن «المصرية للتأمين التكافلى» نجحت فى تجديد وثيقة تأمين أصول شركة «أورانج» للعام الخامس على التوالى.
أضاف أن الوثيقة تؤمن أصول «أورانج» ضد مخاطر الحريق والسطو والأخطار الإضافية إضافة إلى الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والبراكين.
كما تؤمن الوثيقة شركة «أورانج» بتغطيات العنف السياسى، والتى تضم مخاطر الإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية والثورة إضافة إلى أخطار التآمر والأعمال العدائية والاعتداء على سيادة الدولة والحروب التقليدية والأهلية.
أوضح أن الوثيقة تؤمن أسطول السيارات المملوك لـ«أورانج» عن الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يصيب السيارة وملحقاتها والناتج عن تعرضها لمخاطر الحريق والسطو.
وتشمل تغطيات «التكميلى» بالوثيقة تعويض الشركة عن قطع غيار السيارات المتهالكة نتيجة التصادم أو الانقلاب، وكذلك السرقة أو السطو، فضلاً عن الحريق أو الانفجار أو الاشتعال الذاتى، إلى جانب الفعل المتعمد من قبل الغير.
وقال مرسى إن «المصرية للتأمين التكافلى» تحتل المرتبة الثانية بقائمة شركات التكافل التى تمارس نشاط تأمينات الممتلكات للعام المالى الماضى، بحصة سوقية بلغت 35% من سوق التكافل فى مصر.
أضاف أن فائض النشاط التأمينى لدى الشركة بلغت نسبته 65% من فائض نشاط شركات تكافل الممتلكات، فيما تمثل استثمارات الشركة 42% من صافى دخل الاستثمارات المخصصة لشركات التكافل.
وتمثل حصة شركات التأمين التكافلى، والتى تصل لتسعة شركات بنشاطى الممتلكات والأشخاص، نحو 10% من إجمالى سوق التأمين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص التكافلى الجديدة والسارية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى 920 مليون جنيه، بنسبة 8% من إجمالى السوق فى مصر، فيما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلى 753 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالى سوق التأمين.
أوضح مرسى أن «المصرية تكافلى ممتلكات» تستكمل مفاوضتها مع مؤسسة التصنيف الإسلامية للحصول على تصنيف ائتمانى متوقعًا بدء المؤسسة فى دراسة منح التصنيف العام الحالى.
وتمنح المؤسسة الإسلامية تصنيفاتها للمؤسسات للمالية بشكل عام، فيما يقتصر تصنيف مؤسستى «ستاندرد آند بور» و«AM BEST» على تصنيف شركات التأمين.
أشار مرسى إلى أن الشركة تخطط لطرح وثيقة خاصة لتغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتراوح حجم أعمالها بين 2 مليون إلى 15 مليون جنيه، والممولة من البنوك ضمن مبادرة البنك المركزى بقيمة 200 مليار جنيه.
وقال إن الشركة تفاضل بين عدد من التغطيات لتغطية تلك النوعية من المشروعات بحيث تضمن التغطية الكلية للمشروع ضد مخاطر عدم السداد إلى جانب تغطيات الحريق والسطو والسيارات التكميلى.
أضاف أن الشركة تعتزم الانتهاء من صياغة شروط تغطيات الوثيقة واستثناءاتها خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده، لتطرح على عملاء الشركة وذلك بعد موافقة الهيئة على وثيقة الأخطار الشاملة.
أوضح أن الشركة تسعى للفوز بالحصة الأكبر فى تأمين المشروعات الممولة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتنافس فيها «المصرية تكافلى ممتلكات» و«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» وشركة ضمان مخاطر عدم السداد.
أشار مرسى إلى استجابة نحو 60% من عملاء الشركة لإعادة تقييم الأصول المملوكة لهم بعد قرار البنك المركزى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة قيمة الصول المؤمن عليها.
وقال مرسى، والذى يرأس لجنة التأمينات الهندسية باتحاد شركات التأمين إن اللجنة تقوم بترجمة وشرح وثيقة تغطية الخسائر الناتجة عن التأخر فى تنفيذ المشروعات والصادرة عن شركة «ميونيخ رى» لإعادة التأمين، لتقديمها إلى الشركات العاملة فى السوق المصرى.
أضاف أن اللجنة انتهت مؤخرًا من اعتماد وثيقة عطل الماكينات وفساد المحتويات.
وتوقع نموًا بمحفظة الشركات من التأمينات الهندسية بميزانية العام المالى الحالى، يتراوح بين 15% إلى 20% نتيجة تنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الهندسية بمنطقة محور قناة السويس ومشروعات الطرق والكبارى.