مصرفيون: توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة
«فرحات»: طلبات المستوردين وموسم العمرة يضغطان على الدولار حتى نهاية النصف الأول من 2017
«السويفى»: تراجع أسعار الصرف مرهون بعدم قدرة المستوردين على استيعاب الأسعار المرتفعة
«فتوح»: البنوك ترفع أسعار الدولار حالياً لتقليص الطلب وتفادى عودة قوائم الانتظار
«الدسوقى»: ارتفاع الأسعار وتأخر التدبير يدفعان بعض المستوردين للجوء للسوق السوداء مرة أخرى
استأنفت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاتها فى البنوك خلال الأسبوع الماضى، بعد التراجع الكبير الذى شهدته خلال شهر فبراير الماضى والتى وصلت آنذاك دون 16 جنيهاً.
وارتفعت العملة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتتراوح بين 17.5 جنيه للشراء و18 جنيهاً للبيع.
وأرجع محللون ومصرفيون الارتفاع الكبير والسريع فى أسعار صرف الدولار إلى زيادة معدلات الطلب على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، متوقعين أن تستمر الضغوط على العملة الأمريكية حتى حلول شهر رمضان.
وأضافوا أن الشهرين المقبلين سيشهدان ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية بشكل كبير من قبل المستوردين، لتلبية الاحتياجات الموسمية من سلع شهر رمضان.
قال هانى فرحات، المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، إن تذبذب سعر صرف الجنيه خلال الأسابيع الماضية أمر طبيعى بعد التعويم الذى تم فى الثالث من نوفمبر الماضي.
وأضاف أن الثلاثة أشهر السابقة لشهر رمضان ستشهد تذبذباً فى السعر فى ظل الضغوط من قبل الشركات والمستوردين على العملة الأمريكية، لاستيراد السلع.
ويرى «فرحات»، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه مؤخراً راجع إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، وانتهاء إجازة رأس السنة الصينية، بالإضافة إلى سعى الشركات الأجنبية إلى تحويل أرباحها.
واستبعد المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال ظهور قوائم الانتظار بشكل كبير فى البنوك فى ظل الإقبال على العملة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال «فرحات»، إن ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير يؤدى إلى تراجع الإقبال عليه، وبالتالى فإن السوق يتوازن مع نفسه، وهو ما وصفه بالسوق الحر.
ويتوقع «فرحات» ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار عقب انتهاء الموسم السلعى لشهر رمضان، وانخفاض الضغوط على العملة الأمريكية.
ويرى هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه راجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية، متمثلة فى اقتراب شهر رمضان، وزيادة طلب المستوردين على العملة، وانتهاء دورة المخزون من السلع لدى الشركات التى بدأت من سبتمبر الماضى بجانب تأثره بالأحداث فى الأسواق العالمية.
وأضاف أنه مع اقتراب شهر رمضان، ارتفع طلب المستوردين على العملة الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة خلال الشهرين المقبلين قبل حلول موسم شهر رمضان.
وذكر أن بعض الشركات أبلغت بأن دورة المخزون السلعى لديها بدأت فى النفاد، وأنها اتجهت إلى الطلب على العملة لتدبير احتياجاتها من السلع الاستيرادية.
وتباطأت عمليات الاستيراد بشدة بعد قيام البنك المركزى بتحرير الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة تراجع الواردات بمعدل 25% فى يناير الماضى لتصل إلى 3.62 مليار دولار مقابل 4.82 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفى الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 25%، ما أدى لتراجع عجز الميزان التجارى فى يناير بمعدل 44%.
وقال مسئولان بقطاع الخزانة أحدهما ببنك خاصة وآخر ببنك أجنبي، إن هناك ضغوطاً كبيرة على العملة الأمريكية من قبل المستوردين والأفراد مع اقتراب شهر رمضان، متوقعين عودة ظهور قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع سعى البنوك الحكومية إلى تدبير 700 مليون ريال للمعتمرين.
وقال بيان صادر عن البنك المركزى الأسبوع الماضى، إن اتفاقاً تم بين الشركات ووزارة السياحة من جهة، وبين بنوك الأهلى ومصر والقاهرة من جهة ثانية لتدبير احتياجاتها من الريال السعودى أثناء موسم العمرة، وقدر تلك الاحتياجات بنحو 700 مليون ريال لتيسير الحجز بالجنيه فقط.
أضاف «المركزى»، أن البنوك الثلاثة مستعدة لتوفير ألف ريال سعودى لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران، وسيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجارى للاتفاق على الآلية المناسبة لموسم الحج.
وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن الضغوط على العملة الأمريكية قد تؤدى إلى ظهور قوائم الانتظار خلال الموسم السلعى لشهر رمضان.
وأضافت أن ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق إلى مستويات قياسية وغير متوقعة يؤدى مع الوقت إلى تصحيح المسار وانخفاض الطلب عليه؛ نتيجة أن سعر العملة الأمريكية لا يصبح مشجعاً للمستوردين.
من جانب آخر، اختلف المستوردون والمصنعون حول التزام البنوك المحلية بتوفر العملة الأمريكية لهم، وقال جزء منهم إن البنوك ملتزمة بتوفيرها لهم، لكنَّ آخرين قالوا إنهم اتجهوا إلى السوق الموازى لتدبير العملة الأجنبية.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شركة جولدن فودز، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن البنوك ما زالت ملتزمة بتوفير احتياجات مصانع الصناعات الغذائية من الدولار لاستيراد المواد الخام.
وأضاف «رزيقة»، أن البنوك تعطى للمصانع أولوية فى تدبير احتياجاتها على حساب استيراد المنتجات النهائية.
وقال عمرو فتوح، رئيس شركة بولى بلاست، إن البنوك حتى الوقت الراهن تدبر احتياجات المصانع من الدولار مع ارتفاع الأسعار، وتسعى من خلال رفع السعر إلى منع العودة إلى قوائم الانتظار مرة أخرى.
وأضاف: يصعب توقع الوضع خلال الفترة المقبلة، وإذا ما كانت البنوك ستستمر فى التدبير أم لا، لكنَّ السوق قد يشهد انخفاض استيراد مستلزمات رمضان نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ما يسهم فى تخفيف الضغط على البنوك.
وقال كمال الدسوقى، رئيس شركة روكال العالمية للعوازل، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن قوائم الانتظار بدأت فى الظهور مجدداً فى بعض البنوك ولبعض الصناعات.
وأضاف أن ارتفاع السعر فى البنك وتأخر التدبير يسهمان فى زيادة اللجوء إلى السوق السوداء التى شهدت الأسعار فيها ارتفاعاً أيضاً.
وقال إن فترة التدبير فى البنوك تستغرق حالياً عشرة أيام، ولكن المشكلة تكمن فى التذبذب الكبير فى الأسعار سواء بالانخفاض أو الارتفاع الذى يسبب صعوبة فى حسابات التكاليف والأسعار فى التعاقدات والبيع.
وقال عبده شولح، رئيس شركة شولح للأثاث، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب وصناعة الأثاث، إن البنوك لا تستطيع تدبير الجزء الذى يدفع مقدماً للشركات لاستيراد المواد الخام، وتضطر الشركة إلى اللجوء للسوق السوداء.
وأضاف أن البنك يدبر الجزء المتبقى بعد دراسة الحالة والمستندات وترتيب الأولويات بالنسبة له، مشيراً إلى أن الوضع مستمر منذ قرار تحرير سعر الصرف دون تغيير.
