حوار… «إيجيدكو» توقع عقوداً لتنفيذ واجهات زجاجية لمبانٍ إدارية بـ 50 مليون جنيه

إنتاج قطاعات جديدة واعتمادها من «هيئة البحوث » يونيو المقبل
مليار دولار فاتورة استيراد واجهات زجاجية سنوياً ويمكن تصنيعها محلياً
50 ألف متر مربع ألومنيوم الطاقة الإنتاجية المستهدفة للشركة العام الجارى
وقعت مجموعة إيجيدكو للاستثمار عقود مقاولات لتنفيذ واجهات زجاجية لمبانٍ إدارية بقيمة 50 مليون جنيه وتستهدف اعتماد قطاعات ألومنيوم جديدة من هيئة البحوث خلال النصف الأول من العام الجارى.
قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيدكو إن الأعمال تنفذ عبر شركة مصنع الأشراف للألومنيوم التابع للمجموعة وتنتهى خلال عام ونصف العام وتتركز فى منطقة دائرى المعادى لصالح مجموعة من الشركات لم يفصح عنها.
أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع المستهدفة للعام الجارى تصل إلى 50 ألف متر مربع ما بين واجهات زجاجية وألوميتال خاص بالنوافذ والأبواب بزيادة 3 اضعاف عن العام السابق للوفاء بالعقود الموقعة مع المطورين العقاريين.
أشار إلى أن المجموعة والتى تضم إلى جانب مصنع الألوميتال شركة للمقاولات متخصصة فى الأعمال المتكاملة وأخرى فى الاستثمار العقارى تستهدف التوسع فى السوق المصرى خلال العام الجارى وتبحث عن أراضٍ جديدة لتطويرها فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 اكتوبر إلى جانب إنشاء مصنع جديد للألومنيوم فى العاشر من رمضان.
أضاف أن المجموعة تسعى لاعتماد قطاع جديد للواجهات الزجاجية من هيئة البحوث وكلية الهندسة استحدثته الشركة تحت مسمى «ايجيدكو» من خلال مكتبها الفنى وينتج من خلال مصنع الشركة فى مصر ويجمع بين جودة القطاعات المستخدمة عالميا ويمكن من خلاله تنفيذ الواجهات المعقدة تصميما وتطلب حلولا ذكية إلى جانب انخفاض وزنه وأقل تكلفة من المستخدم بالسوق المحلى.
لفت إلى أنه تم التجهيز لاعتماد القطاعات الجديدة فى أوروبا لعدم وجود كود خاص للواجهات الزجاجية محلياً قبل إرسالة إلى هيئة البحوث لعدم وجود كود تفصيلى لهذه النوعية من الأعمال فى مصر والتى تأتى ضمن كود أعمال الألوميتال والتى لا تتطرق إلى تفاصيل الجودة والوزن.
توقع أن تنتهى الاعتمادات قبل النصف الأول من العام الجارى وأن العقود التى وقعتها المجموعة تستخدم فيها هذه القطاعات والتى اعتمدتها الشركات المطورة كونها قريبة من المستخدمة فى دول الخليج واوروبا.
ولفت إلى أن الشركة بدأت أعمالها فى قطاع الألومنيوم عبر شراكة مع شركة سمارت ستراكشرال العالمية والمتخصصة فى الواجهات الزجاجية وتعمل فى عدد من الدول الخليجية ونفذت إيجيدكو فى مصر مجموعة من المشروعات باستخدام منتجات الشركة العالمية والتى تم استيرادها من الخارج.
أشار إلى أن الشركة تسهدف باستحداث القطاعات الجديدة تقليل فاتورة الاستيراد لهذه القطاعات والتى تتجاوز مليار دولار سنوياً، حيث إن المنتجات المتوافرة فى السوق لا تتوافق مع احتياجات بعض المشروعات التى تطلب تصميمات وحلولا غير متوافرة محلياً إلى جانب عدم مواكبة بعضها للتطورات العالمية فيما يتعلق بالوزن والسمك والتكلفة المرتفعة.
أوضح أن إنهاء أزمة الدولار يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تركز على تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج عبر التوسع فى إنشاء المصانع إلى جانب استعادة النشاط السياحى الذى يمثل مورداً مهما فى توفير العملات الأجنبية.
وشدد على أن النسبة الأكبر من المبانى الإدارية فى اوروبا ودول الخليج تستخدم فيها واجهات زجاجية رغم ارتفاعتها العالية جداً ويمكن للواجهات مقاومة العوامل الطبيعية المختلفة وأعلى كفاءة من نظيرتها فى مصر وتضمن حلولا ذكية فى السمك والوزن الذين يمثلان تكلفة إضافية.
وقال إن توجة المطورين إلى استخدام الواجهات الزجاجية فى المبانى الإدراية يواكب التطور العالمى وتلبية لمتطلبات عملائها من الشركات المحلية والأجنبية التى تفضل هذه النوعية من المشروعات كونها توفر فى الطاقة وشكلها المميز خاصة فى مناطق دائرى المعادى ومدينتى القاهرة الجديدة و6 اكتوبر.
شدد على أن مشروع العاصمة الإدارية يعد نقلة حضارية كبيرة فى الاتجاه الى استخدام التقدم التقنى والفنى فى المبانى السكنية والإدارية وأن نقل جميع الوزارت الحكومية فى منطقة واحدة مع توفير بنية تحتية وتكنولوجية حديثة يواكب التطور عالمياً.
وقال إن بدء التنفيذ فى العاصمة الإدارية سوف يزيد الطلب على الواجهات الزجاجية لتضمن المدينة على عدد من المشروعات الإدارية الكبيرة وان هذا يتطلب التوسع فى المصانع التى توفر هذه المنتجات بدلاً من استيرادها من الخارج على أن تكون بمواصفات تتوافق مع توجة المدينة لاستخدام العمارة الخضراء.
أضاف أن التكلفة ارتفعت بنسبة 50% منذ تحرير سعر صرف الجنيه جراء ارتفاع قيمة الخامات المستخدمة والتى تنعكس على القوة الإنتاجية والتى تتطلب سيولة إضافية لتوفيرها.
وأوضح ان تقليل سعر المنتج لابد وان يشمل حلولا تقنية لتخفيض تأثير ارتفاع المواد الخام على السعر النهائى للحد من تاثير أزمة ارتفاع التكلفة.
أكد أن السوق العقارى من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار وتغير نشاطه من وقت لآخر تأثراً بأوضاع اقتصادية لم يضعف من قوته، وان تحركه ينعكس على الاقتصاد مباشرة لتحريكه لأنشطة مختلفة مثل أعمال المقاولات والتى تنشط عدداً كبيراً من الصناعات، إضافة إلى جاذبيته للمستثمرين العرب والأجانب.
أوضح أن كثيراً من المستثمرين العرب والأجانب لديهم رغبة قوية فى ضخ استثمارات فى السوق المصرى، خاصة القطاع العقارى ويجب استغلال هذه الرغبة وتحويلها إلى استثمارات فعلية عبر تهيئة بيئة تشريعية مناسبة.
أضاف أن توجه الشركات الحكومية لطرح أصولها غير المستغلة للمشاركة فى التطوير العقارى جيد، كون الاقتصاد فى حاجة ملحة للتوسع فى الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب استغلال أصول مملوكة للدولة وغير مستفاد منها.
تابع أن الدولة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، فيما يتملك القطاع الخاص فكراً متطوراً لاسغلالها، وكذا يمتلك السيولة النقدية بما يحقق منفعة الطرفين.
أضاف أن الشركات العقارية تواجه تحديا كبيرا مع رفع أسعار المشروعات لتقليل اثار زيادة التكلفة ما يمثل ضغط على العملاء الذين لم يطرأ أى زيادة على دخولهم وهذا يتطلب من الشركات البحث عن أفكار جديدة خاصة التى سوقت وحداتها وفقا للأسعار القديمة وتنفذ بتكلفة أعلى بعد تحرير سعر صرف الجنيه.