استطلاع لـ”البورصة”: 59% من مجتمع سوق المال يرفض الضرائب و41% يرحب
63% يفضلون فرض ضريبة الدمغة بشرط ألا تزيد على 1 فى الألف
الشعبة تقترح “3 فى الألف” على الاستحواذات والطروحات الأولية وضريبة على السندات وأذون الخزانة وخارج المقصورة
إمكانية إعادة النظر فى الرسوم وعمولات السماسرة وحماية المستثمر والجهات الرقابية
“نصر” تطلب الاجتماع بشركات السمسرة الأحد المقبل لبحث الأزمة
“ماهر”: المقترح مبالغ فيه وسيؤثر سلباً على السوق
“المراغى”: أى زيادة على 1 فى الألف يهبط بالتداولات 50%
“عبد الفتاح”: الأرباح الرأسمالية أفضل وفشلها قصور فى التطبيق
“أباظة”: النسبة مناسبة والقرار النهائى للبرلمان
“فتح الله”: الضريبة تقضى على تعاملات ذات الجلسة وتقلل فرص الطروحات
“أبوالعينين”: التداولات السريعة للأفراد المتضرر الأول من الضريبة
أحالت شعبة الأوراق المالية مقترحها الخاص بمشروع الضريبة على الدمغة إلى وزير الاستثمار (سحر نصر) التى تقلدت منصبها منذ أسبوعين فقط، لتبدأ أول تحديات وزارتها الجديدة فى ظل آمال معلقة عليها من الشركات العاملة بسوق المال لتخفيض مقترح مصلحة الضرائب البالغ 3.5 فى الألف ضريبة دمغة على تعاملات البورصة مقسمة بين البائع والمشترى.
وشمل المقترح المقدم من الشعبة للوزارة ضريبة دمغة 1 فى الألف على المشترى، ومثلها على البائع، طبقاً للمقترح السابق عام 2013.
وطالبت الشعبة بضرورة العدالة فى فرض الضريبة على الأدوات المالية؛ حتى لا تؤثر سلباً على إحدى الأدوات دون أخرى، بفرض ضريبة على تداول السندات سواء الحكومية أو الخاصة، والأدوات المالية غير المقيدة فى سوق خارج المقصورة بنفس النسبة والتى كانت معفاة وفقاً لقانون 2013، وضريبة 3 فى الألف على الطروحات الأولية والاستحواذات.
وأشارت الجمعيات المهنية وشعبة الأوراق المالية خلال طلبهما المقدم لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إلى مدى حساسية سوق المال للحديث حول الضريبة، خاصةً أن 60% من المتعاملين بالسوق من الأفراد، ونحو 30% من حجم التعاملات فى السوق متمثل فى العمليات التى تتم على تسويات أقل من يومين.
وطالبت الشعبة أطراف السوق بإعادة النظر فى العمولات والرسوم التى تتقاضها سواء هيئة الرقابة المالية، البورصة، صندوق حماية المستثمر، مصر المقاصة، وشركات السمسرة لتخفيف عبء التكلفة على المتعاملين بالسوق، بما يجعل التأثير محدوداً على التعاملات.
كما حذرت شركات السمسرة من زيادة نسبة الضريبة عن المقترح المقدم من الشعبة، لما سيكون له من تأثير سلبى على حجم التداولات اليومية، وبالتالى على الحصيلة المستهدفة من الضريبة.
وطالبت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، شركات السمسرة بعقد اجتماع الأحد المقبل 3 مارس فى وزارة الاستثمار، منوهة بدور الوزارة فى تذليل معوقات الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي، كما أرسلت استبياناً للشركات لتقديم مقترحاتها وتعليقاتها على مقترح وزارة المالية.
وانتهت مصلحة الضرائب من إعداد دراسة بشأن تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، على أن تكون بواقع 1.75 فى الألف من إجمالى التداولات على كل من البائع والمشترى.
وأظهر استبيان أجرته «البورصة» رفض أكثر من 59% من شركات السمسرة مبدأ فرض أى ضريبة على تعاملات السوق لما يترتب عليه من خطورة تلاشى الميزة التنافسية للبورصة المصرية والتى أوجدها التعويم، وهروب الاستثمارات للأسواق الإقليمية المجاورة.
ويرى الرافضون، أن البورصة لديها من الرسوم ما يكفى لجذب حصيلة جيدة للدولة، بالإضافة إلى إيرادات شركة مصر المقاصة والرسوم التى تفرضها صناديق المخاطر وصندوق حماية المستثمر.
وتباينت آراء شركات السمسرة على الضريبة الأنسب للتطبيق فى المرحلة الحالية بين ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية.
وأظهر الاستبيان الذى شارك فيه نحو 45 شركة سمسرة، أن 63% من شركات السمسرة المتعاملة فى البورصة تفضل فرض ضريبة الدمغة على ألا تزيد على 1 فى الألف، لما تتمتع به من سهولة فى التطبيق والحساب حيث يتم تحصيلها يومياً وتتيح للمستثمر احتساب كشفه اليومى أولاً بأول، بالإضافة لتوفير سيولة نقدية يومية فى متناول الدولة وتوجيهها لمصارفها الضرورية.
وأيد نحو 36.85% من العينة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتلخصت أسبابهم فى أنها الضريبة الأكثر عدالة ومعقولية، وتحمى المستثمر قصير الأجل من طاحونة «الدمغة»، حيث تطبق عند تحقيق الأرباح فقط، وتكون على طرف واحد فقط من العملية وليس البائع والمشترى معاً.
وقال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة برايم لتداول الأوراق المالية، إن من غير المقبول فرض ضريبة على البورصة خصوصاً الفترة الحرجة الحالية والتى تعانى فيها التداولات من انكماشات، ونحن فى أمس الحاجة لجذب المستثمرين وتوفير تدفق للعملة الصعبة.
وأضاف أن النسبة التى اقترحتها وزارة المالية 1.75 فى الألف مغالى فيها، وإن كان ولا بد من فرض ضريبة فى الوضع الراهن، فإن نسبة 1 فى الألف هى الأكثر معقولية، ومن الصعب تحديد نسبة التراجع فى أحجام التداولات الناتج عن تطبيق الضريبة.
قال طارق أباظة، العضو المنتدب لقطاع الوساطة فى شركة نعيم القابضة، إن نسبة الضريبة التى قررتها وزارة المالية بنسبة 1.75 فى الألف على تداولات البورصة مناسبة للسوق.
وأضاف أن حسم ملف الضريبة أمر جيد للتخلص من عمليات التخبط والشائعات والتخوفات التى كانت تموج بمصير البورصة، بينما يظل الأمر رهينة العرض على اللجنة الاقتصادية فى البرلمان التى سوف يكون لها القرار فى تلك الضريبة.
قال عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب لشركة «سى آى إستس مانجمنت»، إن الطبيعة الاستثمارية لمدراء الأصول وطبيعة استثمارهم متوسط وطويل الأجل فى البورصة تجعل تأثرهم بنسبة ضريبة الدمغة على البورصة ضئيلاً.
وأَضاف أن ضريبة الدمغة من الممكن أن يكون لها أثر سلبى على تعاملات الأفراد الذين يتداولون فى آجال قصيرة.
وأشار إلى أن ضريبة الدمغة تعد أفضل من ضريبة الأرباح الرأسمالية لسهولة تطبيقها.
من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، إن ضريبة الدمغة أخف الضرر حالياً ولكنها ستؤثر على الميزة التنافسية للسوق وقدرته على جذب المستثمرين.
وأضاف أن نسبة 1 فى الألف هى الأنسب والأقدر على تحملها السوق، ولن تزيد العقبات لخلق بورصة ناجحة، ولن تعطى انطباعاً سيئاً عن السوق بمصر لاعتبار أحجام التداولات أحد المقاييس الحيوية لأسواق المال.
وأشار إلى إجراء موازٍ مع فرض الضريبة يتمثل فى تخفيض رسوم صندوق حماية المستثمر والبورصة على شركات السمسرة لزيادة قدرتها على استيعاب الآثار المترتبة على ذلك القرار إن تم تطبيقه.
ويرى «عبدالفتاح»، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية هى الأكثر عدالة ومنطقية بالنسبة للمستثمر، مشيراً إلى أن فشلها كان يرجع لأخطاء فى التطبيق وليس قصوراً فى الضريبة نفسها.
قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن نسبة الضريبة التى فرضتها الحكومة على البورصة مرتفعة للغاية، حيث إن عمليات التداول فى ذات الجلسة ستكون مرتفعة التكاليف وغير مجدية.
وأضاف أن تلك الضريبة ستؤثر سلباً على عمليات الطروحات الحكومية وغير الحكومية المرتقبة؛ حيث إنها سوف تفقد السوق عمقه، كما أنها سوف تؤثر على تنافسية السوق المصرى بين الأسواق المثيلة.
كما رفضها أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، وقال إن فرض رسوم أو ضريبة على حركة رؤوس الأموال فى البورصة أمر كارثى، خصوصاً أن الدافع لزيادة التداولات الفترة الماضية يرجع لزيادة سعر الدولار فقط وليس لجاذبية هيكل السوق. ورفض توقع نسبة انكماش التداولات بعد الضريبة أو إبداء اقتراحات بديلة عن ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية.
وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إن كان ولا بد فرض ضريبة، فالدمغة هى الأكثر مناسبة وعملية فى الفترة الحالية على ألا تتعدى نسبة 1 فى الألف، منبهاً إلى أن أى زيادة سيؤدى إلى تراجع بمعدل 50% فى أحجام التداولات.
