«محسن»: خروج الشركات من منظومة «الشارتر» لا يضر بمصالحها
عيب كبير أن تعادل الفنادق 5 نجوم المحلية فئة الـ 4 نجوم بأوروبا
تحسن فى التدفقات الإيطالية منذ بداية العام
60% تراجعاً فى حصة شرم الشيخ بعد الحظر الروسى ـ البريطانى
سياسة السوق الحر تتعارض مع الحد الأدنى لأسعار الغرف
طلبنا السماح باستيراد أتوبيسات النقل المستعملة لمدة عامين
يدرس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، تحويل أزمة مطالبته بسداد 20% ضربية من قيمة الأموال المخصصة لتحفيز الطيران العارض «الشارتر»، إلى لجنة الطعن فى مصلحة الضرائب، لطلب إعفاء الاتحاد منها.
قال كريم محسن رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الاتحاد يعتمد على لجنة تضم مستشاره القانونى للضرائب، ومندوبى مصلحة الضرائب، منوط بها إنهاء أزمة المطالبة بسداد 20% من أموال تحفيز الطيران العارض، والمستحقة عن الفترة من مارس 2016 وحتى أكتوبر من العام نفسه.
وأضاف أنه سيتم تحويل الملف إلى لجنة الطعن بمصلحة الضرائب للبت فيها، خصوصا أن شركات السياحة لم تحصل على أرباح من أموال تحفيز الطيران حتى تسدد عليها ضرائب.
أوضح محسن، أن شركات السياحة كانت تحول الأموال مباشرة إلى الشركات الأجنبية دون الحصول على نسبة منها، ولذلك لا تعترض شركات السياحة على بروتوكول التعاون بين البنك المركزى ووزارة السياحة بتحويل اموال الطيران العارض عن طريق «المصرية للمطارات» لسداد الأموال للشركات الأجنبية فى المطار مباشرة.
قال إن القرار الحالى بخروج شركات السياحة من منظومة الطيران العارض لا يضر بمصالحها.
وكانت وزارة السياحة قد عدلت العام الماضى، قواعد صرف مقابل التحفيز المالى لبرنامج الطيران العارض والمنتظم، بحيث تقوم بالدفع لشركة المطارات المصرية، على أن تقوم الأخيرة بخفض الرسوم للطيران الأجنبى بنفس القيمة، بدلاً من التعامل المباشر بين الوزارة والشركات الأجنبية، والسداد لمنظمى الرحلات عبر وكلائهم السياحيين فى مصر.
وفيما يخص الضرائب على القيمة المضافة، قال محسن، إن اللائحة التنفيذية لـ«القيمة المضافة» تستثنى شركات السياحة من سداد الضرائب على التعاقدات التى تمت قبل صدور القانون، على أن تدخل جميع العقود الجديدة وتخضع لضريبة 13% على جميع الخدمات غير المعفاة.
واعتبر الضريبة على القيمة المضافة، ذات تاثير سلبي، لأنها تكبد الشركات تكلفة إضافية بنسبة 13%، بالتزامن مع زيادة رسوم التأشيرة ووسط الحديث عن زيادة رسوم زيارة المعابد والأماكن الأثرية خلال أكتوبر المقبل.
لفت محسن، إلى أن التأثير السلبى سيكون على السائح ذى الإنفاق المنخفض من الدول التى لا يتحمل سائحوها زيادات، ومنها دول شرق أوروبا والصين، فى حين سيكون تأثيرها محدودا على السائح عالى الإنفاق.
وكشف أن الاتحاد تمكن من تأجيل الرسوم الإضافية على تأشيرة الدخول إلى مصر، لأنها كانت أمرا مفجعا للسياحة، حسب وصفه، إذا تم تطبيقها دون تأجيل.
واقترح محسن، تطبيق الزيادات المنطقية بعد عودة السياحة مرة أخرى، وانقضاء موسم كامل لعودتها.. لكن الوقت الحالى يعد مرحلة انتقالية لا تقبل الزيادات.
وشدد على أن أى زيادات مادية فى التزامات قطاع السياحة تعوق عمله، خصوصا إذا لم يكن الوقت مناسبا، لأن الوكلاء الخارجيين لا يقبلون أى زيادات دون الرجوع إليهم.
ولفت رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى ان شركات السياحة تلقت كثيرا من الردود والانتقادات على قرار زيادة رسوم التأشيرة، خصوصا الزيادة فى البرامج التى تشمل «الفيزا».
كما أن القرار الخاص بالرسوم على التأشيرة، لم يعفِ التعاقدات السابقة على صدوره، منتقدا وضع أسعار استرشادية للفنادق.. لكن يجب زيادة الاشتراطات على الخدمات التى تقدمها الفنادق مع تكثيف الرقابة عليها من جانب وزارة السياحة.
وأضاف: «عيب كبير فى حق مصر، أن تستمر الفنادق فئة 5 نجوم المحلية، تعادل فئة 4 نجوم بأوروبا».
ولفت إلى أن مصر تعمل بسياسة السوق الحر، وهو ما يتعارض مع وضع أسعار استرشادية بها. والمطلوب من وزارة السياحة، هو الرقابة المكثفة على الفنادق لضبط الخدمات بحيث تكون الفنادق فئة 5 نجوم تقدم خدمات 5 نجوم بالفعل. ويبيع مالك الفندق أو مديره بالسعر الذى يرغب فيه.. لكن مع الالتزام بالشروط المفروضة عليه.
والتزام الفنادق بالشروط وخوفها من تخفيض فئات نجومها، سيجعلها تبيع بالأسعار العادلة دون الحاجة للأسعار الاسترشادية.
وفى وقت سابق، قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن الوزارة تستهدف وضع حد أدنى لأسعار الإقامة فى الغرف الفندقية أواخر يونيو المقبل، بعد التوافق مع ممثلى القطاع السياحي.
ويعد وضع حد أدنى لأسعار المنشآت الفندقية، هو إحدى التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة، الذى انعقد مؤخرا، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحول منظومة التدريب التى يتبناها الاتحاد، قال محسن، إن هناك كثيرا من القضايا التى حالت دون قدرة الاتحاد على الانتهاء من منظومة التدريب، وكانت تعتمد على مركز الطهاة لتدريب الطباخين ومركز القيادة الآمن لتدريب السائقين، ولا تتمكن اللجنة من القيام بأى خطوات فى هذا الصدد حاليا.
أضاف راشد، إن السياحة الإيطالية تحسنت منذ بداية العام مقارنة بأرقام العام الماضي، الذى لم تكن فيه سياحة إيطالية على الإطلاق على خلفية مقاطعة مصر بسبب حادث مقتل الباحث جوليو ريجيني.. لكن لا يمكن احتساب نسبة التحسن لعدم وجود قيمة تجرى المقارنة بها.
ولفت إلى أن موسم السياحة الإيطالية يبدأ فى شهر مارس.. ويمكن احتساب النسبة فى منتصف يونيو المقبل لأنه ذروة الموسم.
وتوقع استمرار تربع ألمانيا فى صدارة الخريطة السياحية لمصر طوال الموسم المقبل، تليها أوكرانيا والسعودية والصين، خصوصا فى ظل استمرار المقاطعة من جانب روسيا وانجلترا.
أضاف محسن، أن مدينة شرم الشيخ فقدت ما يزيد على 60% من حصتها السياحية عقب حظر السفر من روسيا وانجلترا، وستعود هذه النسب فور رفع الحظر عن المدينة.
ويسعى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، للاجتماع مع نظيره الألمانى خلال فعاليات مؤتمر ومعرض بورصة برلين المقرر بدأها نهاية الأسبوع الحالي، لزيادة الأعداد المتدفقة من هذا السوق.
وقال رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد، إن دور الاتحاد يكمن فى مساندة وزارة السياحة والاجتماع مع الهيئات المماثلة للرد على الأسئلة الخاصة بمصر، موضحا أن الاتحاد سيشرح موقف مصر ودعوة الاتحاد الألمانى لزيارتها.
أضاف أن الاتحاد لا يستهدف الاجتماع مع اتحادات أخرى.. لكنه لن يتوانى عن التشاور مع أى جهة.
وتعد بورصة برلين، ثانى أكبر ملتقى سياحى عالمى بعد بورصة لندن. وتعتمد وزارة السياحة المصرية عليها فى جس نبض الأسواق الخارجية عن مصر. ولا يتم الحجز فى بورصة لندن مباشرة، وتعد أهم وسيلة للعلاقات العامة.
قال محسن، إن اتحاد الغرف السياحية لا يروج ولا ينظم حملات ترويجية، ولا يرصد ميزانية للترويج فى الميزانية الخاصة به، ويتابع ويتعاون بآرائه مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
وتمنى استمرار الاستقرار والأمن والهدوء، وعدم اتخاذ قرارات تتعلق بالسياحة قبل الرجوع للمتخصصين، لاسيما إذا كان الأمر متعلقا بالقضايا المادية، لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الحجوزات.
أضاف أن لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، تتدخل فى أزمات القطاع بشكل سريع، خصوصا فى أزمة ضرائب القيمة المضافة.. لكن لم يتم الانتهاء من الأزمة حتى الآن.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل فى الفترة المقبلة، على تغيير التشريعات القديمة التى تعوق عمل السياحة خصوصا فى مجال الاستثمار السياحي، لأن هذه التشريعات لم تتغير منذ فترة طويلة.
وطالب بالسماح باستيراد أتوبيسات النقل السياحى المستعملة لمدة عامين أو أقل، لأن أسعارها ستكون مناسبة للمستثمرين، كما أنها ستكون صالحة للاستخدام بشكل كبير.
ولفت إلى أن الحكومة تمنع استيراد الأتوبيسات المستعملة دون سبب واضح، رغم أن تكلفة استيرادها من الخارج تكون أقل من شراء الأتوبيسات المحلية.
وحول مبادرة البنك المركزى لدعم تطوير الفنادق وأسطول النقل، قال إن 75% من الخامات اللازمة لتطوير الفنادق هى منتجات محلية، ولا توجد أزمة فى هذا الشرط.
ويترقب الاتحاد، إقدام وزارة السياحة على اتخاذ آليات تنفيذ المبادرة وهل سيتم دفع الأموال المقدرة بـ 5 مليارات جنيه دفعة واحدة أم على دفعات متعددة.
وأعتبر هذا المبلغ غير كافٍ لاحتياجات السياحة إذا تم توظيفه بالشكل الأمثل، مطالبا بوضع المراكب والنقل السياحى فى أولويات القطاع.
