«بونسيلا»: إسبانيا مستعدة للمشاركة فى تنمية العاصمة الإدارية والمثلث الذهبى و«قناة السويس»
تترقب الحكومة المصرية ضخ استثمارات إسبانية فى قطاع تصنيع الألواح الشمسية وإنشاء خط سكة حديد سريع بين القاهرة والأقصر خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن إسبانيا تحتل المرتبة الـ15 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة والنقل، والصناعات الكيماوية.
وتابع ان الوزارة تبحث الاستفادة من الخبرات الإسبانية فى مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خاصة أن إسبانيا تعد ثانى منتج للسيارات على مستوى الاتحاد الأوروبى ورابع أكبر مصدر سيارات على مستوى العالم، فضلاً عن التعاون فى مجال نقل الخبرات والتدريب.
وأشار قابيل، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى ـ الإسبانى بحضور وزيرة الصناعة الإسبانية ووفد من 35 شركة اسبانية فى مختلف المجالات، إلى أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الإسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى وتوسيع المشروعات القائمة خاصة فى ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب المهنى وتطوير جميع القطاعات الصناعية بهدف خلق مزيد من فرص العمل.
وأضاف أن حجم التبادل التجارى بين مصر واسبانيا حقق زيادة بنسبة 17% خلال العام الماضى، وبلغ خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضى 1.9 مليار يورو مقابل 1.6 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015.
أضاف أن هذه الأرقام لا تعكس القدرات والفرص التجارية التى تتمتع بها البلدان.
وقال إن زيارة الوفد الإسبانى للقاهرة تمثل فرصة مهمة لاستعراض المشروعات العملاقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى حالياً فى قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية.
أشار إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الإسبانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وإسبانيا.
قالت ماريا لويزا بونسيلا، وزيرة التجارة والصناعة الإسبانية، إن حجم صادرات بلادها لمصر شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية بنسبة 27%، مشيرة إلى أن الشركات الإسبانية على استعداد لضخ استثمارات فى مجال الطاقة فى مصر.
وأكدت أن الشراكة بين مصر وإسبانيا تتطور، ومصر تعد بوابة إسبانيا لدول أخرى مشتركة مع مصر فى اتفاقيات تجارية، خاصة دول «أغادير».
وذكرت أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى يخلق ثقة من قِبل المستثمرين الأجانب فى السوق والاقتصاد المصرى، وإسبانيا على استعداد لمشاركة مصر فى تنمية العاصمة الإدارية والمثلث الذهبى وقناة السويس.
ولفتت «بونسيلا» إلى أن البرنامج المالى الذى تم بين مصر وإسبانيا خلال الأعوام الماضية أدى إلى تطوير محطات مياه وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، والفترة المقبلة تحتاج إلى قيام الشركات الإسبانية بفتح آفاق خارجية للمنتجات الإسبانية.
وأوضحت أن شركة إسبانية تعمل على عقد شراكات مع شركات أخرى لتنفيذ مشروعات عدة فى البنية التحتية فى مصر، وإنشاء قطار سريع بين الأقصر والقاهرة.
قال أسعد عالم، المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن فى البنك الدولي، إن قيمة الدعم الذى قدمه البنك لمصر حتى نهاية العام المالى الماضى بلغ 5.1 مليار دولار، فى حين تم تدعيم القطاع الخاص بقيمة 500 مليون دولار.
قالت جانيت هاكمان، ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى القاهرة، إن البنك قام بتدعيم القطاع الخاص فى مصر بمبلغ 700 مليون يورو خلال العامين الماضيين.
عرض عمرو شعت، مساعد أول وزير النقل، على الشركات الإسبانية المشاركة فى بعض مشروعات النقل فى مصر، أهمها، تجديد محطات السكك الحديدية وافتتاح أسواق تجارية بها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء بعض خطوط السكك الحديدية لشحن البضائع، بين الإسكندرية وكل من مدينة السادات وبنى سويف والمنيا.
قال كريستوف لوسيه، الممثل الإقليمى للشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك قدم لمصر تمويلا بقيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، مقدم من البنك ووكالة التنمية الفرنسية لاستكمال إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
وسوف يساهم البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية فى تركيب نحو 13 ألف وحدة تكييف فى خطوط المترو المختلفة، وفقًا لكاترينا بجورلين، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.