تسعى وزارة الصناعة و التجارة الى زيادة حجم التبادل التجارى مع المانيا، وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة و التجارة إن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل 5.5 مليار يورو العام الماضي.
أضاف خلال افتتاح منتدى الاعمال المصري الالمانى اليوم ان الاقتصاد المصرى على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابى فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة حيث تؤكد كافة التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصرى يشهد تطوراً ملحوظاً سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، لافتاً فى هذا الصدد إلى تحسن تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخراً والذى أظهر ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزاً، و41 مركزاً فى توصيل الكهرباء، و15 مركزاً فى حماية صغار المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز، الأمر الذى يشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى السوق المصرية.
شهد المنتدى والذى نظمته الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية حضور اوفا بيكماير وزير الدولة الالمانى للاقتصاد والطاقة والدكتورة/سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار و ايريك سشويتذر رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الالمانية و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من مجتمعي الاعمال بالبلدين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الألماني المشترك.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدماً لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ويعظم القيمة المضافة.
وأشار قابيل إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية احداث وظروف تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً إلتزام الحكومة بخلق سوق تنافسيً ومتنوع قائم على المعرفة، و تشجع الاقتصاد القائم على القطاع الخاص، والذى يتسم ببيئة اقتصاد كلى مستقرة، بهدف خلق فرص عمل مناسبة ومربحة وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مما يؤهل الاقتصاد المصري ليصبح لاعباً فعالاً فى الاقتصاد العالمي، قادراً على التكيف مع التطورات الدولية.
وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالي الأراضي التي طرحت منذ عام 2007.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال قابيل إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، و إصدار قانون الاستثمار الجديد لتسير عملية الاستثمار ، وكذا طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد ، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.
وذكر قابيل أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الهامة نحو الاصلاح والتطوير المؤسسي كان أهمها الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو كيان يجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي مع منظومة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مركز تنمية الصادرات المصرية قد أُعيد تشكيله ليمثل الجهة الوحيدة المنوط بها الترويج وتعزيز الصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات.
وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي بهدف تطوير المنطقة الممتدة من إدفو في جنوب قنا في وادي النيل وحتى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وسفاجا في الشمال على مدار 30 عاماً، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قد أعدت في هذا الصدد استراتيجية جديدة لتطوير التجارة والصناعة بعنوان “استراتيجية 2020” والتي ترتكز إلى 5 محاور أساسية هى التنمية الصناعية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات المصرية، التعليم والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي.
وأشار قابيل إلى أن هذه الأجندة الضخمة من الاصلاحات دفعت الحكومة لوضع سياسات تجارية تعظم الاستفادة من شركاء التنمية حيث وجهت مصر أنظارها للقارة الأفريقية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الافريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا والاتفاق الثلاثى بين التكتلات الافريقية الرئيسة الثلاثة والتى تسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى أسواق نحو 26 دولة أفريقية، لافتاً إلى أن هناك مباحثات تجري الأن لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الاوراسى تضم أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيستان، وروسيا.
وأكد أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من المزايا التنافسية التى يتمتع بها السوق المصرية الى جانب موقع مصر الاستراتيجي للدخول الى الأسواق العربية والأفريقية.
وحول العلاقات التجارية المصرية الألمانية أوضح قابيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5،5 مليار يورو فى 2016، حيث شكلت الصادرات المصرية لألمانيا 1،1 مليار يورو بينما قدرت الواردات الألمانية بـ 4،4 مليار يورو ، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية يناير 2017 (620) مليون دولار في عدد 1026 مشروعا، مشيراً إلى ان هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وهو ما يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الاعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتي مصر وألمانيا ومجتمعي الأعمال بالبلدين .
وإختتم قابيل كلمته بانه رغم كل التحديات، فإن مصر تنفذ حاليا استراتيجية إصلاح اقتصادي شامل، يؤهلها لتظل مقصداً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط مشيرا الى حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لكافة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري او تنفيذ توسعات بالمشروعات القائمة .
