“لوجيك” تسعى لزيادة أعمالها مع القطاع الحكومى خلال العام الجارى

الرئيس التنفيذى للشركة:
ساعدنا وزارة الصناعة على وضع خطة لزيادة الصادرات 10% سنوياً
نعمل على وضع خطة لتقييم أداء العاملين فى قطاع الكهرباء

قال محمد الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة لوجيك للاستشارات الإدارية، إن شركته تسعى لزيادة أعمالها مع القطاع الحكومى خلال العام الجارى.
كانت الشركة، التى تأسست فى العام 1998 قد أدارت اللجنة التى وضعت استراتيجية مصر 2030 العام الماضى.
وأضاف فى حوار لـ «البورصة»، أن «لوجيك» تعمل حالياً مع وزارة الكهرباء على قياس أداء الموظفين والعمال فى الشركات التابعة، وعملت خلال الفترة الماضية مع وزارة الصناعة على زيادة نسبة النمو الصناعى ليصل إلى 8%.
أضاف ان وزارة الصناعة تعمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى من 17.7% إلى 21%، كما تعمل زيادة الصادرات نحو 10% سنوياً.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة بدأت فى اتخاذ الإجراءات لتحقيق تلك الخطط حتى عام 2020، وتم وضع رؤية لقطاع الصادرات تشمل رسم خريطة للصادرات المصرية على مستوى العالم.
وتعانى مصر من ضعف معدلات التصدير لديها مقابل زيادة الواردات، وهو ما انعكس على الميزان التجارى الذى يعانى من عجز مزمن بلغ 37.6 مليار دولار فى السنة المالية الماضية، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزى لاتخاذ إجراءات لتقييد الواردات للتخفيف من أزمة نقص العملة.
وقال الشريف: إن الشركة ترى ضرورة زيادة صادرات المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والكابلات إلى منطقة أفريقيا، إضافة إلى التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والأثاث والمفروشات والصناعات الطبية إلى آسيا ومنطقة الخليج العربى.
وقال: إن هناك ضرورة لتحسين المواصفات والجودة للمنتج المصرى والعمل على التسويق الجيد والترويج للصادرات المصرية.
ذكر أن هناك ضرورة لإصلاح تشريعى بالتزامن مع خطة الشركة لزيادة الصادرات وزيادة الأراضى المطروحة لقطاع الصناعى، ويتضمن التعاون مع وزارة الصناعة صياغة برنامج لإزالة جميع أما المشروعات المتعثرة للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى.
أضاف أن هناك رؤية لعمل منصة إلكترونية، خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على التمويل.
وقال الشريف إن الشركة ساندت وزارة البترول فى إنشاء وحدة مختصة برسم سياسات إعادة هيكلة الشركات التابعة والوزارة ككل، بهدف وضع خطط للإصلاح الإدارى داخل الوزارة.
وأوضح أن دور شركته فى هيكلة قطاع البترول يتمثل فى تحليل الأداء الخاص بالوزارة والشركات التابعة، ومقارنتها مع المعايير الدولية.
أضاف أن الوحدة التى تم إنشاؤها ستشرف على تنفيذ 6 برامج إصلاحية وتضع مخططا زمنيا لتنفيذها على أرض الواقع.
أضاف أن البرنامج الأول يتعلق بتطوير منظومة الاستكشافات والاستخراجات فى قطاع البترول لتعويض الإنتاج الذى يتراجع بنحو 7% سنويًا تقريباً.
ويتضمن البرنامج مراجعة شروط التعاقد مع الشركات لتخفيض مدة التعاقد، فضلاً عن زيادة المساحات الخاصة بالاستكشافات.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال البرامج الإصلاحية، التى تم وضعها إلى الوصول إلى صيغة تنهى أزمة مستحقات الشركات الأجنبية.
وأضاف أن البرنامج الثانى يختص بحوكمة القطاع وإنشاء جهات تنظيمية مستقلة على غرار مرفق الكهرباء لتنظيم السوق، ويجرى العمل حالياً على إنشاء جهاز لتنظيم تداول الغاز، ولكنها ما زالت تسعى لإخراج ذلك الجاهز من تحت مظلة الشركة القابضة للغازات.
ولفت إلى أن البرنامج الثالث يعتمد على تخارج وزارة البترول من الشركات غير البترولية التابعة لها فى أقرب وقت، ويشمل هذا توضيح دور الوزارة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الحالية للقطاع.
وقال الشريف: إن البرنامج الرابع يتعلق بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المواد البترولية، ويشمل ذلك إعادة النظر فى القوانين ونموذج التعاقد الحالى مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
وأضاف أن البرنامج الخامس هو التأكد من مهارات العاملين داخل الوزارة والشركات التابعة، وكيفية توزيعهم على المواقع الإدارية المختلفة
أما البرنامج السادس فهو وضع برامج ودراسات لتحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول المواد البترولية فى المنطقة.
وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتعين على مصر القيام بهيكلة قطاع البترول، والبدء فى ذلك خلال العام المالى الحالى.
ولفت الشريف إلى أن الشركة القابضة للكيماويات بدات دراسات لهيكلة القطاع منها الخروج من شركات ورفع كفاءة أخرى تابعة لها.
وأضاف أن قطاع الكهرباء بدأ بنفسه وأسس جهاز لتنظيم الكهرباء تابع للوزارة استكمالاً للمنظومة التصحيحات داخل الوزارة للقطاعات الهيكلية والإدارى.
وقال الشريف: إن ثقافة الموظفين تصعب عمليات إعادة الهيكلة للشركات القطاع الحكومى فى مصر، وتغيير السياسات يأخذ وقتاً، وهناك أصوات تطالب بضرورة الإسراع فى الإجراءات، التى تتخذها الشركة لإعادة الهيكلة الإدارية للجهات الحكومية، وهو أمر غير صائب.
وأضاف أن الاستثمار فى العاملين أهم الاستثمارات التى يجب أن تتبناها الشركات بجانب ضخ أموال فى الاستثمارات المعتادة، ولفت إلى أن أزمة مثل تلك التى تحدث فى ماسبيرو لابد أن تعتمد على أشخاص من خارج المنظومة الإدارية، والتى فشلت خلال السنوات الماضية فى إدارة تلك المؤسسة.